الرئيسية
جوهانسبرج (رويترز) - ذات يوم من العام الحالي سيكون المواطن "الافريقي المليار" في الغالب قد ولد وهي علامة فارقة لن تفيد أفقر قارة في العالم الا اذا استطاعت تنظيم أمورها وتوحيد أسواقها المجزأة.
وبالطبع لا أحد يعلم متى او اين في دول القارة البالغ عددها 53 سيكون الطفل قد ولد ليدفع سكان افريقيا الى هذا الرقم المكون من عشر خانات.
وتقدر الامم المتحدة أنه في منتصف عام 2008 كان هناك 987 مليون نسمة وفي منتصف عام 2009 كان هناك 1010 مليون نسمة.
ونظرا للصعوبات التي تحيط بالحصول على بيانات دقيقة من دول مثل نيجيريا حيث تكون أعداد السكان المحليين رهينة لطموحات ساسة محليين او الحصول اي بيانات أصلا من دول مثل الصومال مما جعل الخبراء يحجمون عن المجازفة باصدار تقديرات دقيقة.
غير أنه لا توجد شكوك تذكر بشأن اتجاه السكان في افريقيا الى النمو بمعدل أسرع من أي جزء اخر من العالم في العقود القادمة وأن يتضاعف عددهم بحلول عام 2050.
وقال جيرهارد هيليج رئيس قسم التقديرات والتوقعات السكانية بالامم المتحدة "على الرغم من وجود هذين الشعبين الضخمين بالصين والهند فان النمو الفعلي للسكان في افريقيا سيكون اكبر منه في اسيا كثيرا."
وبالنسبة للبعض ستدعو الاحصاءات الى عقد مقارنات بالعمالقة الاسيويين وتثير امالا بتدفق الاستثمارات من داخل القارة الافريقية وخارجها لتلبية احتياجات القارة المرجح أن تكون موطن واحد من كل خمسة اشخاص بحلول منتصف هذا القرن.
وبالمقارنة بذلك فان تعداد سكان الصين المتوقع أن يكون 1.4 مليار نسمة خلال 40 عاما سيتقلص بينما لن تضيف الهند سوى ثلاثة ملايين نسمة سنويا الى سكانها البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة.
اما بالنسبة لاخرين تذكر الارقام بالمهمة الضخمة التي يواجهها زعماء افريقيا من توفير الغذاء والوظائف والمدارس والاسكان والرعاية الصحية التي لا تزال القارة السوداء تعاني نقصا شديدا بها.
ويلخص صندوق الامم المتحدة للسكان هذا بقوله ان افريقيا جنوب الصحراء تواجه "تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة" ويشير الى العقدين الاخيرين كدليل على أن ازدياد عدد الناس لا يعني مزيدا من الثروة.
وقال "فاق النمو السكاني لعشرين عاما بمعدل نحو ثلاثة في المئة سنويا المكاسب الاقتصادية ليترك الافارقة في المتوسط أفقر بنسبة 22 بالمئة مما كانوا عليه في منتصف السبعينات."
ومنذ عام 2003 الى عام 2008 شهدت افريقيا طفرة لم يسبق لها مثيل بسبب مزيج من اسقاط الديون واصلاحات السوق الحرة وارتفاع شديد في أسعار السلع مما رفع الناتج السنوي بنسبة خمسة في المئة او اكثر وهي نسبة تتجاوز معدل النمو السكاني.
وتوقف هذا النمو في ظل الازمة الاقتصادية العالمية هذا العام لكن صندوق النقد الدولي تكهن بأن تبلغ نسبة النمو في افريقيا أربعة في المئة عام 2010 مقابل 1.7 في المئة عام 2009.
ويقول محللون انها اذا استطاعت افريقيا الحفاظ على هذا ووحدت دولها الصغيرة واتحاداتها التجارية المتداخلة البالغ عددها 30 في سوق واحدة ضخمة فانه ستكون امامها فرصة للاستفادة من "المقومات السكانية" التي اجتذبت الاستثمار الى الهند والصين.
وقال باتريك سميث رئيس تحرير مجلة افريكا كونفدنشال "اذا لم ينجح هذا ستتلاشى المقومات السكانية. ستكون مجرد الكثير من الدول الصغيرة غير القابلة للاستمرار تنافس بعضها البعض كما رأينا في الاعوام الخمسين الاخيرة."
وتمثل التجارة البينية الاقليمية تسعة في المئة فقط من اجمالي التجارة بافريقيا مقابل 50 بالمئة تقريبا لاقتصادات اسيا الصاعدة وفقا لما تقوله منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
غير أن هناك مؤشرات على أن هذا ربما يكون في طريقه الى التغيير أبرزها اتفاق أبرمته ثلاثة تجمعات كبيرة العام الماضي هي السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا ومنظمة شرق افريقيا ومنظمة تنمية جنوب افريقيا لاقامة منطقة تجارة حرة تضم 530 مليون نسمة.
وتقدر مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن افريقيا تنفق نحو عشرة مليارات دولار سنويا على تحديث شبكات الكهرباء المتهالكة مقابل 40 مليارا لازمة لتلبية الاحتياجات المتوقع أن تزيد الى ثلاثة امثالها في الاعوام العشرين القادمة.
وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ان افريقيا جنوب الصحراء بحاجة الى استثمار 11 مليار دولار في العام في الزراعة لاطعام الافواه الاضافية عام 2050.
وحتى اذا حصل الزعماء على الاموال فيكفي أن ينظروا لجنوب افريقيا الغنية نسبيا حيث لا يزال ملايين السود يعيشون ويمارسون اعمال الشغب بشكل متكرر في مناطق عشوائية بعد 15 عاما من انتهاء التمييز العنصري ليدركوا أن اقامة بنية تحتية على نطاق كبير ليس مسألة سهلة.
