الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
صحيفة دعوى مدنية
مقدمة من/محمد عبد المحسن محمد – بصفته – وشخصه(مدعى بالحق المدنى)
ضد
السيد / رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك -بصفته وشخصه ( مدعى عليه )
2-السيد / رئيس الوزراء - بصفته وشخصه ( مدعى عليه )
أولا : وقائع الفساد .
1- قيام المدعى عليه الأول بصفته رئيسا للجمهورية بإستغلال أحد موارد الدولة وهو مورد حيوى وهام والمتمثل فى عائد قناة السويس والذى يبلغ حوالى 35 مليون دولار يوميا تذهب بالكامل للحرس الجمهورى .
وإستغلال سيادته لأحد موارد الدولة ليس دستوريا كما أن الشعب لا يمكن أن يتحمل هذا العبأ لحماية سيادته .
2- قيام المدعى عليه الاول برفع رواتب جميع لواءات القوات المسلحه الى مائة ألف جنية شهريا وذلك فى محاوله لشرائهم حتى يقوموا بحمايته فى حال قيام اى ثورات وايضا لضمان عدم حدوث إنقلاب عسكرى كما قام سيادته برفع راتب وزير الدفاع الى 550 ألف جنية كما وضع لسيادته مبلغ مليون جنية راتب شهرى نظير لقب القائد الاعلى للقوات المسلحه مما أرهق الموازنة العامه للبلاد هذا بخلاف المزايا الاخرى لسيادته ولجميع الوزارات ومصروفات نثرية ومصروفات ضيافة بالمليارات وذلك فى غياب أية محاسبة قانونية وأصبح لدينا الان من يتقاضى مائة ألف جنية وآخر يتقاضى مليون ومواطن بسيط يتقاضى 99 جنيه شهريا .
فاين العدالة الاجتماعية وأين مبدأ تكافأ الفرص الذى نص عليه الدستور وأين هو التكافل الاجتماعى .
قيام المدعى عليه الاول بفرض قانون القمع والارهاب المسمى بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن وذلك لحماية دولة الفساد .
ثانيا : الادلة والقرائن على السرقة والفساد .
1- إعتراف السيد عثمان محمد عثمان وزير الاستثمار بوسائل الاعلام والتليفزيون يوم 2/5/2010 بإرتفاع معدل النمو الاقتصادى وزيادة الناتج القومى للبلاد حيث وصل الدخل العام للبلاد فى عام 2009 / 2010 الى تريليون ومائتين مليار دولار وهذا يعتبر إعتراف رسمى بالسرقة والفساد لأن هذا العائد يجعل مصر فى مصاف الدول العظمى وليست الدول النامية .
فأين هو هذا العائد ولدينا 40 مليون مواطن تحت خط الفقر وأيضا 20 مليون من معدومى الدخل ؟!
2- إعتراف السيد وزير الاستثمار بنفس وسائل الإعلام فى 2/5/2010 بأن السعر الشرائى للدولار هو 165 قرش وهذا ما يعنى إرتفاع قيمة ورصيد الجنيه المصري بالبورصة العالمية كما أن سعر الدولار هنا هو 5.50 جنية فأين يذهب هذا الفارق وهذا ما يعنى أن ما يدخل خزينة الدولة من الناتج العام هو أقل من 30 % من إجمالى الناتج وأين الـ 70 % الباقية .
إن إعتراف السيد الوزير بهذه التصريحات هو إعتراف بالسرقة والفساد والاعتراف هو سيد الادله كما أن القرائن كلها تشير بل وتؤكد فساد الحكومة .
فهل هناك من قانون لمحاسبة الحكومة ؟؟؟؟ أم ان القانون يطبق على الضعاف والفقراء .
3- تصريح السيد رشيد محمد رشيد وزير الصناعه لوسائل الاعلام بأن الصادرات المصرية إرتفعت من 19 مليار يورو الى 24 مليار يورو خلال العام 2009 / 2010 .
أين تذهب كل تلك الأموال ولجيوب من ؟!
ثالثا : وقائع الفساد
1- إمتلاك المدعى عليه الثانى رئيس الوزراء أربعة قصور فى مصر فضلا عن عدد من المزارع وهى أصول ثابتة بخلاف المال المنقول علما بأنه لم يكن لديه غير شقة الزوجية قبل تولية رئاسة الحكومة وهذا ثابت من إقرار الذمة المالية له .
فمن أين أتى بكل هذا وأين الجهاز المركزى للمحاسبات ؟!.
