الرئيسية
[size=24]لقد مرت خمس سنوات بعد تبليغ توني بلير بتدمير الأدلة على وجود الانتهاكات، ولقد وافقت الحكومة أخيرا على التحقيق بخصوص الادعاءات حول المذبحة التي طالت 20 مدنياً والتي ارتكبها الجنود البريطانيون بحقهم جاء هذا بعد التحقيقات الكاملة التي ظهرت للعلن بعد التحذيرات التي وجهها الوزراء لتوني بلير بخصوص تدمير الأدلة التي تشير إلى سوء معاملة السجناء منذ خمس سنوات.
لقد قاد الإعلان المروع في المحكمة العليا سحب الحكومة اعتراضها إلى تحقيق قضائي بخصوص المذبحة التي حصلت بعد معركة (داني بوي) التي شاركت فيها القوات البريطانية بالقرب من البصرة في مايو/أيار 2004.
وقال محامو الحكومة الآن أن وزير الدفاع البريطاني قد كتب فيما بعد مسودة رسالة سرية تحت الرقم 10 والتي تشير إلى الشكوى التي قدمت من قبل الجمعية الدولية للصليب الأحمر بسبب سوء معاملة المعتقلين من قبل الجيش بعد المعركة.
وقاد اكتشاف وجود الانتهاكات الحكومية إلى سحب دفاعها وإلى تحقيق قضائي بسبب المذبحة المزعومة وسوء معاملة العراقيين، قال محامي العراقيين وعوائل القتلى بان القضية قد صعدت من الادعاءات والتي تعتبر من أكثر القضايا جدية في تاريخ الجيش البريطاني الحديث.علق اللورد سكوت باركر القاضي الأقدم في محكمة التحقيق العليا بمرارة حول سلوك الحكومة حيال القضية.
"إن إجراءات المحكمة مؤخرا كانت مضيعة للوقت ومدعاة لإنفاق واسع.. واظهر القاضي صراحة اهتمامه حول مصداقية نظام حصانة المال العام التي يسمح للحكومة بمنع الكشف عن الأدلة السرية فيها.
لقد تم الكشف عن البريد الالكتروني منذ عام 2004 والذي يحتوي على مسودة الرسالة التي كتبت إلى مكتب رئيس الوزراء والتي تحتوي على تقرير الصليب الأحمر الأسبوع الماضي في قرص مدمج في خزانة الحكومة البريطانية.
وتحتوي الوثيقة على نقاط مقترحة من ضمنها: إن على الوزراء اخذ ادعاءات الانتهاك ومن ضمنها الإصابات التي خلفها الطعن بالحراب والتي أعلنت على الملأ.
قال ادم انكرام وزير الدفاع في الرسالة "انصب اهتمام الجمعية الدولية للصليب الأحمر على التورط في سوء معاملة 9 من المعتقلين الذين جلبوا إلى مركز الاعتقال المؤقت عقب المصادمة التي حدثت قرب المجر الكبير في 14 مايو/أيار، معظم هؤلاء المعتقلين كانوا مصابين وهذه الإصابات حدثت أثناء الاعتقال، طبقا لرأي طبيب الصليب الأحمر فان الجروح التي يحملها المعتقلون في معاصمهم تؤكد حجم القوة المفرطة المستخدمة في الاعتقال .
وأضاف انكرام "إن طبيب الصليب الأحمر أكد تلقي معظم المعتقلين جروحا على جهة واحدة من الوجه والتي تتسبب أثناء طرح المعتقلين أرضا أثناء الاعتقال و طالبت رسميا إثناء الاجتماع ببدء التحقيق طبقا لهذه الادعاءات".
اتهم رابندر سنك شاهد العيان التابع للحكومة الكولونيل ددلي كلز بعدم قوله الحقيقة حول الأدلة.
وأضاف سنك بان الكشف عن الوثائق تم فقط الأسبوع الماضي والتي أظهرت سوء المعاملة التي تلقاها المعتقلون التسعة الذين اعتقلوا من قبل البريطانيين بعد المعركة وتبعا لذلك تم رفع شكوى إلى الصليب الأحمر بخصوص هذا الموضوع.
أكد البعض للوزراء بان قسم تحقيقات الشرطة العسكرية الملكي الخاص قد بدأ التحقيق على ضوء الادعاءات، لكن حتى الآن مازالت المحكمة تقول بان المشتكين لم يرفعوا شكوى إلى الصليب الأحمر لذلك ليس هنالك حاجة إلى التحقيق.
فل شنر المحامي الذي جلب الشكاوى بخصوص الانتهاك العسكري إلى المحكمة البريطانية، وقال انه رحب بقرار التحقيق.
مازن يوسف من الرابطة العراقية قال "إن عوائل العراقيين الذين تعرض أحباؤهم إلى التعذيب لحد الموت ينتظرون هذا اللحظة الحاسمة وسوف نعمل ما بوسعنا لتغطية هذه القصة.. والتي أدت إلى موت أبنائهم".
