الرئيسية
أسطول حرية» قانوني لكسر الحصار عن الفلسطينيين
لا تزال تردّدات
ما جرى في المجلس النيابي أول من أمس تلقي بظلالها على متابعي ملف حقوق اللاجئين.
وأمس قدم الحزب السوري القومي الاجتماعي اقتراح قانون للمطالبة بتلك الحقوق، فانضم
بذلك إلى قافلة اقتراحات القوانين المقدمة لكسر الحصار عن حقوق
الفلسطينيين
«لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله». «لكل فرد
حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة». «لكل شخص حق التملك بمفرده أو
بالاشتراك مع غيره». هكذا، وردت هذه الحقوق في المواد 23،13، و17 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان. إعلان اعتبر لبنان نفسه معنيّاً به، وخصوصاً أنه جاء في
الفقرة «ب» من مقدمة دستوره بأن لبنان «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة
وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع
الحقول والمجالات دون استثناء».
هكذا، وبرغم توقيع لبنان على الإعلان الذي يضم
هذه الحقوق، وبرغم علم المسؤولين اللبنانيين أن حرمانهم الفلسطينيين من حقوقهم هو
انتهاك لحقوق الإنسان ولمقدمة الدستور، إلا أنهم على ما يبدو صوّتوا لأهون الشرّين.
فأن تتشوّه صورة لبنان أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم
المتحدة أهون من أن يعطى الفلسطيني حقه مخافة من «بعبع» التوطين. هكذا، وللأسباب
الموجبة أعلاه ولأسباب أخرى قدمت معتمدية فلسطين في الحزب السوري القومي الاجتماعي،
أمس، مشروع اقتراح قانون يرمي الى منح «حق العمل والحقوق المدنية والاجتماعية
للاجئين الفلسطينيين في لبنان». وقال هملقارت عطايا عميد فلسطين في الحزب في لقاء
عقدته المعتمدية في نقابة الصحافة إنه تم الحرص خلال إعداد اقتراح القانون على
التقدم «بتعريف واضح وضمن نص قانوني للتوطين، بحيث ينسجم مع مقدمة الدستور (...)
وربط تعريف اللاجئين القانوني بجريمة الاحتلال لقطع الطريق على أي محاولة تهدف الى
تشويه الحقيقة». القانون المقدم الى الكتلة القومية الاجتماعية النيابية والتي
ستقدمه الى المجلس النيابي بعد التوقيع عليه، يعدّ جامعاًً لاقتراحات القوانين التي
طرحتها كتلة اللقاء الديموقراطي، لكن يضاف إليها بندان، وهما حسم التعريف القانوني
المقترح لوضعيّة اللاجئين المشطوبين من قيود وزارة الداخلية (فاقدي الأوراق
الثبوتية)، بالإضافة الى ربط الحالة السياسية الفلسطينية بمفهوم النضال السياسي
الفلسطيني الساعي إلى تطبيق حق العودة.
ثم تحدث النائب مروان فارس الذي رأى أن
ما جرى أول من أمس في المجلس النيابي هو «أمر مخزٍ، فتملك شقة سكنية لا يلغي حق
العودة». يضيف: «سنسعى إلى توقيع النواب عليه وتقديمه إلى المجلس لبحثه ودراسته».
من جهته، تساءل ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، عن سبب النظرة الطائفية
الموجهة الى الفلسطيني «فهل هذا هو قدره أن ينظر إليه بهذه الطريقة».
أما أمين
سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات فتذكّر لقاءه مع النواب اللبنانيين الذين
كانوا يتضامنون حينها مع الشهيد ياسر عرفات خلال حصار القوات الإسرائيلية لمقر
المقاطعة. يقول أبو العردات حينها «وعد النواب بأن يطرحوا موضوع حقوق الفلسطينيين
على مجلس النواب، لكن حينها جرى تهريب النصاب». بالمناسبة، ذلك الوعد قطع عام
2003.
من جهته، سأل أمين سر قوى التحالف أبو خالد الشمالي عن المطلوب حتى «نبدد
تخوّف الإخوة المسيحيين من التوطين». لكن، وإن كان تحرك القومي من شأنه إعادة تسليط
الضوء على الموضوع، إلا أن ترددات قرار النواب بعدم التصويت أول من أمس على
اقتراحات القوانين التي قدمتها كتلة اللقاء الديموقراطي لا تزال أصلاً، تلقي بظلها
على الساحة الفلسطينية. ففي بيان، دعا اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني (اشد)
«كل القوى السياسية والكتل النيابية البرلمانية في لبنان الى إخراج ملف الحقوق
الإنسانية للفلسطينيين في لبنان من التجاذبات الداخلية اللبنانية».
