الرئيسية
بينما تبلغ ديون العالم العربي حوالي 560 مليار دولار ما بين خارجية وداخلية تتراوح الاستثمارات العربية في الخارج ما بين 800 و2400 مليار دولار، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام: لماذا هاجرت هذه الأموال؟ وكيف يمكن استعادتها؟ وما مستقبلها خاصة بعد أحداث سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة الأميركية وتوابعها؟
حجم الاستثمارات الخارجية
المعلومات الدقيقة عن حجم الاستثمارات العربية بالخارج غير متوافرة شأنها شأن الكثير من المعلومات الأساسية عن جوانب هامة في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية، وذلك لسبب جوهري هو أن لا أحد في العالم العربي يهتم بتكوين قواعد معلومات أو إحصائيات دقيقة ومنتظمة في هذه الموضوعات.
المعلومات الدقيقة عن حجم الاستثمارات العربية بالخارج غير متوافرة شأنها شأن الكثير من المعلومات الأساسية عن جوانب هامة في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية، وذلك لسبب جوهري هو أن لا أحد في العالم العربي يهتم بتكوين قواعد معلومات أو إحصائيات دقيقة ومنتظمة في هذه الموضوعات.
والاستثمارات العربية بالخارج ليست استثناء من هذا. فكل ما ذكر من أرقام حول هذا الموضوع المهم لا يعدو أن يكون تقديرات باحثين ومحللين اقتصاديين وبعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية، أهمها وأدقها صندوق النقد العربي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
ومع ذلك فحتى هذه المؤسسات تكاد لا تتفق على رقم تقريبي لحجم الأموال العربية المستثمرة في الخارج، إذ تقدرها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ما بين 800 و1000 مليار دولار، في حين يقدرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بـ 2400 مليار. والسبب الجوهري في هذا التباين -إضافة إلى غياب قواعد المعلومات الدقيقة في حياتنا العربية بصفة عامة- هو طبيعة هذه الاستثمارات نفسها التي يحرص معظم أصحابها على إضفاء طابع السرية عليها، وطبيعة النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى طابع السيولة الذي يغلب على معظم هذه الاستثمارات خاصة غير المباشرة منها كتلك التي تتم في الأسهم والسندات في البورصات العالمية.
أنواع الاستثمارات
معظم الاستثمارات العربية في الخارج هي استثمارات خاصة أي يملكها أفراد من جنسيات عربية مختلفة، مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها إلى الحكومات العربية وبخاصة الحكومات الخليجية التي تحاول استثمار العوائد الضخمة للنفط والغاز في أسواق المال الأجنبية.
معظم الاستثمارات العربية في الخارج هي استثمارات خاصة أي يملكها أفراد من جنسيات عربية مختلفة، مع بعض الاستثمارات العامة التي تعود ملكيتها إلى الحكومات العربية وبخاصة الحكومات الخليجية التي تحاول استثمار العوائد الضخمة للنفط والغاز في أسواق المال الأجنبية.
وتتوزع هذه الأموال ما بين استثمارات مباشرة متنوعة في العقارات والأراضي والشركات التجارية والمشاريع السياحية وغيرها، وأخرى غير مباشرة في الأسهم والسندات.
اهميتها
اهميتها
يحتاج الاقتصاد العربي إلى الأموال العربية المهاجرة بشدة أو على أقل تقدير إلى بعضها. فالدول العربية تدخل ضمن أقل دول العالم جذبا للاستثمارات وتدخل أيضا ضمن أكثر الدول طردا لها.
فوفقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية في تقريره الصادر عام 2000 بلغ أعلى معدل للتدفق الاستثماري الأجنبي المباشر في الدول العربية 9.5 مليارات دولار بنسبة لا تتجاوز 1% (معظمها في مجال النفط) من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تقدر بـ 865 مليار دولار، وبنسبة 4.2% من جملة الاستثمارات العالمية في الدول النامية والبالغة 207 مليارات دولار. وفي المقابل استقطبت الصين وحدها في العام نفسه حوالي 70 مليار دولار.
ولذا كان العمل على استقطاب تلك الاستثمارات أو على الأقل استعادة بعضها كفيلا بتحسين صورة الاقتصاد العربي المشوهة التي يكفي للدلالة عليها أن نشير فقط إلى الحقائق الاقتصادية التالية استنادا إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001:
- بلغت الفجوة الغذائية العربية 20 مليار دولار طبقا لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 2001 وتزداد تبعا للمصدر نفسه بواقع 3% سنويا.
- وصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي إلى 18 مليون نسمة من مجموع القوى العاملة البالغة 98 مليون نسمة ومن جملة السكان الذين بلغوا 280 مليون نسمة عام 2001.
- يعيش حوالي 62 مليون عربي أي ما نسبته 22% من جملة السكان على دولار واحد فقط في اليوم.
- ويعيش 145 مليون عربي أي قرابة 52% من تعداد السكان العرب، على دخل يومي يتراوح ما بين 2 و5 دولارات.
- يعيش الملايين من العرب تحت خط الفقر كما يظهر من الجدول التالي:
الدولة | نسبة من يعيشون تحت خط الفقر |
موريتانيا | 57% |
اليمن | 27% |
مصر والجزائر | 23% |
المغرب | 19% |
الأردن | 12% |
تونس | 6% |
دول الخليج الست | أقل من 1% |
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001
يتبع