2- منحت الحكومة برئاسة المدعى عليه الثانى عشرة آلاف فدان من أراضى الدولة لشركة كليوباترا جروب والتى يرأسها محمد أبو العينين وتعاقدت الحكومة معه اثناء وجوده نائبا بالتعيين بمجلس الشعب فى الدورة من 1995 وحتى 2000 قبل أن يصبح نائبا بالانتخاب وهذه مخالفه دستورية جسيمة وهذا ثابت فى استجواب مجلس الشعب بمضبطة 24/5/2009 .
3- قيام الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة فى 7/9/1997 بتوقيع عقدين إيجار وبيع أراضى صحراوية للمذكور أعلاه محمد أبو العينين بمساحه إجمالية 831600 متر ا مربع بطريق الاسماعيلية بسعر 4 جنيهات للمتر وقد صدر حكم المحكمة الإداريه فى مارس 2008 ببطلان هذه العقود ومع ذلك لم يتم تنفيذ حكم المحكمه وإصرار الحكومه على التواطؤ والفساد .
4- حصول النائب نفسه محمد أبو العينين على 21 مليون متر مربع شمال خليج السويس عام 1997 بسعر 5 جنيهات للمتر المربع ( يا بلاش ) .
5- بيع وتخصيص خمسة آلاف فدان فى عام 2002 لمحمد أبو العينين بسعر 300 جنيه فقط للفدان وبالتقسيط المريح على خمس سنوات .
6- قيام الحكومة ببيع وتخصيص 1500 فدان فى مرسى علم بسعر 30 جنية فقط للفدان .
7- تخصيص الحكومة 2 مليون متر مربع بسعر 20 جنية للمتر بالتقسيط على 10 سنوات فى شرق التفريعة للنائب عبد الوهاب قوطه .
8- تخصيص الحكومة 5 مليون و 78 أف متر مربع عام 1999 للنائب محمد صبح نائب بور سعيد بسعر خمس جنيهات للمتر بالتقسيط على خمس سنوات .
9- توقيع الحكومة عقد إنشاء مدينتى مع هشام طلعت مصطفى بمساحة 8 آلاف فدان مجانا مقابل 7 % فقط من الوحدات السكنية علما بأن قيمة الارض فى ذلك الوقت هى 35 مليار جنية منحت له مجانا .
10- قيام محافظة القاهرة بالتعاقد مع شركة دجلة للإستثمار المملوكة لنائب الوطنى محمد حسن مرشدى عن دائرة المعادى ببيع 25 ألف و 200 متر بسعر 100 جنية للمتر الواحد علما بأن قيمة الارض هى 125 مليون جنية .
وهناك الكثير والكثير من وقائع الفساد والتربح لحكومة نظيف منها :
قروض بلا ضمانات بلغت 22 مليار جنية من بنك مصر .
27 مليار جنية من بنك القاهرة .
4.5 مليار من بنك الاسكندرية .
عميل يحصل على 10 مليارات لتمويل مشروعات فى مناطق الصراع بالخارج .
عميل آخر يحصل على 2358 فدان من أراضى الدولة بلا ثمن وآخر يحصل على عشرة مليارات من البنوك لشراء شركات القطاع العام أى أنه قام بشراء ممتلكات الشعب بمال الشعب وليس بماله وقد منحته الحكومه منحة من لا يملك لمن لا يستحق .
عميل يحصل على 1.8 مليار من بنك القاهرة وآخر على 2.5 مليار من الاهلى بدون أى ضمانات .
قيام إبراهيم سليمان بتخصيص 70 الف فدان منحه لأصدقائة منها 38 فدان لصديقه معتز رسلان الذى قام ببيعها بمبلغ مليار ونصف جنيه كما منح أحمد بهجت 835 فدان بميدان الرماية بالهرم بسعر 50 جنية فقط للفدان ثم قام ببيعها بمبلغ 12 مليار جنيه .
تخصيص إبراهيم سليمان لشركة المهندسين المصريين 650 فدان بمدينة الشروق و77 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بسعر 50 جنية فقط للفدان وبالتقسيط على عشرة سنوات .
قيام حكومة الفساد بدعم السولار لأصحاب اليخوت الخاصة كما قامت بدعم الغاز لاسرائيل
رابعا : المخالفات الدستورية .
1- نهب وسرقة وبيع ممتلكات الشعب المتمثلة فى القطاع العام والمرافق الحيوية تحت ما يسمى بالخصخصه .
تم تقدير ثمن القطاع العام المصرى بمبلغ 1400 مليار جنيه حسب تقدير البنك الدولى ، وقدرت الحكومة المصرية ثمنه ب 500 مليار جنيه ، ثم باعت 90% منه بمبلغ 28 مليار جنيه.
