الرئيسية
عمان – ( كلنا شركاء ) :
أقر الأردن اليوم الخميس بوجود انتهاكات متفاوتة تصل حدود الضرب والاغتصاب ضد بعض عاملات المنازل المهاجرات من دول آسيوية، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، لكنّه أكد أنه بادر ذاتيا لسن تشريعات واتخاذ تدابير من شأنها أن تحول دون تكرار التجاوزات.
وزير العمل باسم السالم قال إن "هذا التقرير مهم وسنأخذه بجدية لكن من الضروري الإشارة إلى المبادرات الذاتية التي تتخذها الحكومة قبل صدور مثل هذه التقارير الدولية".
وعدّد السالم سلسلة إجراءات وقائية من بينها إصدار تشريع يدخل فئة عاملات المنازل ضمن مظلة العمّال، ما يعطي مفتشي الوزارة صلاحية دخول البيوت لمساعدة المتظلمات. وتتعهد الوزارة بتسفير العاملات المتضررات على نفقتها وإعفائهن من رسوم الإقامة المتراكمة عليهن.
وذكّر بأن الحكومة سنّت التشريع في تموز/يوليو الماضي بحيث يبيح لمفتشي وزارة العمل التحقق من تجاوزات وانتهاكات داخل المنزل، في بلد تعمل فيه 60 ألف فلبينية واندونيسية وسيرلانكية، أي إمرأة لكل 20 ألف بيت.
وتتجه الحكومة "لإنشاء مأوى متكامل لاستضافة المتضررات" حسبما اضاف السالم، علما أن العشرات منهن يلجأن عادة إلى سفارات بلادهن في عمّان.
منظمة العفو الدولية تكرتكز في اتهاماتها إلى جولتين قام بهما ممثلوها في آذار/مارس ونيسان/إبريل يونيو المنصرمين، أجريت خلالهما سلسلة مقابلات مع عاملات منازل، دبلوماسيين آسويين، مراكز حقوق الانسان والمركز الوطني للطب الشرعي.
يتحدث التقرير عن معاناة "عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات في الأردن من العزلة والاستغلال وإساءة المعاملة من دون حماية تُذكر من جانب الدولة".
الإجراءات الرقابية خفّضت أعداد مكاتب استقدام العاملات من 300 إلى 95، في حين شكلت الحكومة لجنة مشتركة مع أصحاب مكاتب ودبلوماسيين آسيويين لمتابعة هذا الملف.
العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، عددّت من بين التجاوزات "حجب الأجور الزهيدة أصلا، ساعات العمل الطويلة بين 16 و19 ساعة يوميا بدون إجازات أسبوعية، الحجز المتواصل فيما يشبه الأسر. كذلك لفتت إلى وقوع "إساءات جسدية وعقلية، لا سيما الضرب أو الاغتصاب".
تنقل المنظمة الأممية عن دبلوماسي آسيوي قوله إن سفارته "تعاملت مع اثنتي عشرة حالة اغتصاب عام 2007". كما تنقل عن دراسة مسحية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة "يونيفيم" بأن واحدة كل تسع عاملات منازل في الأردن تعرضت لأذى الجنسي.
ماهر سلايطة، صحاب مكتب لاستقدام العاملات وعضو سابق في اللجنة الرسمية الأهلية، يؤكد أن حالات الاغتصاب نادرة، وأوضح أن 80 % من 350 قضية وصلت اللجنة تتعلق بحجب الأجور. وتحدث أيضا عن حالات ضرب بين العاملات في المنازل.
أما إساءات الضرب فلا تزيد عن 5 % من الشكاوى التي تصل اللجنة، وعادة ما تثبت بتقارير طبية "ويأخذ القضاء الأردني مجراه".
نقيب مكاتب عاملات الاستقدام أحمد درويش يستذكر شكوى ضد ربة منزل اتهمتها عاملة آسيوية بأنها وضعت مكواة ساخنة على مقربة من خدها. ويقول: "عرضت العاملة على الطب الشرعي، فوجد آثار عنف لذلك أحيلت السيدة الأردنية إلى المدعي العام وأودعت السجن".
