الرئيسية
محاكمة سعدات محاكمة سياسية بامتياز
الحكم 30عام على الأمين العام للجبهة الشعبية السيد احمد سعدات كان متوقعا من الاحتلال الصهيوني الذي لا يعترف
لا بشرعية دولية ولا بالاتفاقيات ويعتبر الحكم من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية حكم جائر وظالم ولا يستند
الى أي قانون دولي سوى قانون الغاب الذي يمثله الاحتلال nان محاكمة السيد سعدات بهذه الاحكام العالية يعتبر
محاكمة سياسية ليس للرفيق احمد بل للمقاومة الفلسطينية وقياداتها ورموزها ومحاكمة من الناحية القانونية
والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي يعتبر سعدات امين عام ثاني اكبر فصيل في منظمة التحرير وهي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حيث اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير عام 1992 ووقعت مع هذه المنظمة
الاتفاقيات برعاية دولية , والنقطة الأخرى ان هذه المحاكمة تعتبر اول محاكمة تاريخية لنضالات الشعب الفلسطيني
ومقاومته حيث حوكم احمد سعدات على نضالات وكفاح الجبهة الشعبية منذ تأسيسها عام 1967 وحتى اليوم وهذا
لم يحصل في تاريخ حركات التحرر الوطني وحتى تركيا عندما اعتقلت عبدالله أوجلان الأمين العام لحزب العمال
الكردستاني لم تحاكمه على تاريخ ونضالات حزب العمال كما فعل الاحتلال الإسرائيلي وهذه ليست مقارنة مابين
إسرائيل كدولة احتلال وبين تركيا صاحبة الأرض ولا حتى نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا حينما اعتقل
نلسون مانديلا لم يحاكمة على نضالات المؤتمر الوطني , هذه المحاكمة محاولة إسرائيلية يائسة لكسر ارادة وعزيمة
وصمود الشعب الفلسطيني وإذلاله وكسر ارادة المقاومة nالنقطة الثالثة ان هذه المحاكمة تعتبر من الناحية السياسية
والقانونية تنصل الاحتلال من الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية في اوسلو وواشنطن والقاهرة
وواي ريفر وتنصل من الاعتراف المتبادل مابين المنظمة وإسرائيل والذي اعترفت بموجبة إسرائيل بمنظمة التحرير
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وعدم اعتراف بوجود الشعب الفلسطيني كشعب له حق في الوجود على
أرضة وعدم اعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وهذا يتطلب من الجناح المتنفذ في
منظمة التحرير أي حركة فتح والسلطة الفلسطينية ان تعيد النظر في الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال الإسرائيلي
وان هذه الاتفاقيات لم يعد لها أي شرعية ، وعليها ان توقف المفاوضات المباشرة مع الاحتلال فكيف يعقل استمرار
اللقاءات الحميمة والمفاوضات العبثية مع الاحتلال في ظل اعتقال ومحاكمة القيادات الوطنية والرموز الشرعية
فبالأمس مروان البرغوثي وهو عضو مجلس تشريعي ومنتخب والذي حكم علية بالمؤبد ورئيس المجلس التشريعي
أي رئيس الشرعية الفلسطينية المنتخبة عزيز ألدويك والذي حكم بثلاث سنوات وأعضاء المجلس التشريعي الآخرون
واليوم احمد سعدات ووجود احد عشر الف معتقل ويزيد في سجون الاحتلال وأكثر من 650 حاجز احتلالي يقسم
الوطن الى كنتونات وسجون صغير وتهويد القدس ومصادرة الآلاف الدونمات من الأراضي وبناء المستوطنات وجدار
الفصل العنصري وفرض حصار ظالم وغاشم على مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة كل هذا يجبر
السلطة الفلسطينية على التنصل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والتي أصبحت السيف المسلط على رقاب الشعب
الفلسطيني nان الرد على اعتقال الرفيق سعدات يجب ان يكون فلسطينيا بامتياز لان سعدات يعتبر رمز وعنوان
سياسي للشعب الفلسطيني فهو عنوان المرحلة والمقاومة والثوابت والدولة والعودة وتقرير المصير وهو القائل ( انا
أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار في العالم ) والرد على الاعتقال يجب ان يكون في وصيته بتكريس
الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل عبر الجلوس على طاولة الحوار وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن غزة
والضفة الغربية والابتعاد عن السجال والتحريض الإعلامي واستمرار المقاومة بأشكالها المختلفة والتي ضمنتها
ونصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية n nان السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الوطنية عن اعتقال
ومحاكمة السيد سعدات فالسلطة هي التي اعتقلته وسلمته الي قوة بريطانية وأمريكية ليسجن في أريحا لتقوم
إسرائيل باقتحام السجن وتدميره واعتقال من كان فيه ولا يعفي الحكومة البريطانية والأمريكية من تحمل مسئوليتهما
بسبب اعتقال سعادات ورفاقه وهم في حماية وعهدة الدولتين من هنا يجب ملاحقة السلطات البريطانية والأمريكية
قانونيا وامام محكمة العدل الدولية ويجب على السلطة ان تشكل لجنة من القانونيين والمحامين ورفع دعوا قضائية
ضد تلك الدول بما فيها إسرائيل امام المحكمة الدولية في لاهاي وهذه الدعوى يجب ان تكون منذ اعتقال سعدات عام
2006nn
بكاء الجوارح
