الرئيسية
بعد المعاناة التي عايشها الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع وقطع للكهرباء والبترول والمواد الأساسية وإغلاقٍ للمعابر في قطاع غزة، جاء الفرج مما لا يتوقع، حيث فاق أبناء قطاع غزة على دوي تفجيرات تبين فيما بعد بأنها تفجيرات للجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر وما أن علم أهل قطاع غزة بهذا الأمر حتى أخذوا يتدفقون إلى الجانب المصري عبر الحدود حتى وصل الذين دخلوا مصر إلى ما يقارب 700 ألف فلسطيني أي ما يقارب نصف سكان قطاع غزة، وما هي إلا بضعة أيام تنفس فيها سكان قطاع غزة الصعداء حتى أغلق المعبر بوجه فلسطينيي القطاع، وأخذت الأنباء تتوارد حول لقاء يجمع الأخوة الأشقاء في مصر لحل قضية المعبر وأخذت عيون الشارع الفلسطيني في القطاع تراقب بشدة هذا اللقاء فعين تنظر على اللقاء في مصر، وعين أخرى تبصر الشمس والنور في الأفق، ولكن وبعد برهة من الوقت عادت الأعين لتبصر الظلام الدفين في قطاع غزة وذلك عند وروود الأنباء عن عدم حدوث انفراج في لقاء القاهرة وانتظار عودة الوفود إلى حيث أتت.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم التوصل إلى اتفاق حول معبر رفح حتى هذه اللحظة ؟
أفادت مصادر مصرية خاصة ومطلعة في القاهرة لمراسل لصحيفة الجريدة الكويتية أن تعنت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصراره على شروطه الثلاثة الأول: يتمثل بالعودة عن ما يسميه «الانقلاب» وما ترتب على ذلك من عودة الأمور في غزة إلى سابق عهدها وتسليم المقار الأمنية، وهذا يعتبر بمثابة شرط تعجيزي لأن حركة حماس لن توافق على عودة الأمور إلى ما كانت عليه بالرغم من قبول الحركة تسليم المقرات الأمنية ولكن بعد إعادة ترتيبها على أسس وطنية كما تقول وليس على أسس حزبية.
والثاني: يتمثل بالقبول بالشرعية الدولية بما فيها الترتيبات الأمنية الخاصة بالمعابر وعلى وجه الخصوص معبر رفح الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية ومصرية ومشاركة أوروبية، وفي هذا الشرط تعتبر حركة حماس أن المدة الزمنية لاتفاقية معبر رفح قد انتهت وأن (إسرائيل) نفسها لم تتمسك بالاتفاقية حيث عملت على إغلاقه مدة كبيرة تفوت الفترات التي تم فتحه فيها وهذا مخالف للاتفاقية فكيف نتمسك بها.
والثالث يتمثل بالقبول بانتخابات مبكرة، يأمل منها أبو مازن بان تحرم حماس من الأغلبية الساحقة التي حصلت عليها في انتخابات يناير (كانون الثاني) 2006 وهي السبب الرئيسي حول عدم الوصول إلى اتفاق حتى هذه الأثناء.
يذكر المصدر على أن خلافات نشبت بين وفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المكون من "أحمد قريع رئيس الوزراء الأسبق ومفوض التعبئة والتنظيم بحركة فتح، ونبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والطيب عبد الرحيم أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية، والسفير منذر الدجاني سفير فلسطين بالقاهرة، إلى جانب الرئيس الفلسطيني" حيث انقسم الوفد إلى رأيين :
الرأي الأول : يؤيد الوصول إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني داخلي برعاية مصرية حول معبر رفح دون الرجوع إلى الاتفاق السابق الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005 لأنهم يعتبرون أن المدة الزمنية لهذا الاتفاق قد انتهت ويعتبرون هذا الاتفاق إن وقع سيكون بمثابة بادرة جيدة لعودة الحوار بين كل من حركتي فتح وحماس وأصحاب هذا الرأي كلاً من نبيل شعث ومنذر الدجاني سفير فلسطين بالقاهرة.
أما الرأي الآخر: فهو يضم كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأحمد قريع والطيب عبد الرحيم فهم لا يؤيدون الوصول إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني برعاية مصرية حول معبر رفح ويؤيد هذا الفريق إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم التحاور مع حركة حماس .
ويرى المحللون أن هذا يرجع إلى سببين:
1- أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخشى أن يسجل هذا الانجاز لحركة حماس لأنها هي من حركت قضية المعبر فيريد أن يقطف الثمرة لوحده.
