الرئيسية
قال مدير عام الشرطة اللواء حاز عطا الله، إن هناك تحسنا في الأداء العام للشرطة الفلسطينية، في تنفيذ مهامها لتحقيق الأمن والنظام للمواطن الفلسطيني.
وبين عطا الله في حديث للصحفيين في مكتبه برام الله، اليوم، أنه لا مكان لاقتصاد قوى وعملية تعليمية ناجحة دون وجود أمن قوى، وأن واجب الأجهزة الأمنية يقع في إطار تحقيق الأمن والهدوء وتحقيق حاجة الأمن الضرورية لتقدم أي مجتمع.
وأشار الى توجه السلطة الوطنية لفرض الأمن في الخليل والحاجة لانتشار مزيد من القوات فيها.
وقال: 'لدينا توجه وإصرار لنشر الأمن والنظام، بدأنا في نابلس وجنين، وفي الخليل نطالب بنقل قواتنا إليها لتعزيز الأمن فيها، وذلك بهدف عدم إرهاق القوات على الأرض، من أجل التوجه لتنفيذ حملات جديدة في المدينة التي سبق لنا القيام بأربع حملات أمنية فيها، وتم القبض على مجرمين فارين منذ سنوات، ولكن هناك حساسية إسرائيلية من العمل داخل المدينة'.
واستعرض إنجازات الشرطة خلال العام الحالي ورفع كفاءة الجهاز من خلال بناء القدرت المهنية والتركيز على الاختصاص، وسيتم يوم السب القادم البدء في تدريب 300 عنصر من الشرطة في إدارة المرور، لرفد وحدة المرور بعناصر جديدة سيتم تدريبها من قبل ضباط فلسطينيين، وهناك حاجة لإقامة مراكز تدريب.
وتابع لقد تم انجاز 28 دورة تدريبية داخلية و12 دورة خارجية في مختلف التخصصات المتعلقة بعمل الشرطة، وخاصة في مجال العمل في مسرح الجريمة، وأن عملية تدريب داخلي محلي تتم في كل مديريات الشرطة في المحافظات المختلفة.
ولفت إلى عمل الشرطة على موضوع الرقابة الداخلية بشقيها المتعلق بالأداء المهني والشق المتعلق بالسلوك، وتم أنهاء خدمات 69 ضابط وضابط صف وفرد جزء منها على خلفيات لها علاقة بالسلوك وتم إيقاع عقوبات مختلفة على 200 ضابط وضابط صف وفرد، والنظر في كافة الشكاوي التي وصلت الشرطة، مع التركيز على سلوك الشرطة وعلاقتهم بالمواطنين.
وأضاف تم وقف الضرب بنسبة 90-95% في التحقيق تحت طائلة العقوبة، واعتماد فكرة أن التحقيق صراع إرادات وملكية معلومات، واستبدلنا الضرب بالعقل.
وبين أن عمل الشرطة مع كافة المواطنين يتم تحت طائلة المسؤولية بغض النظر عن مواقعهم الرسمية، مؤكداً أن الشرطة لن تتواني عن انجاز كافة الإجراءات القانونية ايا تكن شخصية المخالف الاعتبارية.
وأشار الى إعادة هيكلة الشرطة، ووضع وصف وظيفي لكل المهام يحدد الصلاحيات والمسؤوليات بهدف الاحتكام للقانون، إضافة إلى إعداد دليل عمل للضابط الفلسطيني وذلك على طريق تجاوز حالة الفوضى التي كانت سائدة في السنوات الماضية، لافتا إلى وجود 2000 ضابط أكاديمي في صفوف الشرطة.
وأوضح أن الشرطة تركز على ما يسمى بالتوجيه المعنوي والوطني، وتم في هذا العام تنظيم 163 محاضرة في موضوع التوجيه الوطني ركزت على الانتماء للوطن والمؤسسة وتعزيز الضبط في الجهاز.
وقال: ' تم تحويل الكثير من القضايا إلى النيابة العامة، وهناك اختفاء لبعض ظواهر الفلتان الأمني حيث تم حجز 3366 مركبة وإتلاف 4377 مركبة غير قانونية وتحرير 38085 مخالفة مرورية، وتم انزال 2599 مركبة عن الشارع لحين تسوية أمورها القانونية، كما تم فحص 107656 مركبة، وهناك تعاون شعبي مع الشرطة في تحقيق الأمن'.
ونوه عطا الله الى التنسيق الذي يتم بين الأجهزة الأمنية جميعا من خلال الاجتماع الأسبوعي لكافة قيادات الأجهزة الأمنية مع وزير الداخلية بحضور رئيس الوزراء د. سلام فياض.
واعتبر عطا الله ان التوجه العام هو أن تكون الشرطة هي الجهاز الوحيد المخول بالتعامل مع المواطن، وأن الشرطة تعمل كل جهدها لتحقيق ذلك، معتبرا تجربة رمضان الماضي والأعياد بالإيجابية حيث كانت الشرطة الأكثر تواجدا بين الناس.
وأكد أن نسبة الجريمة في فلسطين منخفض بكل المعايير والمفاهيم التي تستخدمها كل دول العالم، ولا يوجد في فلسطين جريمة منظمة، وأنه تم في الفترة الأخيرة الكشف عن عدد من الجرائم لتي لم تكن مكشوفة في السابق ما أعطى انطباعا بازدياد معدل الجريمة.
وتطرق إلى موضوع السجون، وقال: إن الشرطة تتابع السجون بتكليف من وزير الداخلية، مؤكدا على الحاجة لبناء سجون جديدة، وأن الدول المانحة تتحفظ على بناء سجون، لكن هناك موافقة على إنشاء سجن مركزي ويجري البحث الأن في المكان المناسب له .
وأشار إلى نجاح الشرطة وسرعتها في التعامل مع القضايا التي لها علاقة بالسائحين في فلسطين والذين وصل عددهم إلى 2037449 سائح منذ بداية العام الحالي، مبينا أن إدارة المعابر والحدود تابعت قدوم 171948 وخروج 373704 شخصاً عبر معبر الكرامة.
وتبين احصائيات الشرطة من بداية العام الحالي حتة نهاية شهر أيلول الماضي، قيام أقسام التنفيذ في الشرطة بتنفيذ 49520 قرار صادر عن المحاكم والنيابة العامة، وإنجاز اقسام التحقيق لـ 12104 قضية بمختلف أنواعها وكشف إدارة المباحث لـ 2837 قضية مجهولة، وأنجزت إدارة المخدرات 396 قضية والقى القبض على 504 متهم، فيما أدخل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل 1193 محكوماً و4071 موقوفاً.