ريما سيدة فليبية مقيمة في عمان منذ ثمان سنوات تؤكد أن من بين الحالات التي مرّت عليها "حجب رواتب وتعزير وضرب وحرمان من الأكل سوى وجبة طعام واحدة في اليوم".
تفيد سجلات المعهد الوطني للطب الشرعي بأن عاملات المنازل يشكلن خمسة إلى عشرة من معدل 45 حالة انتحار تسجل سنويا في الأردن.
جميل يعامل العاملة في منزله كأحد أفراد الأسرة، لكنه يستغرب من طريقة المعاملة في منزل أحد أصدقائه. ويقول: "ما يفعلونها بها حرام، إذ أنها تعمل منذ الفجر وحتى ساعة متأخرة من الليل دون راحة".
مقابل ذلك هناك آلاف القصص الإيجابية. لين جاءت إلى عمان قبل عامين وتستعد للعودة إلى الفليبين. تقول لين، 33 عاما وأم لطفلة وحيدة، إن "الأسرة التي تعمل لديها تعطيها راتبها دون تأخير ولا تضغط عليها في العمل".
أكثر من نصف العاملات من الفلببن والبقية من اندونيسيا وسيريلانكا، بحسب تقديرات رسمية. ويقدر معدل تدفق عمالة المنازل بخمسة آلاف سنويا، بحسب رئيس مكاتب استقدام العاملات الذي يضم 95 عضوا.
نقلت منظمة العقو الدولية عن سفارة الفلبيني تأكيدها أن بين 10 و 15 عاملة منـزلية يطرقن أبوابها أسبوعياً، وأن ملجأ السفارة يؤوي أكثر من 220 امرأة. أما السفارة الإندونيسية فتفيد بإنها استقبلت 260 قادمة جديدة في الربع الأول من عام 2008. وكان ملجأ السفارة السري لانكية يؤوي نحو 75 عاملة منـزلية هاربة.
يعمل في الأردن قرابة 60 ألف عاملة منزل، أي واحدة لكل 20 ألف منزل في الأردن. ويستخدم الأردنيون مربيات أطفال وعاملات تنظيف مع ارتفاع معدلات ولوج المرأة سوق العمل، إلى 15 % من قوى عاملة قوامها مليون وربع المليون نسمة
أقر الأردن اليوم الخميس بوجود انتهاكات متفاوتة تصل حدود الضرب والاغتصاب ضد بعض عاملات المنازل المهاجرات من دول آسيوية، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، لكنّه أكد أنه بادر ذاتيا لسن تشريعات واتخاذ تدابير من شأنها أن تحول دون تكرار التجاوزات.
وزير العمل باسم السالم قال إن "هذا التقرير مهم وسنأخذه بجدية لكن من الضروري الإشارة إلى المبادرات الذاتية التي تتخذها الحكومة قبل صدور مثل هذه التقارير الدولية".
وعدّد السالم سلسلة إجراءات وقائية من بينها إصدار تشريع يدخل فئة عاملات المنازل ضمن مظلة العمّال، ما يعطي مفتشي الوزارة صلاحية دخول البيوت لمساعدة المتظلمات. وتتعهد الوزارة بتسفير العاملات المتضررات على نفقتها وإعفائهن من رسوم الإقامة المتراكمة عليهن.
وذكّر بأن الحكومة سنّت التشريع في تموز/يوليو الماضي بحيث يبيح لمفتشي وزارة العمل التحقق من تجاوزات وانتهاكات داخل المنزل، في بلد تعمل فيه 60 ألف فلبينية واندونيسية وسيرلانكية، أي إمرأة لكل 20 ألف بيت.
وتتجه الحكومة "لإنشاء مأوى متكامل لاستضافة المتضررات" حسبما اضاف السالم، علما أن العشرات منهن يلجأن عادة إلى سفارات بلادهن في عمّان.
منظمة العفو الدولية تكرتكز في اتهاماتها إلى جولتين قام بهما ممثلوها في آذار/مارس ونيسان/إبريل يونيو المنصرمين، أجريت خلالهما سلسلة مقابلات مع عاملات منازل، دبلوماسيين آسويين، مراكز حقوق الانسان والمركز الوطني للطب الشرعي.
يتحدث التقرير عن معاناة "عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات في الأردن من العزلة والاستغلال وإساءة المعاملة من دون حماية تُذكر من جانب الدولة".