فأين ذهبت كل تلك المليارات يا سيادة الرئيس ؟
ومن أعطاك حق بيع الملكية العامه للشعب بتراب الفلوس وبرائحة عمولات قذرة؟
2- حادثة العبارة سالم إكسبريس التى ضلت طريقها وإصطدمت بأنبوب النفط المسروق من الاراضى المصرية لصالح شركة ميدور لحسين سالم صديق الرئيس مبارك ومدير أعماله داخل منطقة الشعب المرجانية قبالة شواطئ سفاجا وكشفت هذه الحادثة النفط المصرى المسروق وكلنا نعلم كيف أغلق ملف القضية بمحكمة العدل الدولية بلاهاى ولصالح من وهل تم موافقة الشعب على التنازل ؟ وهل ما دفع من تعويضات عاد على الشعب بشئ ؟
3- فى بداية العهد المبارك وجدنا سجينا تمت محاكمته فى عهد جمال عبد الناصر، بتهم تتعلق بالفساد المالى والأخلاقى وجدناه يخرج من السجن ويتولى منصب وزير اعلام مصر لأكثر من ربع قرن ثم يتولى بعد ذلك منصب رئيسا لمجلس الشورى وذلك تقديرا لجهوده على الفساد .
4- حادثة العبارة السلام 98 وكلنا نعلم ما تم فى القضية وكيف تعدل مسارها ولصالح من وأصبحت دماء المصريين بلا ثمن .
5- حوادث بل كوارث القطارات المتعدده كحادث قطار العياط وقطار الصعيد الذى احترق وبلغ عدد الضحايا 30000 راكب بدون أدنى تعويضات .
6- قضايا تهريب وسرقة تراث وتاريخ وحضارة مصر المتمثلة فى الاثار الفرعونية والتى إمتلأت بها جميع متاحف بلدان العالم ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بإنتهاك الدستور وبوضع تشريع يقنن الاتجار وسرقة الاثار وتم إقرار هذا القانون بمجلس حزب الموافقون .
7- بشهادة المملكة العربية السعودية أن دخل قناة السويس يعادل دخل المملكة من البترول وقد قام المدعى علية الاول بالاستيلاء على هذا العائد لصالح الحرس الجمهورى .
8- تعد مصر ثالث دوله منتجة ومصدرة للغاز الطبيعى فى العالم ومع ذلك فالمواطن البسيط لا يجد إسطوانة الغاز لمنزلة بينما تقوم حكومة الفساد بدعمه لدولة إسرائيل تقديرا لجهودها فى منطقة الصراع العربى .
9- بلغ حجم التجارة الخارجية خلال عام 2009 / 2010 ( 24 مليار دولار ) على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية ومع ذلك لدينا 20 مليون مواطن لا يجدون قوت يومهم وهم من معدومى الدخل .
10- نواب القروض ونواب المخدرات بمجلس الشعب وأكياس الدم الملوثة والاغذية الفاسدة على مدار 6 دورات متتالية فمن الذى سهل لهم دخول المجلس هل هو بالانتخاب ؟ وهل لدينا إنتخابات حرة ونزيهه ؟ وهل لدينا فعلا مجلس شعب ؟.
11- قيام وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بالاشتراك مع دوله معادية بعمل مختبر للمبيدات المسرطنة داخل الوزارة وأصبحت مصر من أعلى الدول فى نسبة الإصابات بالسرطان والالتهاب الكبدى والفشل الكلوى فى العالم بسبب ذلك الجرم الذى ارتكبه وزير الزراعة الأسبق عامدا متعمدا الامر الذى كان يستوجب إعدامه بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمة الحكومة بأكملها، وبدلا من ذلك قام مبارك بمنحه أعلى وسام فى الدولة وتكريمه .
12- إرتفاع معدلات البطاله وإرتفاع نسبة الفقر والمرض على الرغم من إزدياد النمو الاقتصادى للبلاد .
فأين العداله الاجتماعية ؟ وأين التكافل الاجتماعى ؟ الذى نص عليهم الدستور وأين الماده 25 من الدستور ؟ وأين عائد قناة السويس والبترول والغاز والسياحه والآثار والنقل والمواصلات والصناعه والزراعه والتجارة الداخلية والخارجية والضرائب والرسوم على الطرق والمنشئات وضريبة الدخل العام والضرائب العقارية ... وغيرها من فروض الجباية والإتاوة المفروضة على الشعب والتى لا يوجد لها نظير فى العالم كله ؟
لقد قال عمر بن الخطاب : ( لو تعثرت شاه فى العراق لسئل عمر بن الخطاب عنها لأنه لم يمهد لها طريقها ) وهذه شاه أو دابة فما بالكم بالانسان الذى حرم من حقه فى الحياه ولهذا فقد قال فيه الاعرابى : ( حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ) .
