الرئيسية
إستقالة وزير النقل .... اقاله ... أم إستقاله
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | ||
| هاني الديباني | <td width=1>
قبل إعلان اقاله الوزير منصور او استقالته كما تم اعلانه كان الوزير يؤكد بقائه وانه يتحدى التطوير ؟ ولكن كيف انقلبت الامور فى 48 ساعه فقط .
فهنا نجن امام خيارات مختلفة وهى :-
1 - ان الوزير بالفعل أراد ان يتحمل مسئوليته السياسية ولكن هذا سلوك غير معهود في وزراءنا
2 - أنه تمت الإقاله للوزير خاصة أنه كان يعلن التحدى وعدم الإستقاله وذلك بعد الضغط الاعلامى والشعبى بمطالبة الوزير بتحمل المسئولية السياسية والاستقاله.
3 - الاقاله بسبب حظ الوزير السئ لحدوث الحادث متواكباً مع موتمر الحزب الوطنى الحاكم فكان لابد من محاوله لكسب التعاطف مع المؤتمر القادم خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بعد عام . تعقبها الانتخابات الرئاسية والتى يريد الحزب الوطنى الحاكم ان تمر بهدوء تام وذلك لمرشح الحزب .
اما الاختيار الاول وهو الإستقاله لتحمل المسئولية فهذا مستبعد وذلك لعده أسباب منها أن ثقافة تحمل المسئولية بعيدة تماماً من قاموس الوزراء الكرام فى بلادنا . كذلك تأكيد الوزير انه لن يستقيل قبل اعلان خبر الاستقاله بعد لقاء جمع بينه وبين الدكتور نظيف بالقرية الذكية التى لم نشعر بذكائها الى الان ؟ ينفى تماما انها استقاله طواعيه .
حتى وان كان الضغط الشعبى والاعلامى بمطالبة الوزير بالاستقاله فهذا لم يحدث من قبل الا على نطاق ضيق تمام اخرها كانت استقاله الوزير ابراهيم الدميرى وهو وزير النقل الاسبق وذلك بعد حادث قطار ايضا راح ضحيته مايقرب من 250 مواطن لاذنب لهم الا انهم تحكمهم حكومة د. نظيف وشركاه .
والاحتمال الثانى والذى هو الاقاله نزولاً على رغبه الجماهير واستجابة الى رغبه القوى الوطنية . وهذا ايضاً مستبعد وذلك لعدم اهتمام هذه الحكومة ووزرائها بالراى العام والرغبة المواطنين فهم لا يسمعون الى لصوت من ينافقهم فقط اما الاصوات التى تقدم لهم النقد البناء فلا يعيروها اى اهتمام .
والمصلحة العامة لهذه البلد هى اخر اهتمامات هؤلاء الوزراء ويرفعون شعار مصلحتى ومن بعدى الطوفان . فلا ننسى انهم رجال اعمال ورأسماليين تربوا على الربح والخسارة وتحقيق اقصى المكاسب لشركاتهم ومؤسساتهم .
أما الاحتمال الثالث وهو اقاله الوزير منصور حتى يتم المؤتمر القادم للحزب الوطنى الحاكم فى هدوء ومحاولة لكسب التعاطف بعد هذه الكارثه وهو الاحتمال الاقرب الذى يذهب اليه العديد من المحللين والمراقبين . وهذا يعنى ان مصلحة هذا الحزب الحاكم اعلى من المصلحة العامة للبلد . فهل اذا كان توقيت هذه الكارثه بعيد عن موعد مؤتمر الحزب الحاكم . هل كان الوزير سيستقيل او تتم اقالته كما حدث ؟
اعتقد الاجابة لا . بدليل مصايب الوزير فاروق حسنى صاحب صفر اليونيسكو وراعى التطبيع الثقافى مع اسرائيل من خلال حفلات دار الاوبرا التى تستقبل اسرائليين برعاية الوزير فاروق حسنى وغيرها من الافعال التى تستفز مشاعر المصريين بل الشعوب العربية عموما .
