الرئيسية
نحو استراتيجية اقتصادية عربية
للاستثمار في مجال المعرفة.. متى يشارك العرب في صنع القرار الاقتصادي العالمي؟
تعد المعرفة اليوم معياراً لقياس مستوى
تقدم الأمم حيث يتجه الاقتصاد العالمي نحو المزيد من الاستثمار في المعرفة وأصبح
أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول الكبرى مبنياً على اقتصاد
المعرفة. كما أن النمو الاقتصادي والاجتماعي الكبير يعتمد على المستوى التقني إلا
أن ضعف هذا المستوى في اقتصاديات الدول العربية خلال العقود الأخيرة أدى الى زيادة
البطالة، الأمية، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض معدل النمو، إضافة الى هجرة العقول
ورؤوس الأموال العربية.
وقد وردني عن طريق الانترنت
أكثر من سؤال حول إحجام العديد من الدول العربية منفردة ومجتمعة عن الاستثمار
الكبير في مجال المعرفة برغم توفر كم كبير من المعلومات لدى هذه الدول التي لا تقوم
بتحليل هذه المعلومات وتالياً ليس لديها المعرفة المطلوبة اللازمة لاقتصاد
المعرفة.. وهذا ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع المهم تأكيداً على دور الاستثمار
في بناء الاقتصاديات العربية المستقبلية الواعدة. ففي وقت تملك فيه الدول العربية
النفطية (المشرقية) موارد مالية كبيرة فإن الدول العربية الأخرى في وسط وغرب العالم
العربي لديها موارد بشرية هائلة. والتكامل بين هذين الموردين مع التركيز على
الاستثمار العربي في مجال المعرفة يتيح لاقتصاديات الدول العربية الانطلاق بقوة نحو
عملية البناء التنموي، وكم كنت أتمنى مع ملايين العرب لو طرح موضوع الاستثمار في
المعرفة على جدول أعمال القمة العربية الثانية والعشرين في ليبيا.
المشهد العربي اليوم يشير
الى وجود البطالة، الأمية، الفقر... (حسب تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة)،
إضافة لمئات الآلاف من العائلات في العالم العربي التي تعيش من دخل عمل أطفالها..
والجهود العربية التي بذلت لدفع التنمية الى الأمام لم تكن مستدامة ولم تكن على
مستوى التحديات بل كانت الجهود العربية هذه في معظم الأحيان موسمية أو ارتجالية
وأحياناً عاطفية حافلة بالدموع وتقدم نوعاً من المشهد الدرامي المؤثر... ولا يخفى
أن ثمة فجوة كبيرة في العالم العربي بين خطط التنمية البشرية والمناهج التعليمية,
إذ الملاحظ أن المناهج التطبيقية المعمول بها حالياً تبدو الى حد ما متناسقة أو
متناغمة مع توجهات التنمية الاقتصادية التي كانت سائدة في النصف الثاني من القرن
العشرين ولكنها تبدو اليوم أقل تناغماً وانسجاماً مع حركة التنمية الاقتصادية في
العالم العربي في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
وعلى نحوٍ عام يمكن إيجاز
المشهد كما يلي:
هناك غياب شبه كامل – مع
الأسف – للاستثمار العربي في المعرفة.
- إن انتشار الأمية على نحو
واضح في العالم العربي كما أشرنا آنفاً يشكل أكبر المعوقات للحاق بالتنمية القائمة
على اقتصاد المعرفة.
- توجد في العالم العربي
مفارقة معكوسة بين احتياجات السوق والموارد البشرية، حيث تبذل الجهود لتلبية
متطلبات الموارد وليس لسد حاجات السوق، ما يسبب نوعاً من التصادم بين مخرجات
التعليم وإمكانات الاستيعاب وإيجاد فرص عمل مستقبلية للخريجين.
- في العالم العربي عجز في
مسايرة التقدم التكنولوجي وخاصة الالكتروني منه برغم أهمية ذلك للاندماج مع ما يجري
في عالم المعرفة حاضراً ومستقبلاً.. والعرب يملكون كماً هائلاً من المعلومات في
مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي، لكنهم لم يمتلكوا بعد الادوات
والإمكانات اللازمة للتحليل... والوصول الى المعرفة.. والعلم والعمل المنتج هما
الأساس والحاضن لأدوات الإنتاج في ظل اقتصاد المعرفة.
وهذا ما يدعو لتعريف القارئ
العربي باقتصاد المعرفة وأهميته للخروج من الواقع المعرفي والاقتصادي الحالي المؤلم
واللحاق بالسباق الحضاري القائم على التطور والحداثة وتالياً الوصول إلى إبداع
المعرفة الذي يمثل أعلى درجات اقتصاد المعرفة..
اقتصاد المعرفة (knowledge
Economy) هو عملياً اقتصاد يمثل المعرفة الفنية والإبداع والابتكار والذكاء
والمعلومات، وهو اقتصاد متألق عالمياً، ولابد من أن يأخذ دوره في الحراك الاقتصادي
العام في العالم العربي أسوة بدول العالم الأخرى.. وقد أصبح اقتصاد المعرفة يشكل
مجالاً واسعاً للاستثمارات ومنهجية للعمل كما يشكل أداة لمساعدة الاقتصاد الشامل
وبالطبع فهو اقتصاد معرفي ليس معلوماتياً فقط كما قال السيد الرئيس بشار الأسد
(هناك فرق بين المعلومة والمعرفة) وكما قال العالم (البيرت اينشتاين) (المعلومات
ليست معرفة).
-اقتصاد المعرفة يستحوذ
حالياً حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة على 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي،
وينمو بمعدل 10% سنوياً وهي نسبة مرتفعة جداً. وحسب تقارير هذه المنظمة الأممية فإن
نصف نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات.