سيادة المستشار الجليل :
1- نصت الماده 1 من الدستور أن الجمهورية نظامها ديموقراطى يقوم على أساس المواطنة . فهل فعلا المواطن يتمتع بحق المواطنة فى ظل قانون الارهاب المسمى بقانون الطوارئ ؟ وهل هناك دولة إستمر بها هذا القانون لأكثر من ثلث قرن ؟
نرى أن البسطاء يلقون حتفهم بصفة دورية غرقا فى البحر فى هجرات غير شرعية وذلك لفقدانهم حق المواطنه الذى نص عليه الدستور .
ويموت 7000 مصرى سنويا فى حوادث الطرق لتسجل البلاد أعلى معدلات وفيات الحوادث فى العالم .
2- نصت الماده 3 أن السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات . فهل فعلا الشعب يمارس هذه السياده ؟ وهل الشعب فعلا يحميها كما نص الدستور ؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه
كيف للشعب أن يحمى تلك السيادة وهو عاجز عن حماية نفسه من بطش وتنكيل وإنتهاك كافة حقوقه.
3- نصت الماده 8 على كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . فهل هذا التكافؤ موجود الان ؟
4- نصت الماده 13 أن العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة .فأين تلك الكفالة فى وجود 20 مليون عاطل بلا عمل ؟
5- نصت الماده 14 أحقية الوظائف العامه للمواطنين ولكنها الان أصبحت بالرشاوى فى ظل حكومة الفساد .
6- نصت الماده 17 كفالة الدوله خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطاله والشيخوخه . فهل تلك الكفالة موجوده ولدينا 20 مليون مواطن من أبناء السبيل .
7- نصت الماده 23 بتنظيم الاقتصاد القومى وفق لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل وعدالة التوزيع . فأين هو هذا الدخل ؟ وأين عدالة التوزيع ؟
8- نصت الماده 25 أن لكل مواطن نصيب من الناتج القومى .. نعم ولكن هذا ليس بالمواطن العادى ولكنه لأعضاء جمعية المنتفعين بالحكم .
9- نصت الماده 30 أن الملكية العامه هى ملكية الشعب . فهل الشعب هو من قام ببيع ملكيته فى القطاع العام، ولا أحد يعلم أين بدد مبارك أموال البيع ؟
10- نصت الماده 40 أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات . فهل لدينا قانون واحد يمكن أن يعاقب أو يحاسب وزير أم أن ما يمكن إستخدامه هو إستجواب فى مجلس القصر العينى .
11- نصت الماده 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه . فهل هذا الحق قائم فى ظل قانون الطوارئ .
12- نصت الماده 45 أن لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون .. نعم الحرمه موجوده ولكن أين هو هذا القانون .
13- نصت الماده 46 أن الدوله تكفل العقيده والشعائر الدينية ونرى الان كل من يقيم الشعائر يلقبون بالجماعات المحظورة وقد إمتلأت بهم السجون بدون حكم قضائى فى ظل الدولة العلمانية .
15- نصت الماده 50 لا يجوز أن تحظر الدوله على أى مواطن الاقامه فى جهة معينه فهل يمكن للمواطن البسيط أن يبحث عن مصدر رزق خارج محافظتة على سبيل المثال شمال أو جنوب سيناء بدون تأشيرة دخول وبدون القبض عليه وترحيلة .
16 نصت الماده 52 أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة ونحن نطالب بهذا الحق وعلى الحكومة أن تقوم بإستيراد شعب آخر من الصين لتمارس سلطاتها عليه وحتى لا تصبح حكومه بلا شعب .
خامسا : الطلبات
أولا : وأصليا نطالب ببطلان بيع القطاع العام ورده لملكية الشعب وذلك لمخالفة قرار البيع للدستور .
ثانيا : صرف تعويض عادل عن الماده 14 وبأثر رجعى منذ عام 82 .
ثالثا : صرف تعويض عادل عن الماده 17 .
رابعا :وأصليا نطالب بتطبيق نص الماده 25وتحت إشراف قضائى وبأثر رجعى منذ عام 82 .
خامسا : التعويض العادل عن الماده 30 .
سادسا : تطبيق نص الماده 52 ومنحنا حق الهجرة المؤقتة لحين القضاء على الفساد .
سابعا :سحب الثقة من المدعى عليهم الاول والثانى وتقديمهم للمحاكمه لما ارتكبوه من جرائم .