أما الوزير منصور والذى تولى وزراة النقل والمواصلات منذ ديسمبر 2005 حتى اكتوبر 2009 فما هى انجازاته التى قام بتوزيعها على الصحفيين فى مؤتمر اعلان اقالته او استقالته هى انه طلب مبلغ 8 مليار جنية حتى تطوير هذا المرفق الحيوى تماما . و8 مليار منها 5 مليار لاترد من موازنة الدولة و3 مليار كقرض يتم استرداده وقد قام بالصرف حتى وصل الى 2مليار و600 مليون وذلك من ال 3مليار التى هى قرض ؟
فبعد هذه السنوات وبعد هذه الاموال تحدث هذه الحادثه بشكل اقرب الى السذاجه ان يصطدم قطار فى القطار الذى امامه ؟ وهى ليس الحادثه الوحيدة التى تمت خلال الخمس سنوات السابقة منذ تولى الوزير منصور فقد كانت العبارة التى استشهد بها 1035 نفس برئيه وحادث قطار قليوب وحادث قطار الاسكندرية وغيرها . ولكن خرج علينا الوزير ووزارته الكريمة بحملة اعلانية مدفوعه تكلفت ما يزيد عن 16 مليون جنية ليعلن ان الشعب المصرى هو السبب فى سوء حالة السكة الحديدية بمصر والتى تعد اول خط سكة حديد فى افريقيا وثانى اقدم خط سكة حديد فى العالم ولم يتم عمل اى صيانه له عبر 100 عام سابقة بشكل علمى وان الشعب المصرى لصوص قطارات يسرقون القطارت ؟
وليس محمد لطفى منصور مسئول عن ذلك ولكن الوزير محمد لطفى منصور يتحمل جزء من هذه المسئولية لذلك كان منصب الوزير منصباً سياسياً وليس فنياً .
وهنا نطرح سؤالين :-
1 - هذه الاموال الضخمة التى صرفت على هذا المرفق اين ذهبت وكيف ؟
2 - دماء الضحايا من يتحملها امام الله اولاً ثم امام الرأى العام ؟
فهل اقالة الوزير تكفى لذلك ؟ وتنتهى الحادثه ويأتى وزير من جديد حتى تتكرر الحادثه مرة اخري مجددا ويموت ابرياء وتبدد ثروات مصر وابنائها .
لابد من اقاله السياسات التى هى السبب المؤدى الى هذه الحوادث وهذا الفساد فى بلادنا . السياسات العقيمة التى تجعل من اهل الخبرة متفرجين على اهل الفساد وعدم المعرفه وهم يبددون ثروات هذا البلد .
ويفتح من جديد ملف وزراء رجال الاعمال والتى هى سابقة لم تحدث فى دولة فى العالم الا بمصر فهل كل صاحب مصنع يجعل صاحبة مؤهل لان يكون وزير للصناعه مثلا . او تاجر ناجح نجعله وزير تجارة . وهل كل صاحب معرض لبيع السيارات وحقق مكاسب نجعل منه وزير للنقل ؟
وهل كل صاحب مستشفى ناجح ويحقق مكاسب يؤهله ذلك ليكون وزيراً للصحة ؟ هذه اسئلة تحتاج الى اجابات من المسئولين عن وضع معايير كل وزير فى هذا البلد ان كان هناك معايير فى الاساس
ولابد من فهم ان منصب الوزير هو منصب سياسى لابد من فهم ذلك جيدا هو ليس منصب فنى متخصص بل هو منصب سياسى فلابد من تولى الوزير السياسى بدلاً من الوزير الذى ياتى الوزراة لعلاقته برئيس مجلس الوزراء او لانه تاجر او صاحب مصنع ناجح . فيصبح وزيراً ؟
الى متى سيظل مبدأ اهل الثقة اعلى من اهل الكفاءة ؟ فى بلد تحتاج الى كل كفاءة وكل طاقه وكل سواعد الانتاج واصحاب المهارات وليس اصحاب العلاقات .