وبالطبع لا أحد يعلم متى او اين في دول القارة البالغ عددها 53 سيكون الطفل قد ولد ليدفع سكان افريقيا الى هذا الرقم المكون من عشر خانات.
وتقدر الامم المتحدة أنه في منتصف عام 2008 كان هناك 987 مليون نسمة وفي منتصف عام 2009 كان هناك 1010 مليون نسمة.
ونظرا للصعوبات التي تحيط بالحصول على بيانات دقيقة من دول مثل نيجيريا حيث تكون أعداد السكان المحليين رهينة لطموحات ساسة محليين او الحصول اي بيانات أصلا من دول مثل الصومال مما جعل الخبراء يحجمون عن المجازفة باصدار تقديرات دقيقة.
غير أنه لا توجد شكوك تذكر بشأن اتجاه السكان في افريقيا الى النمو بمعدل أسرع من أي جزء اخر من العالم في العقود القادمة وأن يتضاعف عددهم بحلول عام 2050.
وقال جيرهارد هيليج رئيس قسم التقديرات والتوقعات السكانية بالامم المتحدة "على الرغم من وجود هذين الشعبين الضخمين بالصين والهند فان النمو الفعلي للسكان في افريقيا سيكون اكبر منه في اسيا كثيرا."
وبالنسبة للبعض ستدعو الاحصاءات الى عقد مقارنات بالعمالقة الاسيويين وتثير امالا بتدفق الاستثمارات من داخل القارة الافريقية وخارجها لتلبية احتياجات القارة المرجح أن تكون موطن واحد من كل خمسة اشخاص بحلول منتصف هذا القرن.
وبالمقارنة بذلك فان تعداد سكان الصين المتوقع أن يكون 1.4 مليار نسمة خلال 40 عاما سيتقلص بينما لن تضيف الهند سوى ثلاثة ملايين نسمة سنويا الى سكانها البالغ عددهم 1.6 مليار نسمة.
اما بالنسبة لاخرين تذكر الارقام بالمهمة الضخمة التي يواجهها زعماء افريقيا من توفير الغذاء والوظائف والمدارس والاسكان والرعاية الصحية التي لا تزال القارة السوداء تعاني نقصا شديدا بها.
ويلخص صندوق الامم المتحدة للسكان هذا بقوله ان افريقيا جنوب الصحراء تواجه "تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة" ويشير الى العقدين الاخيرين كدليل على أن ازدياد عدد الناس لا يعني مزيدا من الثروة.
وقال "فاق النمو السكاني لعشرين عاما بمعدل نحو ثلاثة في المئة سنويا المكاسب الاقتصادية ليترك الافارقة في المتوسط أفقر بنسبة 22 بالمئة مما كانوا عليه في منتصف السبعينات."
ومنذ عام 2003 الى عام 2008 شهدت افريقيا طفرة لم يسبق لها مثيل بسبب مزيج من اسقاط الديون واصلاحات السوق الحرة وارتفاع شديد في أسعار السلع مما رفع الناتج السنوي بنسبة خمسة في المئة او اكثر وهي نسبة تتجاوز معدل النمو السكاني.
وتوقف هذا النمو في ظل الازمة الاقتصادية العالمية هذا العام لكن صندوق النقد الدولي تكهن بأن تبلغ نسبة النمو في افريقيا أربعة في المئة عام 2010 مقابل 1.7 في المئة عام 2009.
ويقول محللون انها اذا استطاعت افريقيا الحفاظ على هذا ووحدت دولها الصغيرة واتحاداتها التجارية المتداخلة البالغ عددها 30 في سوق واحدة ضخمة فانه ستكون امامها فرصة للاستفادة من "المقومات السكانية" التي اجتذبت الاستثمار الى الهند والصين.
وقال باتريك سميث رئيس تحرير مجلة افريكا كونفدنشال "اذا لم ينجح هذا ستتلاشى المقومات السكانية. ستكون مجرد الكثير من الدول الصغيرة غير القابلة للاستمرار تنافس بعضها البعض كما رأينا في الاعوام الخمسين الاخيرة."
وتمثل التجارة البينية الاقليمية تسعة في المئة فقط من اجمالي التجارة بافريقيا مقابل 50 بالمئة تقريبا لاقتصادات اسيا الصاعدة وفقا لما تقوله منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية.
غير أن هناك مؤشرات على أن هذا ربما يكون في طريقه الى التغيير أبرزها اتفاق أبرمته ثلاثة تجمعات كبيرة العام الماضي هي السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا ومنظمة شرق افريقيا ومنظمة تنمية جنوب افريقيا لاقامة منطقة تجارة حرة تضم 530 مليون نسمة.
وتقدر مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن افريقيا تنفق نحو عشرة مليارات دولار سنويا على تحديث شبكات الكهرباء المتهالكة مقابل 40 مليارا لازمة لتلبية الاحتياجات المتوقع أن تزيد الى ثلاثة امثالها في الاعوام العشرين القادمة.
وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ان افريقيا جنوب الصحراء بحاجة الى استثمار 11 مليار دولار في العام في الزراعة لاطعام الافواه الاضافية عام 2050.
وحتى اذا حصل الزعماء على الاموال فيكفي أن ينظروا لجنوب افريقيا الغنية نسبيا حيث لا يزال ملايين السود يعيشون ويمارسون اعمال الشغب بشكل متكرر في مناطق عشوائية بعد 15 عاما من انتهاء التمييز العنصري ليدركوا أن اقامة بنية تحتية على نطاق كبير ليس مسألة سهلة.