وأسفت مؤسسة
«شاهد لحقوق الإنسان» في بيان أمس، «لموقف عدد من النواب ورفضهم منح اللاجئين
الفلسطينيين بعضاً من حقوقهم المدنية». ورأت «أن نتائج جلسة البرلمان اللبناني أمس
كانت مخيّبة للآمال وأصابت الفلسطينيين بالخيبة كما كل المهتمين بحقوق الإنسان».
ورأت «أن تأجيل بتّ دراسة مشاريع القوانين المقدمة والداعية إلى منح الفلسطينيين
بعضاً من حقوقهم مثّل علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، وكشف عن زيف
الادعاءات بضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والعبور الى الدولة
الديموقراطية وحطم الآمال التي كان يعقدها الفلسطينيون على إمكان تحسين أوضاعهم
المأسوية».
وطالبت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان مجلس النواب
اللبناني بإنجاز «التعديلات القانونية المعروضة أمام النواب في أسرع وقت ممكن، لأن
من شأن ذلك تطمين اللاجئين إلى حياتهم اليومية في لبنان، والحد من هواجسهم والمصاعب
التي يواجهونها إلى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين». وحول ما جرى في مجلس النواب لجهة
المناقشات التي دارت حول أوضاع الفلسطينين في لبنان، قال وزير التربية حسن منيمنة
«لا أريد الخوض في هذا الجدل الذي حصل في مجلس النواب، ولكن أريد القول إن الحقوق
الفلسطينية المدنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، ولا يمكن دولة متحضرة أن تفرض
الشروط التي في البعض منها مذلّ بحق الفلسطينيين». ورأى في وضع المخيمات «وضعاً
متفجراً، وهذه مسؤولية لبنانية ولا بد من الوصول الى نتيجة. وليس مسموحاً أو
مقبولاً ولا في مصلحة لبنان أن يبقى الوضع الفلسطيني على حاله وحقوقه في العمل
والإقامة والتعليم غير موجودة أو ناقصة. وأمل أن «يناقش الموضوع بهدوء بين القوى
السياسية اللبنانية للوصول الى حل فعلي يحفظ لبنان ويحفظ الفلسطينيين بإعطائهم بعض
الحقوق».
لا تزال تردّدات
ما جرى في المجلس النيابي أول من أمس تلقي بظلالها على متابعي ملف حقوق اللاجئين.
وأمس قدم الحزب السوري القومي الاجتماعي اقتراح قانون للمطالبة بتلك الحقوق، فانضم
بذلك إلى قافلة اقتراحات القوانين المقدمة لكسر الحصار عن حقوق
الفلسطينيين
«لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله». «لكل فرد
حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة». «لكل شخص حق التملك بمفرده أو
بالاشتراك مع غيره». هكذا، وردت هذه الحقوق في المواد 23،13، و17 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان. إعلان اعتبر لبنان نفسه معنيّاً به، وخصوصاً أنه جاء في
الفقرة «ب» من مقدمة دستوره بأن لبنان «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة
وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع
الحقول والمجالات دون استثناء».
هكذا، وبرغم توقيع لبنان على الإعلان الذي يضم
هذه الحقوق، وبرغم علم المسؤولين اللبنانيين أن حرمانهم الفلسطينيين من حقوقهم هو
انتهاك لحقوق الإنسان ولمقدمة الدستور، إلا أنهم على ما يبدو صوّتوا لأهون الشرّين.
فأن تتشوّه صورة لبنان أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم
المتحدة أهون من أن يعطى الفلسطيني حقه مخافة من «بعبع» التوطين. هكذا، وللأسباب
الموجبة أعلاه ولأسباب أخرى قدمت معتمدية فلسطين في الحزب السوري القومي الاجتماعي،
أمس، مشروع اقتراح قانون يرمي الى منح «حق العمل والحقوق المدنية والاجتماعية
للاجئين الفلسطينيين في لبنان». وقال هملقارت عطايا عميد فلسطين في الحزب في لقاء
عقدته المعتمدية في نقابة الصحافة إنه تم الحرص خلال إعداد اقتراح القانون على
التقدم «بتعريف واضح وضمن نص قانوني للتوطين، بحيث ينسجم مع مقدمة الدستور (...)