ولك الله يا مصر ......,,,,,
فهنا نجن امام خيارات مختلفة وهى :-
1 - ان الوزير بالفعل أراد ان يتحمل مسئوليته السياسية ولكن هذا سلوك غير معهود في وزراءنا
2 - أنه تمت الإقاله للوزير خاصة أنه كان يعلن التحدى وعدم الإستقاله وذلك بعد الضغط الاعلامى والشعبى بمطالبة الوزير بتحمل المسئولية السياسية والاستقاله.
3 - الاقاله بسبب حظ الوزير السئ لحدوث الحادث متواكباً مع موتمر الحزب الوطنى الحاكم فكان لابد من محاوله لكسب التعاطف مع المؤتمر القادم خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بعد عام . تعقبها الانتخابات الرئاسية والتى يريد الحزب الوطنى الحاكم ان تمر بهدوء تام وذلك لمرشح الحزب .
اما الاختيار الاول وهو الإستقاله لتحمل المسئولية فهذا مستبعد وذلك لعده أسباب منها أن ثقافة تحمل المسئولية بعيدة تماماً من قاموس الوزراء الكرام فى بلادنا . كذلك تأكيد الوزير انه لن يستقيل قبل اعلان خبر الاستقاله بعد لقاء جمع بينه وبين الدكتور نظيف بالقرية الذكية التى لم نشعر بذكائها الى الان ؟ ينفى تماما انها استقاله طواعيه .
حتى وان كان الضغط الشعبى والاعلامى بمطالبة الوزير بالاستقاله فهذا لم يحدث من قبل الا على نطاق ضيق تمام اخرها كانت استقاله الوزير ابراهيم الدميرى وهو وزير النقل الاسبق وذلك بعد حادث قطار ايضا راح ضحيته مايقرب من 250 مواطن لاذنب لهم الا انهم تحكمهم حكومة د. نظيف وشركاه .
والاحتمال الثانى والذى هو الاقاله نزولاً على رغبه الجماهير واستجابة الى رغبه القوى الوطنية . وهذا ايضاً مستبعد وذلك لعدم اهتمام هذه الحكومة ووزرائها بالراى العام والرغبة المواطنين فهم لا يسمعون الى لصوت من ينافقهم فقط اما الاصوات التى تقدم لهم النقد البناء فلا يعيروها اى اهتمام .
والمصلحة العامة لهذه البلد هى اخر اهتمامات هؤلاء الوزراء ويرفعون شعار مصلحتى ومن بعدى الطوفان . فلا ننسى انهم رجال اعمال ورأسماليين تربوا على الربح والخسارة وتحقيق اقصى المكاسب لشركاتهم ومؤسساتهم .
أما الاحتمال الثالث وهو اقاله الوزير منصور حتى يتم المؤتمر القادم للحزب الوطنى الحاكم فى هدوء ومحاولة لكسب التعاطف بعد هذه الكارثه وهو الاحتمال الاقرب الذى يذهب اليه العديد من المحللين والمراقبين . وهذا يعنى ان مصلحة هذا الحزب الحاكم اعلى من المصلحة العامة للبلد . فهل اذا كان توقيت هذه الكارثه بعيد عن موعد مؤتمر الحزب الحاكم . هل كان الوزير سيستقيل او تتم اقالته كما حدث ؟
اعتقد الاجابة لا . بدليل مصايب الوزير فاروق حسنى صاحب صفر اليونيسكو وراعى التطبيع الثقافى مع اسرائيل من خلال حفلات دار الاوبرا التى تستقبل اسرائليين برعاية الوزير فاروق حسنى وغيرها من الافعال التى تستفز مشاعر المصريين بل الشعوب العربية عموما .
