الرئيسية
المحكمة الدولية في اغتيال الحريري
تقرر الافراج عن الضباط الاربعة اللبنانيين
"فورا"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
اعلن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة في قضية اغتيال رفيق الحريري
رئيس الوزراء اللبناني السابق دانيال فرانسين الاربعاء ان المدعي العام
في المحكمة دانيال بلمار طلب منه اخلاء سبيل الضباط الاربعة
الموقوفين في القضية منذ أكثر من أربعة أعوام من دون توجيه اتهامات.
وقال فرانسين في جلسة علنية عقدت في لاهاي
ان المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار طلب منه اخلاء سبيل الضباط الاربعة
لانه "لا يجوز احتجاز الموقوفين اكثر من تسعين يوما احتياطيا".
وقرر القاضي إطلاق سراح "القادة الأربعة فورا". وطلب من السلطات اللبنانية
"تنفيذ هذا الامر" و"اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن سلامتهم".
والموقوفون الأربعة هم
المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد
والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج
والمدير السابق للاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار
ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان
وكانوا قد اعتُقلوا قبل حوالي أربع سنوات
من دون أن توجه إليهم أي تهم حتى الآن.
وينتظر اللبنانيون بكثير من الترقب واللهفة
لمعرفة تفاصيل قرار المحكمة بشأن القضية.
بعيد اعلان القرار، رحب المحامون وعائلات الضباط الاربعة بالقرار
وعمت مظاهر الفرح منازل هؤلاء الضباط والاوساط السياسية المؤيدة لهم.
وقال المحامي ناجي البستاني وكيل قائد الحرس الجمهوري
السابق مصطفى حمدان والمدير السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار،
لوكالة "فرانس برس": "بعد 44 شهرا، قالت العدالة كلمتها،
وهذا ما كان يجب ان يحصل قبل 43 شهرا".
واعتقل الضباط في آب (اغسطس) 2005،
وبقوا في السجن من دون توجيه اي اتهام لهم.
ورحب البستاني بقرار المحكمة الدولية،
معتبرا ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين
اظهر حيادا وعدلا في اصدار قراره.
وامر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان
في قرار تلاه في مقر المحكمة في لاهاي بعد الظهر
بالافراج فورا عن الضباط الاربعة،
وهم بالاضافة الى حمدان وعازار، المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل
والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.
وفور صدور القرار، سمع اطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لبيروت
حيث معقل "حزب الله" الذي لطالما اعتبر ان توقيف الضباط سياسي، وطالب بالافراج عنهم.
وقال المحامي عصام كرم، وكيل اللواء الحاج: "هذه هي النتيجة التي كنت انتظرها من وقت طويل"،
مؤكدا ان "ليس في الملف ما يؤكد تورط الضباط الاربعة".
وتجمع خارج سجن روميه حيث يحتجز الضباط عدد كبير من الصحافيين
وافراد عائلات الضباط لا سيما زوجات حمدان والحاج وعازار اللواتي
عبرن لوسائل الاعلام عن فرحهن بالقرار. كما غص منزل جميل السيد بالمهنئين.
إلى ذلك سُمع إطلاق المفرقعات النارية في عدد من المناطق اللبنانية
فور اعلان القرار. وأكد وزير العدل ابراهيم نجار في حديث لتلفزيون
"أخبار المستقبل" أن "الحكومة اللبنانية ستلتزم بقرار المحكمة الدولية لأنها من سعت لإنشائها ".
وكان صقر صقر قاضي التحقيق اللبناني في قضية اغتيال الحريري
أصدر في الثامن من الشهر الجاري قرارا ينص على وضع ملف الضباط المعتقلين
في عهدة المحكمة الدولية المذكورة والتي باشرت عملها بشكل رسمي
في الأول من آذار (مارس) الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.
وأعلن القضاء اللبناني في بداية نيسان (أبريل) الجاري رفع يده عن ملف اغتيال الحريري
مع إبقاء الضباط في السجن "لصالح المحكمة الخاصة بلبنان".
وأوضح وكيل الدفاع عن المحامي أكرم عازوري أن قرار المحكمة قابل للاستئناف،
معرباً عن تفاؤله بأن يأتي القرار لمصلحة المحتجزين.
وقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005.