ثامنا : يتم إعلانهم رسميا بالدعوى عن طريق هيئة قضايا الدولة
صحيفة دعوى مدنية
مقدمة من/محمد عبد المحسن محمد – بصفته – وشخصه(مدعى بالحق المدنى)
ضد
السيد / رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك -بصفته وشخصه ( مدعى عليه )
2-السيد / رئيس الوزراء - بصفته وشخصه ( مدعى عليه )
أولا : وقائع الفساد .
1- قيام المدعى عليه الأول بصفته رئيسا للجمهورية بإستغلال أحد موارد الدولة وهو مورد حيوى وهام والمتمثل فى عائد قناة السويس والذى يبلغ حوالى 35 مليون دولار يوميا تذهب بالكامل للحرس الجمهورى .
وإستغلال سيادته لأحد موارد الدولة ليس دستوريا كما أن الشعب لا يمكن أن يتحمل هذا العبأ لحماية سيادته .
2- قيام المدعى عليه الاول برفع رواتب جميع لواءات القوات المسلحه الى مائة ألف جنية شهريا وذلك فى محاوله لشرائهم حتى يقوموا بحمايته فى حال قيام اى ثورات وايضا لضمان عدم حدوث إنقلاب عسكرى كما قام سيادته برفع راتب وزير الدفاع الى 550 ألف جنية كما وضع لسيادته مبلغ مليون جنية راتب شهرى نظير لقب القائد الاعلى للقوات المسلحه مما أرهق الموازنة العامه للبلاد هذا بخلاف المزايا الاخرى لسيادته ولجميع الوزارات ومصروفات نثرية ومصروفات ضيافة بالمليارات وذلك فى غياب أية محاسبة قانونية وأصبح لدينا الان من يتقاضى مائة ألف جنية وآخر يتقاضى مليون ومواطن بسيط يتقاضى 99 جنيه شهريا .
فاين العدالة الاجتماعية وأين مبدأ تكافأ الفرص الذى نص عليه الدستور وأين هو التكافل الاجتماعى .
قيام المدعى عليه الاول بفرض قانون القمع والارهاب المسمى بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن وذلك لحماية دولة الفساد .
ثانيا : الادلة والقرائن على السرقة والفساد .
1- إعتراف السيد عثمان محمد عثمان وزير الاستثمار بوسائل الاعلام والتليفزيون يوم 2/5/2010 بإرتفاع معدل النمو الاقتصادى وزيادة الناتج القومى للبلاد حيث وصل الدخل العام للبلاد فى عام 2009 / 2010 الى تريليون ومائتين مليار دولار وهذا يعتبر إعتراف رسمى بالسرقة والفساد لأن هذا العائد يجعل مصر فى مصاف الدول العظمى وليست الدول النامية .
فأين هو هذا العائد ولدينا 40 مليون مواطن تحت خط الفقر وأيضا 20 مليون من معدومى الدخل ؟!
2- إعتراف السيد وزير الاستثمار بنفس وسائل الإعلام فى 2/5/2010 بأن السعر الشرائى للدولار هو 165 قرش وهذا ما يعنى إرتفاع قيمة ورصيد الجنيه المصري بالبورصة العالمية كما أن سعر الدولار هنا هو 5.50 جنية فأين يذهب هذا الفارق وهذا ما يعنى أن ما يدخل خزينة الدولة من الناتج العام هو أقل من 30 % من إجمالى الناتج وأين الـ 70 % الباقية .
إن إعتراف السيد الوزير بهذه التصريحات هو إعتراف بالسرقة والفساد والاعتراف هو سيد الادله كما أن القرائن كلها تشير بل وتؤكد فساد الحكومة .
فهل هناك من قانون لمحاسبة الحكومة ؟؟؟؟ أم ان القانون يطبق على الضعاف والفقراء .
3- تصريح السيد رشيد محمد رشيد وزير الصناعه لوسائل الاعلام بأن الصادرات المصرية إرتفعت من 19 مليار يورو الى 24 مليار يورو خلال العام 2009 / 2010 .
أين تذهب كل تلك الأموال ولجيوب من ؟!
ثالثا : وقائع الفساد
1- إمتلاك المدعى عليه الثانى رئيس الوزراء أربعة قصور فى مصر فضلا عن عدد من المزارع وهى أصول ثابتة بخلاف المال المنقول علما بأنه لم يكن لديه غير شقة الزوجية قبل تولية رئاسة الحكومة وهذا ثابت من إقرار الذمة المالية له .
فمن أين أتى بكل هذا وأين الجهاز المركزى للمحاسبات ؟!.