وأمام المحكمة طالب ستة عراقيين المحكمة للقيام بتحقيق مستقل عام بشأن الاتهامات بخصوص قيام الجنود بقتل 20 أسيراً تم مسكهم بعد المعركة التي حدثت في جنوب العراق.خلال 20 يوماً من التحقيقات عرض محامو العراقيين الأدلة التي تدعم مزاعمهم بان الأسرى تم أخذهم إلى القاعدة البريطانية، وإلى معسكر أبو ناجي حيث تم تعذيبهم وقتلهم ومن ثم تشويه جثثهم.
أنكرت وزارة الدفاع البريطانية مسؤولية الجنود البريطانيين عن حالات سوء المعاملة للمعتقلين العراقيين.لكن وزير الدفاع بوب اينزوورث أذعن في المحكمة العليا عن وجود معلومات غير كاملة أمام القاضي والتي على ضوئها يمكن إعطاء حكم بشأن الادعاءات المزعومة.
منذ بدء جلسة استماع المحكمة العليا حاول محامو وزارة الدفاع أن يبرهنوا بان الـ20 قتيلا قد قتلوا خلال القتال وبان تحقيقا مستقلا وفعالاً قد بدأ من قبل الشرطة العسكرية الملكية.
وقال وزير القوات المسلحة بيل راميل بعد تأجيل الجلسة "انه من الواضح لم يتعرض احد لسوء المعاملة أو القتل من قبل القوات البريطانية، وانه لم يتم تشويه الجثث في ارض المعركة، وهنالك دليل مستقل يدعم هذا الكلام، لذلك نحن نشعر بالأسف حيال فشلنا في توفير المعلومات الكافية التي تساعد المحكمة على تحديد الحقائق.
الطريق طويل لتحقيق العدالة
* الرابع عشر من مايو/أيار 2004: معركة (داني بوي) التي دارت بين الجنود البريطانيين والمتمردين العراقيين بالقرب من المجر الكبير وميسان.
* الخامس عشر من مايو/أيار: تم جلب 20 جثة إلى ذويها من قبل القوات البريطانية.
* السابع عشر –التاسع عشر من مايو/أيار: قامت جمعية الصليب الأحمر بإجراء زيارة إلى مركز الاعتقال بسبب الادعاءات بشان سوء المعاملة وقد طلب أطباء الجمعية من القوات البريطانية بدأ تحقيقا بخصوص هذه المزاعم.
* التاسع عشر من مايو/أيار: تم تسليم مسودة رسالة من قبل وزير الدفاع إلى توني بلير يعلمه بالادعاءات الموجهة للجيش البريطاني.
* تشرين الأول 2007: مراجعة قضائية لإكمال القضية.
* نيسان 2009: أنكرت الحكومة أي عمل خاطئ بالنيابة عن الجنود وقالت بان العراقيين قد قتلوا أثناء المعركة.[/center]* السادس عشر من تموز: أقرت الحكومة بضرورة البدء بتحقيق جديد.[/color][/size][/b][/color]
لقد قاد الإعلان المروع في المحكمة العليا سحب الحكومة اعتراضها إلى تحقيق قضائي بخصوص المذبحة التي حصلت بعد معركة (داني بوي) التي شاركت فيها القوات البريطانية بالقرب من البصرة في مايو/أيار 2004.
وقال محامو الحكومة الآن أن وزير الدفاع البريطاني قد كتب فيما بعد مسودة رسالة سرية تحت الرقم 10 والتي تشير إلى الشكوى التي قدمت من قبل الجمعية الدولية للصليب الأحمر بسبب سوء معاملة المعتقلين من قبل الجيش بعد المعركة.
وقاد اكتشاف وجود الانتهاكات الحكومية إلى سحب دفاعها وإلى تحقيق قضائي بسبب المذبحة المزعومة وسوء معاملة العراقيين، قال محامي العراقيين وعوائل القتلى بان القضية قد صعدت من الادعاءات والتي تعتبر من أكثر القضايا جدية في تاريخ الجيش البريطاني الحديث.علق اللورد سكوت باركر القاضي الأقدم في محكمة التحقيق العليا بمرارة حول سلوك الحكومة حيال القضية.
"إن إجراءات المحكمة مؤخرا كانت مضيعة للوقت ومدعاة لإنفاق واسع.. واظهر القاضي صراحة اهتمامه حول مصداقية نظام حصانة المال العام التي يسمح للحكومة بمنع الكشف عن الأدلة السرية فيها.
لقد تم الكشف عن البريد الالكتروني منذ عام 2004 والذي يحتوي على مسودة الرسالة التي كتبت إلى مكتب رئيس الوزراء والتي تحتوي على تقرير الصليب الأحمر الأسبوع الماضي في قرص مدمج في خزانة الحكومة البريطانية.
وتحتوي الوثيقة على نقاط مقترحة من ضمنها: إن على الوزراء اخذ ادعاءات الانتهاك ومن ضمنها الإصابات التي خلفها الطعن بالحراب والتي أعلنت على الملأ.