وربط تعريف اللاجئين القانوني بجريمة الاحتلال لقطع الطريق على أي محاولة تهدف الى
تشويه الحقيقة». القانون المقدم الى الكتلة القومية الاجتماعية النيابية والتي
ستقدمه الى المجلس النيابي بعد التوقيع عليه، يعدّ جامعاًً لاقتراحات القوانين التي
طرحتها كتلة اللقاء الديموقراطي، لكن يضاف إليها بندان، وهما حسم التعريف القانوني
المقترح لوضعيّة اللاجئين المشطوبين من قيود وزارة الداخلية (فاقدي الأوراق
الثبوتية)، بالإضافة الى ربط الحالة السياسية الفلسطينية بمفهوم النضال السياسي
الفلسطيني الساعي إلى تطبيق حق العودة.
ثم تحدث النائب مروان فارس الذي رأى أن
ما جرى أول من أمس في المجلس النيابي هو «أمر مخزٍ، فتملك شقة سكنية لا يلغي حق
العودة». يضيف: «سنسعى إلى توقيع النواب عليه وتقديمه إلى المجلس لبحثه ودراسته».
من جهته، تساءل ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، عن سبب النظرة الطائفية
الموجهة الى الفلسطيني «فهل هذا هو قدره أن ينظر إليه بهذه الطريقة».
أما أمين
سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات فتذكّر لقاءه مع النواب اللبنانيين الذين
كانوا يتضامنون حينها مع الشهيد ياسر عرفات خلال حصار القوات الإسرائيلية لمقر
المقاطعة. يقول أبو العردات حينها «وعد النواب بأن يطرحوا موضوع حقوق الفلسطينيين
على مجلس النواب، لكن حينها جرى تهريب النصاب». بالمناسبة، ذلك الوعد قطع عام
2003.
من جهته، سأل أمين سر قوى التحالف أبو خالد الشمالي عن المطلوب حتى «نبدد
تخوّف الإخوة المسيحيين من التوطين». لكن، وإن كان تحرك القومي من شأنه إعادة تسليط
الضوء على الموضوع، إلا أن ترددات قرار النواب بعدم التصويت أول من أمس على
اقتراحات القوانين التي قدمتها كتلة اللقاء الديموقراطي لا تزال أصلاً، تلقي بظلها
على الساحة الفلسطينية. ففي بيان، دعا اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني (اشد)
«كل القوى السياسية والكتل النيابية البرلمانية في لبنان الى إخراج ملف الحقوق
الإنسانية للفلسطينيين في لبنان من التجاذبات الداخلية اللبنانية».
وأسفت مؤسسة
«شاهد لحقوق الإنسان» في بيان أمس، «لموقف عدد من النواب ورفضهم منح اللاجئين
الفلسطينيين بعضاً من حقوقهم المدنية». ورأت «أن نتائج جلسة البرلمان اللبناني أمس
كانت مخيّبة للآمال وأصابت الفلسطينيين بالخيبة كما كل المهتمين بحقوق الإنسان».
ورأت «أن تأجيل بتّ دراسة مشاريع القوانين المقدمة والداعية إلى منح الفلسطينيين
بعضاً من حقوقهم مثّل علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، وكشف عن زيف
الادعاءات بضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والعبور الى الدولة
الديموقراطية وحطم الآمال التي كان يعقدها الفلسطينيون على إمكان تحسين أوضاعهم
المأسوية».
وطالبت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان مجلس النواب
اللبناني بإنجاز «التعديلات القانونية المعروضة أمام النواب في أسرع وقت ممكن، لأن
من شأن ذلك تطمين اللاجئين إلى حياتهم اليومية في لبنان، والحد من هواجسهم والمصاعب
التي يواجهونها إلى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين». وحول ما جرى في مجلس النواب لجهة
المناقشات التي دارت حول أوضاع الفلسطينين في لبنان، قال وزير التربية حسن منيمنة
«لا أريد الخوض في هذا الجدل الذي حصل في مجلس النواب، ولكن أريد القول إن الحقوق
الفلسطينية المدنية هي مسؤولية الدولة اللبنانية، ولا يمكن دولة متحضرة أن تفرض
الشروط التي في البعض منها مذلّ بحق الفلسطينيين». ورأى في وضع المخيمات «وضعاً
متفجراً، وهذه مسؤولية لبنانية ولا بد من الوصول الى نتيجة. وليس مسموحاً أو
مقبولاً ولا في مصلحة لبنان أن يبقى الوضع الفلسطيني على حاله وحقوقه في العمل
والإقامة والتعليم غير موجودة أو ناقصة. وأمل أن «يناقش الموضوع بهدوء بين القوى
السياسية اللبنانية للوصول الى حل فعلي يحفظ لبنان ويحفظ الفلسطينيين بإعطائهم بعض
الحقوق».