الإجراءات الرقابية خفّضت أعداد مكاتب استقدام العاملات من 300 إلى 95، في حين شكلت الحكومة لجنة مشتركة مع أصحاب مكاتب ودبلوماسيين آسيويين لمتابعة هذا الملف.
العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، عددّت من بين التجاوزات "حجب الأجور الزهيدة أصلا، ساعات العمل الطويلة بين 16 و19 ساعة يوميا بدون إجازات أسبوعية، الحجز المتواصل فيما يشبه الأسر. كذلك لفتت إلى وقوع "إساءات جسدية وعقلية، لا سيما الضرب أو الاغتصاب".
تنقل المنظمة الأممية عن دبلوماسي آسيوي قوله إن سفارته "تعاملت مع اثنتي عشرة حالة اغتصاب عام 2007". كما تنقل عن دراسة مسحية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة "يونيفيم" بأن واحدة كل تسع عاملات منازل في الأردن تعرضت لأذى الجنسي.
ماهر سلايطة، صحاب مكتب لاستقدام العاملات وعضو سابق في اللجنة الرسمية الأهلية، يؤكد أن حالات الاغتصاب نادرة، وأوضح أن 80 % من 350 قضية وصلت اللجنة تتعلق بحجب الأجور. وتحدث أيضا عن حالات ضرب بين العاملات في المنازل.
أما إساءات الضرب فلا تزيد عن 5 % من الشكاوى التي تصل اللجنة، وعادة ما تثبت بتقارير طبية "ويأخذ القضاء الأردني مجراه".
نقيب مكاتب عاملات الاستقدام أحمد درويش يستذكر شكوى ضد ربة منزل اتهمتها عاملة آسيوية بأنها وضعت مكواة ساخنة على مقربة من خدها. ويقول: "عرضت العاملة على الطب الشرعي، فوجد آثار عنف لذلك أحيلت السيدة الأردنية إلى المدعي العام وأودعت السجن".
ريما سيدة فليبية مقيمة في عمان منذ ثمان سنوات تؤكد أن من بين الحالات التي مرّت عليها "حجب رواتب وتعزير وضرب وحرمان من الأكل سوى وجبة طعام واحدة في اليوم".
تفيد سجلات المعهد الوطني للطب الشرعي بأن عاملات المنازل يشكلن خمسة إلى عشرة من معدل 45 حالة انتحار تسجل سنويا في الأردن.
جميل يعامل العاملة في منزله كأحد أفراد الأسرة، لكنه يستغرب من طريقة المعاملة في منزل أحد أصدقائه. ويقول: "ما يفعلونها بها حرام، إذ أنها تعمل منذ الفجر وحتى ساعة متأخرة من الليل دون راحة".
مقابل ذلك هناك آلاف القصص الإيجابية. لين جاءت إلى عمان قبل عامين وتستعد للعودة إلى الفليبين. تقول لين، 33 عاما وأم لطفلة وحيدة، إن "الأسرة التي تعمل لديها تعطيها راتبها دون تأخير ولا تضغط عليها في العمل".
أكثر من نصف العاملات من الفلببن والبقية من اندونيسيا وسيريلانكا، بحسب تقديرات رسمية. ويقدر معدل تدفق عمالة المنازل بخمسة آلاف سنويا، بحسب رئيس مكاتب استقدام العاملات الذي يضم 95 عضوا.
نقلت منظمة العقو الدولية عن سفارة الفلبيني تأكيدها أن بين 10 و 15 عاملة منـزلية يطرقن أبوابها أسبوعياً، وأن ملجأ السفارة يؤوي أكثر من 220 امرأة. أما السفارة الإندونيسية فتفيد بإنها استقبلت 260 قادمة جديدة في الربع الأول من عام 2008. وكان ملجأ السفارة السري لانكية يؤوي نحو 75 عاملة منـزلية هاربة.
يعمل في الأردن قرابة 60 ألف عاملة منزل، أي واحدة لكل 20 ألف منزل في الأردن. ويستخدم الأردنيون مربيات أطفال وعاملات تنظيف مع ارتفاع معدلات ولوج المرأة سوق العمل، إلى 15 % من قوى عاملة قوامها مليون وربع المليون نسمة