2- منحت الحكومة برئاسة المدعى عليه الثانى عشرة آلاف فدان من أراضى الدولة لشركة كليوباترا جروب والتى يرأسها محمد أبو العينين وتعاقدت الحكومة معه اثناء وجوده نائبا بالتعيين بمجلس الشعب فى الدورة من 1995 وحتى 2000 قبل أن يصبح نائبا بالانتخاب وهذه مخالفه دستورية جسيمة وهذا ثابت فى استجواب مجلس الشعب بمضبطة 24/5/2009 .
3- قيام الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة فى 7/9/1997 بتوقيع عقدين إيجار وبيع أراضى صحراوية للمذكور أعلاه محمد أبو العينين بمساحه إجمالية 831600 متر ا مربع بطريق الاسماعيلية بسعر 4 جنيهات للمتر وقد صدر حكم المحكمة الإداريه فى مارس 2008 ببطلان هذه العقود ومع ذلك لم يتم تنفيذ حكم المحكمه وإصرار الحكومه على التواطؤ والفساد .
4- حصول النائب نفسه محمد أبو العينين على 21 مليون متر مربع شمال خليج السويس عام 1997 بسعر 5 جنيهات للمتر المربع ( يا بلاش ) .
5- بيع وتخصيص خمسة آلاف فدان فى عام 2002 لمحمد أبو العينين بسعر 300 جنيه فقط للفدان وبالتقسيط المريح على خمس سنوات .
6- قيام الحكومة ببيع وتخصيص 1500 فدان فى مرسى علم بسعر 30 جنية فقط للفدان .
7- تخصيص الحكومة 2 مليون متر مربع بسعر 20 جنية للمتر بالتقسيط على 10 سنوات فى شرق التفريعة للنائب عبد الوهاب قوطه .
8- تخصيص الحكومة 5 مليون و 78 أف متر مربع عام 1999 للنائب محمد صبح نائب بور سعيد بسعر خمس جنيهات للمتر بالتقسيط على خمس سنوات .
9- توقيع الحكومة عقد إنشاء مدينتى مع هشام طلعت مصطفى بمساحة 8 آلاف فدان مجانا مقابل 7 % فقط من الوحدات السكنية علما بأن قيمة الارض فى ذلك الوقت هى 35 مليار جنية منحت له مجانا .
10- قيام محافظة القاهرة بالتعاقد مع شركة دجلة للإستثمار المملوكة لنائب الوطنى محمد حسن مرشدى عن دائرة المعادى ببيع 25 ألف و 200 متر بسعر 100 جنية للمتر الواحد علما بأن قيمة الارض هى 125 مليون جنية .
وهناك الكثير والكثير من وقائع الفساد والتربح لحكومة نظيف منها :
قروض بلا ضمانات بلغت 22 مليار جنية من بنك مصر .
27 مليار جنية من بنك القاهرة .
4.5 مليار من بنك الاسكندرية .
عميل يحصل على 10 مليارات لتمويل مشروعات فى مناطق الصراع بالخارج .
عميل آخر يحصل على 2358 فدان من أراضى الدولة بلا ثمن وآخر يحصل على عشرة مليارات من البنوك لشراء شركات القطاع العام أى أنه قام بشراء ممتلكات الشعب بمال الشعب وليس بماله وقد منحته الحكومه منحة من لا يملك لمن لا يستحق .
عميل يحصل على 1.8 مليار من بنك القاهرة وآخر على 2.5 مليار من الاهلى بدون أى ضمانات .
قيام إبراهيم سليمان بتخصيص 70 الف فدان منحه لأصدقائة منها 38 فدان لصديقه معتز رسلان الذى قام ببيعها بمبلغ مليار ونصف جنيه كما منح أحمد بهجت 835 فدان بميدان الرماية بالهرم بسعر 50 جنية فقط للفدان ثم قام ببيعها بمبلغ 12 مليار جنيه .
تخصيص إبراهيم سليمان لشركة المهندسين المصريين 650 فدان بمدينة الشروق و77 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بسعر 50 جنية فقط للفدان وبالتقسيط على عشرة سنوات .
قيام حكومة الفساد بدعم السولار لأصحاب اليخوت الخاصة كما قامت بدعم الغاز لاسرائيل
رابعا : المخالفات الدستورية .
1- نهب وسرقة وبيع ممتلكات الشعب المتمثلة فى القطاع العام والمرافق الحيوية تحت ما يسمى بالخصخصه .
تم تقدير ثمن القطاع العام المصرى بمبلغ 1400 مليار جنيه حسب تقدير البنك الدولى ، وقدرت الحكومة المصرية ثمنه ب 500 مليار جنيه ، ثم باعت 90% منه بمبلغ 28 مليار جنيه.