للاستثمار في مجال المعرفة.. متى يشارك العرب في صنع القرار الاقتصادي العالمي؟
تعد المعرفة اليوم معياراً لقياس مستوى
تقدم الأمم حيث يتجه الاقتصاد العالمي نحو المزيد من الاستثمار في المعرفة وأصبح
أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول الكبرى مبنياً على اقتصاد
المعرفة. كما أن النمو الاقتصادي والاجتماعي الكبير يعتمد على المستوى التقني إلا
أن ضعف هذا المستوى في اقتصاديات الدول العربية خلال العقود الأخيرة أدى الى زيادة
البطالة، الأمية، ضعف التنوع الاقتصادي، انخفاض معدل النمو، إضافة الى هجرة العقول
ورؤوس الأموال العربية.
وقد وردني عن طريق الانترنت
أكثر من سؤال حول إحجام العديد من الدول العربية منفردة ومجتمعة عن الاستثمار
الكبير في مجال المعرفة برغم توفر كم كبير من المعلومات لدى هذه الدول التي لا تقوم
بتحليل هذه المعلومات وتالياً ليس لديها المعرفة المطلوبة اللازمة لاقتصاد
المعرفة.. وهذا ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع المهم تأكيداً على دور الاستثمار
في بناء الاقتصاديات العربية المستقبلية الواعدة. ففي وقت تملك فيه الدول العربية
النفطية (المشرقية) موارد مالية كبيرة فإن الدول العربية الأخرى في وسط وغرب العالم
العربي لديها موارد بشرية هائلة. والتكامل بين هذين الموردين مع التركيز على
الاستثمار العربي في مجال المعرفة يتيح لاقتصاديات الدول العربية الانطلاق بقوة نحو
عملية البناء التنموي، وكم كنت أتمنى مع ملايين العرب لو طرح موضوع الاستثمار في
المعرفة على جدول أعمال القمة العربية الثانية والعشرين في ليبيا.
المشهد العربي اليوم يشير
الى وجود البطالة، الأمية، الفقر... (حسب تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة)،
إضافة لمئات الآلاف من العائلات في العالم العربي التي تعيش من دخل عمل أطفالها..
والجهود العربية التي بذلت لدفع التنمية الى الأمام لم تكن مستدامة ولم تكن على
مستوى التحديات بل كانت الجهود العربية هذه في معظم الأحيان موسمية أو ارتجالية
وأحياناً عاطفية حافلة بالدموع وتقدم نوعاً من المشهد الدرامي المؤثر... ولا يخفى
أن ثمة فجوة كبيرة في العالم العربي بين خطط التنمية البشرية والمناهج التعليمية,
إذ الملاحظ أن المناهج التطبيقية المعمول بها حالياً تبدو الى حد ما متناسقة أو
متناغمة مع توجهات التنمية الاقتصادية التي كانت سائدة في النصف الثاني من القرن
العشرين ولكنها تبدو اليوم أقل تناغماً وانسجاماً مع حركة التنمية الاقتصادية في
العالم العربي في أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.
وعلى نحوٍ عام يمكن إيجاز
المشهد كما يلي:
هناك غياب شبه كامل – مع
الأسف – للاستثمار العربي في المعرفة.
- إن انتشار الأمية على نحو
واضح في العالم العربي كما أشرنا آنفاً يشكل أكبر المعوقات للحاق بالتنمية القائمة
على اقتصاد المعرفة.
- توجد في العالم العربي
مفارقة معكوسة بين احتياجات السوق والموارد البشرية، حيث تبذل الجهود لتلبية
متطلبات الموارد وليس لسد حاجات السوق، ما يسبب نوعاً من التصادم بين مخرجات
التعليم وإمكانات الاستيعاب وإيجاد فرص عمل مستقبلية للخريجين.
- في العالم العربي عجز في
مسايرة التقدم التكنولوجي وخاصة الالكتروني منه برغم أهمية ذلك للاندماج مع ما يجري
في عالم المعرفة حاضراً ومستقبلاً.. والعرب يملكون كماً هائلاً من المعلومات في
مختلف المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي، لكنهم لم يمتلكوا بعد الادوات
والإمكانات اللازمة للتحليل... والوصول الى المعرفة.. والعلم والعمل المنتج هما
الأساس والحاضن لأدوات الإنتاج في ظل اقتصاد المعرفة.
وهذا ما يدعو لتعريف القارئ
العربي باقتصاد المعرفة وأهميته للخروج من الواقع المعرفي والاقتصادي الحالي المؤلم
واللحاق بالسباق الحضاري القائم على التطور والحداثة وتالياً الوصول إلى إبداع
المعرفة الذي يمثل أعلى درجات اقتصاد المعرفة..
اقتصاد المعرفة (knowledge
Economy) هو عملياً اقتصاد يمثل المعرفة الفنية والإبداع والابتكار والذكاء
والمعلومات، وهو اقتصاد متألق عالمياً، ولابد من أن يأخذ دوره في الحراك الاقتصادي
العام في العالم العربي أسوة بدول العالم الأخرى.. وقد أصبح اقتصاد المعرفة يشكل
مجالاً واسعاً للاستثمارات ومنهجية للعمل كما يشكل أداة لمساعدة الاقتصاد الشامل
وبالطبع فهو اقتصاد معرفي ليس معلوماتياً فقط كما قال السيد الرئيس بشار الأسد
(هناك فرق بين المعلومة والمعرفة) وكما قال العالم (البيرت اينشتاين) (المعلومات
ليست معرفة).
-اقتصاد المعرفة يستحوذ
حالياً حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة على 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي،
وينمو بمعدل 10% سنوياً وهي نسبة مرتفعة جداً. وحسب تقارير هذه المنظمة الأممية فإن
نصف نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات.
