الرئيسية
وثيقـــة شـــرف
نتعهد نحن اللاجئون الفلسطينيون في الشتات بالتمسك بحق العودة إلى ديارنا
في فلسطين، وعدم التخلي عن هذا الحق، ونتعهد بالدفاع عن هذا الحق أمام
الرأي العام العالمي، والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة. ونعتبر هذه
الوثيقة مدخلاً للدفاع عن حق العودة الذي هو:
1 ـ حق أساسي من حقوق الإنسان أكده الميثاق
العالمي لإزالة كل أشكال التمييز العنصري والمواثيق الأوروبية والأمريكية
والأفريقية، لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وبروتوكول العام 1967
الخاص بوضع اللاجئين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2 ـ حق العودة هو حق جماعي غير قابل للتصرف
ولا يسقط بالتقادم. كفلته الأمم المتحدة بقرارها رقم
194، وأعادت التأكيد عليه أكثر من 110
مرات، وهو إلى ذلك حق شخصي وطبيعي وشرعي لا يجوز فيه الإنابة أو التجزئة
أو المقايضة أو التمييز، ولا تلغيه أية اتفاقيات تتناقض مع مضمون هذا الحق.
3 ـ هو حق نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم
زوالها بالاحتلال أو بالسيادة، وهو الحق الذي طبق على اليهود الأوروبيين
الذين استعادوا دون قرار محدد أملاكهم التي صودرت منهم في الحرب العالمية
الثانية.
إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية يجسد حلها بشكل عادل ووفق حق
العودة للجميع التطبيق العادل والحقيقي لمبدأ حق الشعب الفلسطيني بتقرير
مصيره بنفسه.
لذلك فإننا نعتبر أن وحدة اللاجئين، قضية وشعباً داخل حدود فلسطين
الانتدابية وفي مناطق الشتات والمهاجر، ضمانة لوحدة القضية الفلسطينية
وترابط صفوف شعبها وصوناً لشخصيته من التذويب وفي مواجهة مشاريع التأهيل
والتوطين أو الدمج، أو إعادة التشتيت والتهجير.
إن حق اللاجئين في التعويض بما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية بفعل النكبة
وطوال فترة اللجوء، وعن استغلال إسرائيل لأملاكهم وثرواتهم أو منعهم عنها،
حق ثابت مكمل لحق العودة ولا يشكل بديلاً عنه.
إننا ونحن نتعهد بعدم التخلي عن حق العودة إلى ديارنا، نحمل إسرائيل
المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لما حل بالشعب الفلسطيني من جراء
نكبة 1948 وما تلاها من حروب، وما نتج عنها
من ويلات وتشريد وولادة لقضية اللاجئين. ونحمل المجتمع الدولي وهيئة الأمم
المتحدة مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني ومعاناة اللاجئين، ونطالب
بالضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنها
القرار 194.
نتعهد نحن اللاجئون الفلسطينيون في الشتات بالتمسك بحق العودة إلى ديارنا
في فلسطين، وعدم التخلي عن هذا الحق، ونتعهد بالدفاع عن هذا الحق أمام
الرأي العام العالمي، والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة. ونعتبر هذه
الوثيقة مدخلاً للدفاع عن حق العودة الذي هو:
1 ـ حق أساسي من حقوق الإنسان أكده الميثاق
العالمي لإزالة كل أشكال التمييز العنصري والمواثيق الأوروبية والأمريكية
والأفريقية، لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وبروتوكول العام 1967
الخاص بوضع اللاجئين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2 ـ حق العودة هو حق جماعي غير قابل للتصرف
ولا يسقط بالتقادم. كفلته الأمم المتحدة بقرارها رقم
194، وأعادت التأكيد عليه أكثر من 110
مرات، وهو إلى ذلك حق شخصي وطبيعي وشرعي لا يجوز فيه الإنابة أو التجزئة
أو المقايضة أو التمييز، ولا تلغيه أية اتفاقيات تتناقض مع مضمون هذا الحق.
3 ـ هو حق نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم
زوالها بالاحتلال أو بالسيادة، وهو الحق الذي طبق على اليهود الأوروبيين
الذين استعادوا دون قرار محدد أملاكهم التي صودرت منهم في الحرب العالمية
الثانية.
إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية يجسد حلها بشكل عادل ووفق حق
العودة للجميع التطبيق العادل والحقيقي لمبدأ حق الشعب الفلسطيني بتقرير
مصيره بنفسه.
لذلك فإننا نعتبر أن وحدة اللاجئين، قضية وشعباً داخل حدود فلسطين
الانتدابية وفي مناطق الشتات والمهاجر، ضمانة لوحدة القضية الفلسطينية
وترابط صفوف شعبها وصوناً لشخصيته من التذويب وفي مواجهة مشاريع التأهيل
والتوطين أو الدمج، أو إعادة التشتيت والتهجير.
إن حق اللاجئين في التعويض بما لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية بفعل النكبة
وطوال فترة اللجوء، وعن استغلال إسرائيل لأملاكهم وثرواتهم أو منعهم عنها،
حق ثابت مكمل لحق العودة ولا يشكل بديلاً عنه.
إننا ونحن نتعهد بعدم التخلي عن حق العودة إلى ديارنا، نحمل إسرائيل
المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لما حل بالشعب الفلسطيني من جراء
نكبة 1948 وما تلاها من حروب، وما نتج عنها
من ويلات وتشريد وولادة لقضية اللاجئين. ونحمل المجتمع الدولي وهيئة الأمم
المتحدة مسؤولية استمرار مأساة الشعب الفلسطيني ومعاناة اللاجئين، ونطالب
بالضغط على إسرائيل لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنها
القرار 194.
