يعلن عنه بعد غد: اتفاق "غير مرئي" بين فتح وحماس على تمديد ولاية الرئاسة والتشريعي

رام الله/ خاص/ PNN - في حين لا زالت الخلافات حول تحقيق المصالحة الداخلية وفق الورقة المصرية قائمة بين حركتي فتح وحماس، الا ان اتفاقا ضمنيا يبدو انه تم بين الطرفين بشأن تمديد ولاية الرئاسة والمجلس التشريعي الى حين الاتفاق على موعد جديد للانتخابات.
ومما يعزز هذا الاتفاق، غير المعلن، بين الطرفين، هو الحاجة تجنب الوقوع في حال فراغ دستوري بعد الرابع والعشرين من الشهر المقبل، وهو تاريخ نهاية ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، خاصة في ظل التأكد من استحالة اجراء الانتخابات في الموعد الدستوري لها.
ويجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله بعد غد الثلاثاء، لبحث الية تجنب وقوع البلاد في حالة من الفراغ الدستوري.
ويحظى المجلس المركزي باهمية تشريعية، كونه هيئة تشريعية منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر السقف الاعلى للنظام السياسي.
ويأتي اجتماع المجلس المركزي مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حددها القانون الاساسي الفلسطيني في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، والتي باتت مستحيلة بسبب موقف حركة حماس الرافض لاجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة.
ويأتي اجتماع المجلس المركزي ايضا بعد وقت من اعلان الرئيس محمود عباس عدم ترشيح نفسه لفترة رئاسية مقبلة.
وكان الرئيس محمود عباس اعلن في الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي عن موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، الا ان لجنة الانتخابات المركزية اعلنت عدم مقدرتها على تنظيم هذه الانتخابات في قطاع غزة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ان اجتماع المجلس المركزي في الخامس عشر من هذا الشهر، سيبحث الوضع السياسي العام اضافة الى قضية الانتخابات بناء على قرار لجنة الانتخابات المركزية.
واشار رأفت الى ان المجلس المركزي سيتخذ قرارا بدعوة المؤسسات الفلسطينية الى الاستمرار في عملها، ومن هذه المؤسسات المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
واضاف " لن يكون هناك فراغ دستوري، لان القانون الاساسي يقول بان المجلس التشريعي الفلسطيني ينتهي عمله بمجرد تسلم المجلس التشريعي الجديد مهامه وكذلك الحال بالنسبة لرئيس السلطة الوطنية".
وشهد النظام السياسي حالة مماثلة في العام 1999 حينما انتهت مدة المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية اوسلو، وتم تمديد عمل المجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية بناء على قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وقال رأفت " المجلس المركزي الفلسطيني هو الذي قرر انشاء السلطة الفلسطينية، والمنظمة هي المرجعية العليا، ولذلك كان القرار الذي اتخذه الرئيس ابو عمار في العام 1999 ناجما عن قرار اتخذ اصلا في المجلس المركزي الفلسطيني".
من جهته، قال عضو المجلس المركزي النائب عبد الله عبد الله، ان المجلس المركزي سيبحث نقطتين اساسيتين، الاولى " احترام نص الدستور، والثانية الحرص على عدم نشوء حالة من الفراغ الدستوري".
وقال " واضح ان الرابع والعشرين من الشهر المقبل هو موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، لكن في حال تعذر اجراء الانتخابات لاسباب قاهرة فان الرئيس يستمر في عمله الى حين اجراء الانتخابات".
واشار عبد الله الى ان المجلس المركزي سيتخذ قرار بدعوة رئيس السلطة الفلسكينية محمود عباس للاستمرار في عمله، دون ان تتم الاشارة الى المجلس التشريعي.
وقال عبد الله " المجلس التشريعي اصلا نائم، ولم نجتمع فيه منذ ايلول من العام 2006، وبالتالي هو في حالة شلل اصلا".
ويعتبر رئيس المجلس التشريعي القيادي في حماس عزيز الدويك ونائبه احمد بحر وامين سر المجلس محمود الرمحي اعضاء في المجلس المجلس، الا انهم لا يحضرون اجتماعات المجلس، بسبب الخلافات القائمة بين فتح وحماس.
وقال محمود الرمحي، ان اجتماع المجلس المركزي يأتي في مرحلة صعبة مشيرا الى تاييده لاتخاذ قرار من قبل المجلس لتمديد عمل المؤسسات الفلسطينية تجنبا لحالة الفراغ الدستوري.
وقال " في ظل عدم تحقيق المصالحة على ارض الواقع، فانه من الحكمة الابقاء على الوضع على ما هو عليه الى حين تهيأة الظروف لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".
واضاف " اذا لم يتم ذلك فان البلاد ستعيش في حالة من الفوضى السياسية".
الا انه اعلن رفضه،لما قال بانه يتم طرحه، بالدعوة لتمديد ولاية الرئيس وتجنب التمديد للمجلس التشريعي.
ويضم المجلس المركزي 126 عضوا، ممثلين عن مختلف الفصتائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الاسلامي، الا انه فتح ابواب المجلس لرؤساء لجان المجلس التشريعي وهيئة مكتب الرئاسة ليكونوا اعضاء فيه.
وقال حسن خريشة، الذي بات عضوا في المركزي كونه عضوا في هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، بان هناك وجهتي نظر تناقش بين اعضاء المجلس قبل انعقاده في الخامس عشر من هذا الشهر.
واشار الى ان وجهة النظر الاولى تتلخص في محاولة الابقاء على ولاية رئيس السلطة الوطنية محمود عباس والتمديد لفترة رئاسته الى حين اجراء الانتخابات.
ووجهة النظر الثانية، كما اشار خريشة، تتلخص في الابقاء على شرعية الرئيس عباس كونه رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية، دون التطرق لمنصبه في رئاسة السلطة الوكنية.
الا ان الابقاء على منصب رئيس منظمة التحرير،دون التمديد لرئاسة السلطة، انما يعني حل السلطة الفلسطينية، وبالتالي حل المجلس التشريعي الفلسطيني.
واشار خريشة الى ان الخيار الثاني مستبعد، "رغم انه يتم طرحه تحت الطاولة".
واستبعد خريشة حدوث فراغ دستوري، مشيرا الى ان القانون الاساسي اشار الى ان منصب الرئيس وكذلك المجلس التشريعي يبقيا في عملهم الى حين اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
لكن خريشة قال بان هناك مقترحات بدعوة الرئيس للاستمرار في منصبه الى حين اجراء الانتخابات، دون الحديث عن وضعية المجلس التشريعي.
وان كان هناك اتفاق ضمني على تمديد ولايتي المجلس التشريعي والرئاسة، الا ان هناك اراء من الطرفين تعارض هذا الاتفاق، حسب ما اوضح اكثر من مصدر، ومن هذه الاراء.
هناك من حركة حماس من يشكك اصلا بشرعية المجلس المركزي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحتى شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتالي فان اصحاب هذا الرأي لا يكترثون اصلا بما سيخرج عن المجلس المركزي، بل سيعلنون رفضهم لتمديد ولاية الرئيس عباس.
هناك من حركة فتح من يصر على تجاهل المجلس التشريعي، خاصة وانه يحظى باغلبية حمساوية، وبالتالي فان اصحاب هذا الرأي يدعمون تمديد ولاية الرئيس عباس، ولا يكترثون لتمديد ولاية المجلس التشريعي، خاصة وانه في حال وافق الرئيس على تمديد ولاية المجلس فان هذا الامر يتطلب دعوة المجلس التشريعي لعقد دورة برلمانية جديدة، رغم حالة الشلل التي يعيشها المجلس.