قال ادم انكرام وزير الدفاع في الرسالة "انصب اهتمام الجمعية الدولية للصليب الأحمر على التورط في سوء معاملة 9 من المعتقلين الذين جلبوا إلى مركز الاعتقال المؤقت عقب المصادمة التي حدثت قرب المجر الكبير في 14 مايو/أيار، معظم هؤلاء المعتقلين كانوا مصابين وهذه الإصابات حدثت أثناء الاعتقال، طبقا لرأي طبيب الصليب الأحمر فان الجروح التي يحملها المعتقلون في معاصمهم تؤكد حجم القوة المفرطة المستخدمة في الاعتقال .
وأضاف انكرام "إن طبيب الصليب الأحمر أكد تلقي معظم المعتقلين جروحا على جهة واحدة من الوجه والتي تتسبب أثناء طرح المعتقلين أرضا أثناء الاعتقال و طالبت رسميا إثناء الاجتماع ببدء التحقيق طبقا لهذه الادعاءات".
اتهم رابندر سنك شاهد العيان التابع للحكومة الكولونيل ددلي كلز بعدم قوله الحقيقة حول الأدلة.
وأضاف سنك بان الكشف عن الوثائق تم فقط الأسبوع الماضي والتي أظهرت سوء المعاملة التي تلقاها المعتقلون التسعة الذين اعتقلوا من قبل البريطانيين بعد المعركة وتبعا لذلك تم رفع شكوى إلى الصليب الأحمر بخصوص هذا الموضوع.
أكد البعض للوزراء بان قسم تحقيقات الشرطة العسكرية الملكي الخاص قد بدأ التحقيق على ضوء الادعاءات، لكن حتى الآن مازالت المحكمة تقول بان المشتكين لم يرفعوا شكوى إلى الصليب الأحمر لذلك ليس هنالك حاجة إلى التحقيق.
فل شنر المحامي الذي جلب الشكاوى بخصوص الانتهاك العسكري إلى المحكمة البريطانية، وقال انه رحب بقرار التحقيق.
مازن يوسف من الرابطة العراقية قال "إن عوائل العراقيين الذين تعرض أحباؤهم إلى التعذيب لحد الموت ينتظرون هذا اللحظة الحاسمة وسوف نعمل ما بوسعنا لتغطية هذه القصة.. والتي أدت إلى موت أبنائهم".
وأمام المحكمة طالب ستة عراقيين المحكمة للقيام بتحقيق مستقل عام بشأن الاتهامات بخصوص قيام الجنود بقتل 20 أسيراً تم مسكهم بعد المعركة التي حدثت في جنوب العراق.خلال 20 يوماً من التحقيقات عرض محامو العراقيين الأدلة التي تدعم مزاعمهم بان الأسرى تم أخذهم إلى القاعدة البريطانية، وإلى معسكر أبو ناجي حيث تم تعذيبهم وقتلهم ومن ثم تشويه جثثهم.
أنكرت وزارة الدفاع البريطانية مسؤولية الجنود البريطانيين عن حالات سوء المعاملة للمعتقلين العراقيين.لكن وزير الدفاع بوب اينزوورث أذعن في المحكمة العليا عن وجود معلومات غير كاملة أمام القاضي والتي على ضوئها يمكن إعطاء حكم بشأن الادعاءات المزعومة.
منذ بدء جلسة استماع المحكمة العليا حاول محامو وزارة الدفاع أن يبرهنوا بان الـ20 قتيلا قد قتلوا خلال القتال وبان تحقيقا مستقلا وفعالاً قد بدأ من قبل الشرطة العسكرية الملكية.
وقال وزير القوات المسلحة بيل راميل بعد تأجيل الجلسة "انه من الواضح لم يتعرض احد لسوء المعاملة أو القتل من قبل القوات البريطانية، وانه لم يتم تشويه الجثث في ارض المعركة، وهنالك دليل مستقل يدعم هذا الكلام، لذلك نحن نشعر بالأسف حيال فشلنا في توفير المعلومات الكافية التي تساعد المحكمة على تحديد الحقائق.
الطريق طويل لتحقيق العدالة
* الرابع عشر من مايو/أيار 2004: معركة (داني بوي) التي دارت بين الجنود البريطانيين والمتمردين العراقيين بالقرب من المجر الكبير وميسان.
* الخامس عشر من مايو/أيار: تم جلب 20 جثة إلى ذويها من قبل القوات البريطانية.
* السابع عشر –التاسع عشر من مايو/أيار: قامت جمعية الصليب الأحمر بإجراء زيارة إلى مركز الاعتقال بسبب الادعاءات بشان سوء المعاملة وقد طلب أطباء الجمعية من القوات البريطانية بدأ تحقيقا بخصوص هذه المزاعم.
* التاسع عشر من مايو/أيار: تم تسليم مسودة رسالة من قبل وزير الدفاع إلى توني بلير يعلمه بالادعاءات الموجهة للجيش البريطاني.
* تشرين الأول 2007: مراجعة قضائية لإكمال القضية.
* نيسان 2009: أنكرت الحكومة أي عمل خاطئ بالنيابة عن الجنود وقالت بان العراقيين قد قتلوا أثناء المعركة.[/center]* السادس عشر من تموز: أقرت الحكومة بضرورة البدء بتحقيق جديد.[/color][/size][/b][/color]
