الرئيسية
ملاحظات عن الاتفاقية الأمنية الاميركية العراقية
يقول قادة المنطقة الخضراء ان العراق مقبل على عهد جديد وعصر جديد من السيادة الوطنية الكاملة على الارض والجو البحر وانه سيتخلص عما قريب من عقدة الفصل السابع الاممي عبر التوقيع على الاتفاقية الامنية الجديدة بين العراق الحر وبين امريكا المحتلة للعراق
وان هذه الاتفاقية الجديدة هي التي ستعطي السيادة الكاملة للعراق برا وجوا وبحرا .
ونحن لانريد ان نظلم القوم في المنطقة الخضراء فهم اعلم منا بالسياسة الدولية ونصوص القوانين الدولية والمواثيق الاممية والمعاهدات العالمية ولهذا سنقوم بطرح النقاط الاتية للتوضيح ليس اكثر
اولا/ لاتوجد علاقة مباشرة بين الغزو الامريكي للعراق وبين الفصل السابع الاممي وان امريكا استخدمت قرارات مجلس الامن لتمرير غزوها للعراق بما في ذلك اتهام العراق بامتلاك الاسلحة الكيمياوية وما ان تم لها ذلك حتى سارعت الى تسمية القوات الامريكية بقوات الاحتلال عبر القرار الاممي 1483
ثانيا/ ان العراق اليوم تحت الاحتلال الاحتلال لامريكي المباشر بموجب القرار 1483ولا يمكن قبول القرار 1546 الذي سماها بالقوات المتعددة الجنسيات ذلك ان الولايات المتحدة تتصرف اليوم في العراق بنفس طريقتها منذ اول يوم للغزو الامريكي فقوات الاحتلال الامريكي تخرق يوميا القوانين العراقية وهي تستخدم شركات امن اجنبية لاتخضع للقانون العراقي ولا لمساءلة القضاء العراقي كما ان قوات الاحتلال الامريكي تعتقل من تشاء من العراقيين دون مذكرات قضائية عراقية وتطلق سراح من تريد حتى لو كانوا من قادة الارهاب العربي ولا تخضع السجون الاميركية في العراق لسطلة القضاء والقانون العراقي كما يحق لقوات الاحتلال الامريكي شن الهجمات العسكرية على ي مدينة عراقية دون الحاجة لاخبار القيادة العراقية ولهذا فان مسمى القوات المتعددة الجنسيات انما هو مسمى فاقد للشرعية القانونية والواقعية .
ثالثا/ ان الاتفاقية الامنية الجديدة التي يتوقع اتمامها في تموز المقبل تتضمن نقاطا مهمة تصب في صالح قوات الاحتلال الامريكي ولا توجد نقطة مهمة لصالح الشعب العراقي اكرر الشعب العراقي اذ ان من النقاط المقترحة للاتفاقية الامنية الجديدة والمقدسة انها تنص على حصانة القوات الاميركية والاجنبية وميليشيات شركات الامن الاجنبية من الخضوع للقوانين العراقية والاختصاص المكاني للقضاء العراقي وبمعنى اخر ان السيادة العراقية ستكون ناقصة وان لاحق للقضاء العراقي في تطبيق سلطته على الجميع في العراق ،كما ان الاتفاقية الامنية تتضمن حق امريكا في اعتقال أي عراقي داخل العراق وان السجون الاميركية لاتخصع للقانون العراقي ،اضف الى ذلك ان الاتفاقية تنص على حق قوات الاحتلال في شن هجمات احادية الجانب فى أي مكان في العراق دون اخذ راي الحكومة كما انه يحق لقوات الاحتلال الدخول والخروج من العراق دون حق الحكومة في مساءلتهم عن الجرائم الجنائية التي يرتكبونها في العراق وليس من حق الحكومة تحديد عدد القوات او مدة بقاء قوات الاحتلال في العراق بمعنى ان لهم الحق بالبقاء الف عام في العراق
رابعا/ يشدد الشيخ المجاهد خالد العطية وموفق الربيعي وحسن السنيد على ان تتضمن الاتفاقية بندين ينص الاول على عدم حق امريكا في مهاجمة دول الجوار وهم يقصدون منع امريكا من اتخاذ العراق قاعدة لمهاجمة ايران وبمعنى ان هولاء القادة في المنطقة الخضراء يوافقون على كل نقاط الاتفاقية المهينة للسبادة العراقية بشرط ان تتضمن عدم مهاجمة ايران من الاراضي العراقية وهو شرط لايصب في مصلحة الشعب العراقي اما الشرط الثاني فهو يتضمن تعهد امريكا بحماية حكام المنطقة الخضراء من أي محاولة لقلب نظام الحكم او قمع أي انتفاضة شعبية للعراقيين الوطنيين وهذا الشرط لايصب في مصلحة الشعب العراقي عامة بل هو مخصص لحماية قادة معدودين في العراق يخدمون المصالح الاميركية .
خامسا / ان الاتفاقية الجديدة ستكون بين طرف ضعيف وخاضع للقوة المسلحة الاجنبية وهو العراق وبين اقوى قوة عسكرية في عالم اليوم ولهذا فان مبدا الغبن والتغرير والاستغلال سيكون حاكما لتفاصيل الاتفاقية وبنودها ولن يستطيع العراق فرض شروطه الوطنية في هذه الاتفاقية
ولهذا نحن نعتقد جازمين ان الغاية الكبرى من توقيع الاتفاقية تشريع وتقنين الوجود غير المشروع لقوات الاحتلال في العراق واطلاق يد اميركا في العراق لسنين قادمة ،وان وضع العراق بعد الاتفاقية سيكون اسوا من الان لان النصوص الملزمة للاتفاقية الجديدة ستمنع حكومة العراق من الاعتراض على أي خرق للسيادة والقوانين العراقية لذلك نحن ننصح برفضها وعدم الترويج لها
واذا كان هناك من حل مثال للمشكلة العراقية فان افضل طريق هو جدولة منظمة لانسحاب القوات الاميركية من العراق والنقل التدريجي للملف الامني والسيادة الكاملة الى العراقيين.