أما الوزير منصور والذى تولى وزراة النقل والمواصلات منذ ديسمبر 2005 حتى اكتوبر 2009 فما هى انجازاته التى قام بتوزيعها على الصحفيين فى مؤتمر اعلان اقالته او استقالته هى انه طلب مبلغ 8 مليار جنية حتى تطوير هذا المرفق الحيوى تماما . و8 مليار منها 5 مليار لاترد من موازنة الدولة و3 مليار كقرض يتم استرداده وقد قام بالصرف حتى وصل الى 2مليار و600 مليون وذلك من ال 3مليار التى هى قرض ؟
فبعد هذه السنوات وبعد هذه الاموال تحدث هذه الحادثه بشكل اقرب الى السذاجه ان يصطدم قطار فى القطار الذى امامه ؟ وهى ليس الحادثه الوحيدة التى تمت خلال الخمس سنوات السابقة منذ تولى الوزير منصور فقد كانت العبارة التى استشهد بها 1035 نفس برئيه وحادث قطار قليوب وحادث قطار الاسكندرية وغيرها . ولكن خرج علينا الوزير ووزارته الكريمة بحملة اعلانية مدفوعه تكلفت ما يزيد عن 16 مليون جنية ليعلن ان الشعب المصرى هو السبب فى سوء حالة السكة الحديدية بمصر والتى تعد اول خط سكة حديد فى افريقيا وثانى اقدم خط سكة حديد فى العالم ولم يتم عمل اى صيانه له عبر 100 عام سابقة بشكل علمى وان الشعب المصرى لصوص قطارات يسرقون القطارت ؟
وليس محمد لطفى منصور مسئول عن ذلك ولكن الوزير محمد لطفى منصور يتحمل جزء من هذه المسئولية لذلك كان منصب الوزير منصباً سياسياً وليس فنياً .
وهنا نطرح سؤالين :-
1 - هذه الاموال الضخمة التى صرفت على هذا المرفق اين ذهبت وكيف ؟
2 - دماء الضحايا من يتحملها امام الله اولاً ثم امام الرأى العام ؟
فهل اقالة الوزير تكفى لذلك ؟ وتنتهى الحادثه ويأتى وزير من جديد حتى تتكرر الحادثه مرة اخري مجددا ويموت ابرياء وتبدد ثروات مصر وابنائها .
لابد من اقاله السياسات التى هى السبب المؤدى الى هذه الحوادث وهذا الفساد فى بلادنا . السياسات العقيمة التى تجعل من اهل الخبرة متفرجين على اهل الفساد وعدم المعرفه وهم يبددون ثروات هذا البلد .
ويفتح من جديد ملف وزراء رجال الاعمال والتى هى سابقة لم تحدث فى دولة فى العالم الا بمصر فهل كل صاحب مصنع يجعل صاحبة مؤهل لان يكون وزير للصناعه مثلا . او تاجر ناجح نجعله وزير تجارة . وهل كل صاحب معرض لبيع السيارات وحقق مكاسب نجعل منه وزير للنقل ؟
وهل كل صاحب مستشفى ناجح ويحقق مكاسب يؤهله ذلك ليكون وزيراً للصحة ؟ هذه اسئلة تحتاج الى اجابات من المسئولين عن وضع معايير كل وزير فى هذا البلد ان كان هناك معايير فى الاساس
ولابد من فهم ان منصب الوزير هو منصب سياسى لابد من فهم ذلك جيدا هو ليس منصب فنى متخصص بل هو منصب سياسى فلابد من تولى الوزير السياسى بدلاً من الوزير الذى ياتى الوزراة لعلاقته برئيس مجلس الوزراء او لانه تاجر او صاحب مصنع ناجح . فيصبح وزيراً ؟
الى متى سيظل مبدأ اهل الثقة اعلى من اهل الكفاءة ؟ فى بلد تحتاج الى كل كفاءة وكل طاقه وكل سواعد الانتاج واصحاب المهارات وليس اصحاب العلاقات .
ولك الله يا مصر ......,,,,,
