الرئيسية
<table border=3 cellSpacing=1 cellPadding=1 width=200 align=left><tr><td>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR></TABLE> |
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بيروت الاثنين تأكيد رفضه توطين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدا انهم باقون في لبنان بشكل موقت وتحت سيادة الدولة اللبنانية الى ان يتم حل القضية الفلسطينية.
وكانت زيارة عباس مناسبة ليؤكد الجانبان اللبناني والفلسطيني موقفهما الثابت من مسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي ينص عليه القرار الدولي 194، كجزء من الحل "الشامل والعادل" للقضية الفلسطينية.
ويعتبر موضوع توطين الفلسطينيين في لبنان موضوعا حساسا للغاية، اذ يحذر عدد من السياسيين من ضغوط دولية لفرضه والانعكاسات السلبية التي يمكن ان يتسبب بها ذلك على التركيبة الديموغرافية والطائفية والسياسية الهشة في لبنان. في المقابل، يرى محللون ان التوطين يستخدم كورقة في اللعبة السياسية الداخلية.
وقال عباس بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري "ان الفلسطينيين ضيوف على لبنان، وهم ضيوف موقتون، وهم تحت القانون وليسوا فوقه".
وكان اكد اثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان وضع اللاجئين الفلسطينيين "باق على حاله الى ان تحل القضية" الفلسطينية.
وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيسين الفلسطيني واللبناني اكدا خلال اجتماعهما "تمسكهما برفض التوطين".
وينص الدستور اللبناني على رفض التوطين. وجددت الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري التزامها بعدم السماح به، بحسب ما جاء في البيان الوزاري الذي ستمثل الحكومة على اساسه اعتبارا من غد الثلاثاء امام البرلمان لنيل الثقة.
وجاء في مسودة البيان الوزاري الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان الحكومة "تؤكد التزامها باحكام الدستور لجهة رفض التوطين وتتمسك بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، ما يستدعي القيام بحملة سياسية ودبلوماسية من اجل احقاق هذا الحق، وتعزيز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودة الفلسطينيين الى ديارهم".
واضاف البيان ان الحكومة "سوف تواصل العمل على صعيد توفير الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، ومطالبة الدول والمنظمات الدولية الاضطلاع بكامل مسؤولياتها حيالهم مما يؤدي الى تخفيف الاعباء على لبنان".
كما تؤكد الحكومة في برنامجها "السير قدما في اعادة اعمار مخيم نهر البارد ودعوة الدول الشقيقة والصديقة الى توفير الاموال اللازمة لتغطية كامل نفقاته، تأمينا لعودة سكانه اليه والاقامة تحت سلطة الدولة اللبنانية حتى عودتهم الى ديارهم".
وافاد مصدر رسمي لبناني واكب اجتماعات عباس ان موضوع تسريع اعمار نهر البارد وتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين المدنيين اثيرت خلال المحادثات، وان الرئيس الفلسطيني ابدى ارتياحه لايجابية السلطات اللبنانية بالنسبة الى هذه الامور.
ويبلغ عدد الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى الاونروا حوالى اربعمئة الف، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 الفا بسبب الهجرة على مر الاعوام. وهم يتوزعون في 12 مخيما و27 تجمعا.
وتعاني المخيمات من ظروف اجتماعية وانسانية مزرية وتفتقر الى الخدمات الاساسية والبنى التحتية، وبعضها مدجج بالسلاح ويؤوي عشرات المنظمات الاصولية ويشكل ملجأ للخارجين عن القانون.
والفلسطينيون في لبنان ممنوعون من التملك ومن العمل في القطاعات المهنية باستثناء بعض الاعمال الحرفية واليدوية.
وشهد مخيم نهر البارد في صيف 2007 معارك ضارية بين الجيش اللبناني وحركة فتح الاسلام التي تحصنت داخل المخيم. وتسببت المعارك بتدمير المخيم ونزوح حوالى 31 الف شخص منه وبمقتل 400 آخرين.
وردا على سؤال عن الامن في المخيمات، قال عباس "موضوع الامن في المخيمات ننسقه مع الحكومة اللبنانية (...) لان المخيمات في لبنان ارض لبنانية يعيش عليها فلسطينيون، والسيادة فيها للبنان طبعا"، مجددا القول ان الفلسطينيين "تحت القوانين اللبنانية".
ويشكل السلاح الفلسطيني موضوع جدل آخر في لبنان. ولا تدخل القوى الامنية اللبنانية الى المخيمات التي تتولى الفصائل الفلسطينية الامن داخلها.
ويقيم عدد من الفصائل الموالية لسوريا قواعد عسكرية خارج المخيمات جنوب بيروت وفي البقاع (شرق). وافاد المصدر الرسمي ان هذا الموضوع لم يثر خلال محادثات اليوم كون عباس سبق ان ابلغ السلطات اللبنانية ان هذه الفصائل غير خاضعة لسلطته.
واتخذت القيادات اللبنانية خلال مؤتمر للحوار الوطني العام 2006 قرارا بمعالجة مسالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات من دون ان يدخل بعد حيز التنفيذ.
من جهة ثانية، ذكر بيان رئاسة الجمهورية ان المحادثات بين عباس وسليمان "تناولت موضوع التنسيق بين الموقفين اللبناني والفلسطيني عشية زيارة سليمان الى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الاميركي باراك اوباما وعشية انضمام لبنان الى العضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي اعتبارا من العام 2010".
واكد الجانبان ان "تجميد الاستيطان (الاسرائيلي) يشكل مدخلا اساسيا لاستئناف المفاوضات وصولا الى حل عادل وشامل يستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وتنص المبادرة العربية التي صدرت في 2002 على القبول بتطبيع العلاقات مع اسرائيل مقابل انسحابها من الاراضي العربية المحتلة حتى حدود 1967.
ويصطدم استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين في الفترة الاخيرة خصوصا برفض اسرائيل وقف الاستيطان بشكل نهائي.
ويغادر عباس بيروت بعد ظهر الثلاثاء. وقد التقى الاثنين ايضا رئيس الحكومة سعد الحريري.