فأين ذهبت كل تلك المليارات يا سيادة الرئيس ؟
ومن أعطاك حق بيع الملكية العامه للشعب بتراب الفلوس وبرائحة عمولات قذرة؟
2- حادثة العبارة سالم إكسبريس التى ضلت طريقها وإصطدمت بأنبوب النفط المسروق من الاراضى المصرية لصالح شركة ميدور لحسين سالم صديق الرئيس مبارك ومدير أعماله داخل منطقة الشعب المرجانية قبالة شواطئ سفاجا وكشفت هذه الحادثة النفط المصرى المسروق وكلنا نعلم كيف أغلق ملف القضية بمحكمة العدل الدولية بلاهاى ولصالح من وهل تم موافقة الشعب على التنازل ؟ وهل ما دفع من تعويضات عاد على الشعب بشئ ؟
3- فى بداية العهد المبارك وجدنا سجينا تمت محاكمته فى عهد جمال عبد الناصر، بتهم تتعلق بالفساد المالى والأخلاقى وجدناه يخرج من السجن ويتولى منصب وزير اعلام مصر لأكثر من ربع قرن ثم يتولى بعد ذلك منصب رئيسا لمجلس الشورى وذلك تقديرا لجهوده على الفساد .
4- حادثة العبارة السلام 98 وكلنا نعلم ما تم فى القضية وكيف تعدل مسارها ولصالح من وأصبحت دماء المصريين بلا ثمن .
5- حوادث بل كوارث القطارات المتعدده كحادث قطار العياط وقطار الصعيد الذى احترق وبلغ عدد الضحايا 30000 راكب بدون أدنى تعويضات .
6- قضايا تهريب وسرقة تراث وتاريخ وحضارة مصر المتمثلة فى الاثار الفرعونية والتى إمتلأت بها جميع متاحف بلدان العالم ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بإنتهاك الدستور وبوضع تشريع يقنن الاتجار وسرقة الاثار وتم إقرار هذا القانون بمجلس حزب الموافقون .
7- بشهادة المملكة العربية السعودية أن دخل قناة السويس يعادل دخل المملكة من البترول وقد قام المدعى علية الاول بالاستيلاء على هذا العائد لصالح الحرس الجمهورى .
8- تعد مصر ثالث دوله منتجة ومصدرة للغاز الطبيعى فى العالم ومع ذلك فالمواطن البسيط لا يجد إسطوانة الغاز لمنزلة بينما تقوم حكومة الفساد بدعمه لدولة إسرائيل تقديرا لجهودها فى منطقة الصراع العربى .
9- بلغ حجم التجارة الخارجية خلال عام 2009 / 2010 ( 24 مليار دولار ) على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية ومع ذلك لدينا 20 مليون مواطن لا يجدون قوت يومهم وهم من معدومى الدخل .
10- نواب القروض ونواب المخدرات بمجلس الشعب وأكياس الدم الملوثة والاغذية الفاسدة على مدار 6 دورات متتالية فمن الذى سهل لهم دخول المجلس هل هو بالانتخاب ؟ وهل لدينا إنتخابات حرة ونزيهه ؟ وهل لدينا فعلا مجلس شعب ؟.
11- قيام وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بالاشتراك مع دوله معادية بعمل مختبر للمبيدات المسرطنة داخل الوزارة وأصبحت مصر من أعلى الدول فى نسبة الإصابات بالسرطان والالتهاب الكبدى والفشل الكلوى فى العالم بسبب ذلك الجرم الذى ارتكبه وزير الزراعة الأسبق عامدا متعمدا الامر الذى كان يستوجب إعدامه بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمة الحكومة بأكملها، وبدلا من ذلك قام مبارك بمنحه أعلى وسام فى الدولة وتكريمه .
12- إرتفاع معدلات البطاله وإرتفاع نسبة الفقر والمرض على الرغم من إزدياد النمو الاقتصادى للبلاد .
فأين العداله الاجتماعية ؟ وأين التكافل الاجتماعى ؟ الذى نص عليهم الدستور وأين الماده 25 من الدستور ؟ وأين عائد قناة السويس والبترول والغاز والسياحه والآثار والنقل والمواصلات والصناعه والزراعه والتجارة الداخلية والخارجية والضرائب والرسوم على الطرق والمنشئات وضريبة الدخل العام والضرائب العقارية ... وغيرها من فروض الجباية والإتاوة المفروضة على الشعب والتى لا يوجد لها نظير فى العالم كله ؟
لقد قال عمر بن الخطاب : ( لو تعثرت شاه فى العراق لسئل عمر بن الخطاب عنها لأنه لم يمهد لها طريقها ) وهذه شاه أو دابة فما بالكم بالانسان الذى حرم من حقه فى الحياه ولهذا فقد قال فيه الاعرابى : ( حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ) .
