مؤامرة توطين الفلسطينيين قيد اللمسات الأخيرة

باتت مؤامرة توطين الفلسطينيين في لبنان وباقي بلاد اللجوء والشتات جاهزة أو في لمساتها الأخيرة، فقد أكد أحد زعماء المعارضة اللبنانية، طالباً عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية أن اجتماعات متواصلة تجري في مقر السفارة الكندية في برلين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع توطين الفلسطينيين، ليس فقط في لبنان، بل في الدول العربية كلها.

وأضاف: 'ان هذه الاجتماعات تجري برعاية أوروبية وأمريكية ومشاركة من بعض الدول العربية التي تتمثل فيها بمبعوثين وفعاليات سياسية ودبلوماسية على مستويات مختلفة.

ويقول المعارضون: 'إن المشروع المعد لهذه الغاية بات جاهزا، وهو يتضمن محطات مفصلية عدة أبرزها تأمين الأرضية في الدول المعنية بالتوطين، وعلى رأسها لبنان، لاسيما بعد الشرذمة السياسية الضاغطة، والانفلات السياسي والإعلامي والأمني، بما يسمح للدول المخططة للمؤامرة بتنفيذ كل ما تصبو إليه، وكذلك في ظل أزمة مالية متفاقمة، ما يجعل من لبنان مفاوضا ضعيفا لا يملك أية ورقة سياسية أو اقتصادية تمكنه من تحسين شروطه.

وعلمت الوكالة الألمانية أن المؤامرة المعدة للتوطين في لبنان سيجري تنفيذها على مراحل، حيث تقضي المرحلة الأولى بإحلال الفوضى المنظمة، ورفع نسبة الدَّيْن العام، بما يشكل أوراق ضغط على اللبنانيين، ويدفعهم إلى الانقسام حول الإبقاء على الدين العام أو خفضه في مقابل تقديم بعض التنازلات بهذا الخصوص.

ويبدو أن هذه المرحلة باتت جاهزة بالكامل. وتضيف التقارير أن المشروع طويل الأمد ويستلزم في مراحله اللاحقة سنوات عدة، فتبدأ الخطوة الثانية بإعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان أوراقاً ثبوتية بمثابة إقامة دائمة تخوِّلهم الحق بالعمل أسوة بالعمال الأجانب مقابل إعفاءات ضريبية يدفعها العمال الأجانب في لبنان عادة”.

وتتضمن هذه المرحلة أيضا إعداد مجمعات سكنية مدنية بالكامل بإشراف السلطات اللبنانية بما يمنع تشكل أحزمة فقر وعصيان وما شابه ذلك من عوامل تؤدي إلى التسلح، وبالتالي تأمين المدارس والظروف الطبية الملائمة، وكل ذلك وفق شرعة حقوق الإنسان المعمول بها في دول العالم كافة”.

كما تضمن هذه المرحلة حرية الانتقال من لبنان إلى دول المحيط العربي، وفق فرص عمل محددة وإغراءات مالية واجتماعية على غرار الاعتراف بحق لم الشمل العائلي، وتضيف المعلومات أن الخطوة التالية تقضي بإعطاء الحق للمقيمين على الأراضي اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، الحقوق المدنية كافة ماعدا الحقوق السياسية، بما يسمح لهم بالتعاقد الوظيفي مع الدولة اللبنانية، وبالتالي دمجهم في الدورة الاقتصادية اللبنانية من خلال إخضاعهم لقانون الضرائب اللبناني.

وفي الخطوة الثالثة “يتم دمج الفلسطينيين بالمجتمع اللبناني من خلال حق الجنسية لمستحقيها ممن التزموا القوانين اللبنانية لعشر سنوات متتالية بما فيها قانون الضرائب، مع الإشارة إلى بعض التسهيلات بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية على غرار السماح بالجنسية للولادات من أمهات لبنانيات، وتخلص أوساط المعارضة اللبنانية إلى التأكيد أن المعارضة باتت في إطار المراحل النهائية لكشف هذه التقارير بتفاصيلها.