2- أما الأمر الثاني هو أن الرئيس محمود عباس يريد أن يرد الصفعة التي صفعته إياها مصر عندما رفضت تعيين نبيل عمرو سفيراً للسلطة في مصر وعندما وافقت على فتح معبر رفح فهو لا يريد أن تسجل مصر أي انجاز في موضوع معبر رفح.
ويرى المحللون السياسيون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يوقع أي اتفاق حول معبر رفح في هذه الفترة ولكن ربما تشهد الأشهر القادمة انفراجاً بشأن المعبر عبر اتفاق بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية دون أن يكون لحماس ولا لمصر أي دور في هذا الاتفاق حتى يسجل هذا الانجاز له ولحكومته.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم التوصل إلى اتفاق حول معبر رفح حتى هذه اللحظة ؟
أفادت مصادر مصرية خاصة ومطلعة في القاهرة لمراسل لصحيفة الجريدة الكويتية أن تعنت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإصراره على شروطه الثلاثة الأول: يتمثل بالعودة عن ما يسميه «الانقلاب» وما ترتب على ذلك من عودة الأمور في غزة إلى سابق عهدها وتسليم المقار الأمنية، وهذا يعتبر بمثابة شرط تعجيزي لأن حركة حماس لن توافق على عودة الأمور إلى ما كانت عليه بالرغم من قبول الحركة تسليم المقرات الأمنية ولكن بعد إعادة ترتيبها على أسس وطنية كما تقول وليس على أسس حزبية.
والثاني: يتمثل بالقبول بالشرعية الدولية بما فيها الترتيبات الأمنية الخاصة بالمعابر وعلى وجه الخصوص معبر رفح الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية ومصرية ومشاركة أوروبية، وفي هذا الشرط تعتبر حركة حماس أن المدة الزمنية لاتفاقية معبر رفح قد انتهت وأن (إسرائيل) نفسها لم تتمسك بالاتفاقية حيث عملت على إغلاقه مدة كبيرة تفوت الفترات التي تم فتحه فيها وهذا مخالف للاتفاقية فكيف نتمسك بها.
والثالث يتمثل بالقبول بانتخابات مبكرة، يأمل منها أبو مازن بان تحرم حماس من الأغلبية الساحقة التي حصلت عليها في انتخابات يناير (كانون الثاني) 2006 وهي السبب الرئيسي حول عدم الوصول إلى اتفاق حتى هذه الأثناء.
ما حدث لوفد الرئيس الفلسطيني
يذكر المصدر على أن خلافات نشبت بين وفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المكون من "أحمد قريع رئيس الوزراء الأسبق ومفوض التعبئة والتنظيم بحركة فتح، ونبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والطيب عبد الرحيم أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية، والسفير منذر الدجاني سفير فلسطين بالقاهرة، إلى جانب الرئيس الفلسطيني" حيث انقسم الوفد إلى رأيين :
الرأي الأول : يؤيد الوصول إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني داخلي برعاية مصرية حول معبر رفح دون الرجوع إلى الاتفاق السابق الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005 لأنهم يعتبرون أن المدة الزمنية لهذا الاتفاق قد انتهت ويعتبرون هذا الاتفاق إن وقع سيكون بمثابة بادرة جيدة لعودة الحوار بين كل من حركتي فتح وحماس وأصحاب هذا الرأي كلاً من نبيل شعث ومنذر الدجاني سفير فلسطين بالقاهرة.
أما الرأي الآخر: فهو يضم كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأحمد قريع والطيب عبد الرحيم فهم لا يؤيدون الوصول إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني برعاية مصرية حول معبر رفح ويؤيد هذا الفريق إبقاء الوضع على ما هو عليه وعدم التحاور مع حركة حماس .
ويرى المحللون أن هذا يرجع إلى سببين:
1- أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخشى أن يسجل هذا الانجاز لحركة حماس لأنها هي من حركت قضية المعبر فيريد أن يقطف الثمرة لوحده.
2- أما الأمر الثاني هو أن الرئيس محمود عباس يريد أن يرد الصفعة التي صفعته إياها مصر عندما رفضت تعيين نبيل عمرو سفيراً للسلطة في مصر وعندما وافقت على فتح معبر رفح فهو لا يريد أن تسجل مصر أي انجاز في موضوع معبر رفح.
ويرى المحللون السياسيون أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يوقع أي اتفاق حول معبر رفح في هذه الفترة ولكن ربما تشهد الأشهر القادمة انفراجاً بشأن المعبر عبر اتفاق بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية دون أن يكون لحماس ولا لمصر أي دور في هذا الاتفاق حتى يسجل هذا الانجاز له ولحكومته.