سيادة المستشار الجليل :
1- نصت الماده 1 من الدستور أن الجمهورية نظامها ديموقراطى يقوم على أساس المواطنة . فهل فعلا المواطن يتمتع بحق المواطنة فى ظل قانون الارهاب المسمى بقانون الطوارئ ؟ وهل هناك دولة إستمر بها هذا القانون لأكثر من ثلث قرن ؟
نرى أن البسطاء يلقون حتفهم بصفة دورية غرقا فى البحر فى هجرات غير شرعية وذلك لفقدانهم حق المواطنه الذى نص عليه الدستور .
ويموت 7000 مصرى سنويا فى حوادث الطرق لتسجل البلاد أعلى معدلات وفيات الحوادث فى العالم .
2- نصت الماده 3 أن السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات . فهل فعلا الشعب يمارس هذه السياده ؟ وهل الشعب فعلا يحميها كما نص الدستور ؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه
كيف للشعب أن يحمى تلك السيادة وهو عاجز عن حماية نفسه من بطش وتنكيل وإنتهاك كافة حقوقه.
3- نصت الماده 8 على كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . فهل هذا التكافؤ موجود الان ؟
4- نصت الماده 13 أن العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة .فأين تلك الكفالة فى وجود 20 مليون عاطل بلا عمل ؟
5- نصت الماده 14 أحقية الوظائف العامه للمواطنين ولكنها الان أصبحت بالرشاوى فى ظل حكومة الفساد .
6- نصت الماده 17 كفالة الدوله خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطاله والشيخوخه . فهل تلك الكفالة موجوده ولدينا 20 مليون مواطن من أبناء السبيل .
7- نصت الماده 23 بتنظيم الاقتصاد القومى وفق لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل وعدالة التوزيع . فأين هو هذا الدخل ؟ وأين عدالة التوزيع ؟
8- نصت الماده 25 أن لكل مواطن نصيب من الناتج القومى .. نعم ولكن هذا ليس بالمواطن العادى ولكنه لأعضاء جمعية المنتفعين بالحكم .
9- نصت الماده 30 أن الملكية العامه هى ملكية الشعب . فهل الشعب هو من قام ببيع ملكيته فى القطاع العام، ولا أحد يعلم أين بدد مبارك أموال البيع ؟
10- نصت الماده 40 أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات . فهل لدينا قانون واحد يمكن أن يعاقب أو يحاسب وزير أم أن ما يمكن إستخدامه هو إستجواب فى مجلس القصر العينى .
11- نصت الماده 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه . فهل هذا الحق قائم فى ظل قانون الطوارئ .
12- نصت الماده 45 أن لحياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون .. نعم الحرمه موجوده ولكن أين هو هذا القانون .
13- نصت الماده 46 أن الدوله تكفل العقيده والشعائر الدينية ونرى الان كل من يقيم الشعائر يلقبون بالجماعات المحظورة وقد إمتلأت بهم السجون بدون حكم قضائى فى ظل الدولة العلمانية .
15- نصت الماده 50 لا يجوز أن تحظر الدوله على أى مواطن الاقامه فى جهة معينه فهل يمكن للمواطن البسيط أن يبحث عن مصدر رزق خارج محافظتة على سبيل المثال شمال أو جنوب سيناء بدون تأشيرة دخول وبدون القبض عليه وترحيلة .
16 نصت الماده 52 أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة ونحن نطالب بهذا الحق وعلى الحكومة أن تقوم بإستيراد شعب آخر من الصين لتمارس سلطاتها عليه وحتى لا تصبح حكومه بلا شعب .
خامسا : الطلبات
أولا : وأصليا نطالب ببطلان بيع القطاع العام ورده لملكية الشعب وذلك لمخالفة قرار البيع للدستور .
ثانيا : صرف تعويض عادل عن الماده 14 وبأثر رجعى منذ عام 82 .
ثالثا : صرف تعويض عادل عن الماده 17 .
رابعا :وأصليا نطالب بتطبيق نص الماده 25وتحت إشراف قضائى وبأثر رجعى منذ عام 82 .
خامسا : التعويض العادل عن الماده 30 .
سادسا : تطبيق نص الماده 52 ومنحنا حق الهجرة المؤقتة لحين القضاء على الفساد .
سابعا :سحب الثقة من المدعى عليهم الاول والثانى وتقديمهم للمحاكمه لما ارتكبوه من جرائم .
ثامنا : يتم إعلانهم رسميا بالدعوى عن طريق هيئة قضايا الدولة
