الرئيسية
نعتذر من الاخ سرمد اشد الاعتذار
لنه وبسبب تعديل اموضوعك اخي ومسح الرموز المشوهه للموضوع
قد تم حذف الموضوع بالخطاْ
نرجو منك ان تقبل الاعتذار وهذا موضوعك
اتمنى عليك ايها الاخ الكريم
ان تعمله موضوع جديد باسمك
وبعدها يتم حذف هذا
ارجو المعذرة اخي سقط سهوا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
في 31 ديسمبر القادم ينتهي التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة، وعليها وفق ذلك أن تنهي وجودها في العراق أو تلجأ إلى حلول أخرى، ومنها أن تتقدم الحكومة العراقية بطلب إلى مجلس الأمن تطلب فيه تمديد التفويض لعام آخر، أو يتم توقيع الاتفاقية الأمنية التي ثار حولها الجدل مؤخرا.
الولايات المتحدة وحزبها الحاكم "الحزب الجمهوري" يهمهما توقيع هذه الاتفاقية، فهي من ناحية ستحسب تاريخيا للرئيس الأمريكي بوش، كما ستعتبر نقطة مضافة إلى رصيد الحزب الجمهوري ومرشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "جون ماكين".
موقف كردي واضح
إن الجانب الكردي العراقي هو وحده صاحب الموقف الواضح من هذه الاتفاقية؛ إذ يؤيد إبرامها بشكل قاطع، بل ويطالب بإلحاح بالإسراع في ذلك، وللجانب الكردي أسبابه المعروفة والتي جعلته يتخذ هذا الموقف، إلا أنه يسوق أسبابا أخرى لا تتعلق به وحده وإنما بالعراق.
فبمجرد عودة رئيس الإقليم الكردستاني العراقي "مسعود البارزاني" من بغداد عقد مؤتمرا صحفيا بمطار أربيل دعا فيه إلى الإسراع بتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا "أن بدائل الاتفاقية جميعها موضع خطر".
وقال "البارزاني" بوضوح: إن "موقف الكرد إزاء الاتفاقية الأمنية كان الأوضح بين مواقف الجهات العراقية، وهو تأييد توقيعها"، ووصف البارزاني مواقف الأطراف العراقية الأخرى بـ"المتباينة"، مشيرًا إلى أن "بعض الأطراف مترددة، وثانية خجولة من إعلان موقفها، وثالثة خائفة من إعلان موقفها ورابعة معارضة للاتفاقية".
وبعيدا عن الأسباب المتعلقة بالأكراد والتي تدعوهم إلى تأييد الاتفاقية، فقد تعرض البارزاني إلى الأسباب التي تعني العراق، والتي يرى من خلالها أهمية هذه الاتفاقية، ويتعرض في حديثه إلى بدائل تلك الاتفاقية، ومنها: "التمديد لبقاء القوات الأمريكية بدون توقيع الاتفاقية هو أحد الخيارات الصعبة، وانسحاب القوات الفوري وإنهاء التزاماتها إزاء العراق هو أيضا من الخيارات الخطرة".
وتابع قائلا: "عندها ستظهر واحدة من أخطر المشاكل، وهي وجود الكثير من الدعاوى والشكاوى على الأموال العراقية المحمية الآن بقرار من الرئيس الأمريكي"، وأضاف: "حينها يمكن أن تتعرض الأموال العراقية للاحتجاز"، مشيرا إلى أن "العراق لن يتمكن من الإيفاء بدفع الأموال وفق الدعاوى المسجلة ضده حتى لو ظل يبيع نفطه لمائة عام".
ومن المعروف أن للعراق أرصدة مجمدة في الولايات المتحدة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد أصدر الرئيس الأمريكي قرارًا بحماية تلك الأموال من الملاحقة القانونية من قبل الجهات التي رفعت دعاوى تعويض على العراق كإيران والكويت، وقد وصلت للعراق تهديدات أمريكية برفع هذه الحماية في حال عدم التوصل إلى توقيع تلك الاتفاقية.
ارتباك سني وشيعي
وعلى النقيض من هذا الموقف كتب صالح المطلك رئيس الكتلة العربية للحوار الوطني في العراق في صحيفة الشرق الأوسط، معارضا الاتفاقية ومعتبرا الولايات المتحدة "العدو الأول للشعب العراقي الآن"، ناظرًا إلى السياسة الأمريكية على أنها تعتمد سياسة "لي الذراع" ضد الحكومة العراقية المنقوصة السيادة، وأن أجواء توقيع هذه الاتفاقية هي أجواء "غير متكافئة" تجعل منها ورقة انتداب ثانية تعيد لنا سلوك الاحتلال البغيض دون أن يتحرر العراق من فقرات البند السابع الذي يصنف العراق كإحدى الدول المارقة التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.
وفي ختام مقاله يقول المطلك: "لا لتوقيع أي اتفاقية مع أمريكا العدو الأول للعراق الآن، ونعم لتوقيع الاتفاقية معها عندما تكون صديقة للعراق وللشعب العراقي".
من ناحية أخرى، وفى نفس السياق الرافض، قال الشيخ خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني: إن "الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق وواشنطن تسمح للأخيرة بمهاجمة أي دولة من الأراضي العراقية".
واستطرد قائلا: "إن الاتفاقية العراقية الأمريكية تحوي على الكثير من البنود التي تمس سيادة العراق وإعطاء الحق للقوات الأمريكية بمداهمة أي منزل عراقي واعتقال من فيه دون إذن من الحكومة العراقية". واستكمل حديثه: "الاتفاقية تعطي الحق للولايات المتحدة بأن تقيم عددا كبيرا من القواعد تتراوح ما بين (50 – 58) قاعدة في العراق".
وتطرق رئيس الحكومة العراقية الأسبق "إياد علاوي" إلى نقطة مهمة في الاتفاقية، فقال: "إن بعض بنود مسودة الاتفاقية التي قدمت للمجلس السياسي للأمن الوطني، غامضة ولا تحوي بعض العبارات الواردة فيها أي تفاصيل، وأن نسختها الإنجليزية تختلف عن العربية، مما يجعلها عرضة للتأويل".
واستطرد موضحا هذه النقطة "هناك فرق كبير بين النسخة العربية للاتفاقية، والأصل الذي كتب باللغة الإنجليزية، لم تنتبه إليه الحكومة العراقية بسبب الأخطاء في الترجمة"، وقال: "يجب أن تصحح، وإلا كانت هناك نسختان للاتفاقية واحدة بالعربية وأخرى بالإنجليزية"، محذرا من أن "يؤدي ذلك إلى خلق إشكالية كبيرة عند تطبيق الاتفاقية".
وأوضح علاوي أنه "أخبر السفير الأمريكي في العراقي ريان كروكر أن هناك فرقا كبيرا بين المصطلحات والكلمات الواردة في النسختين، وسأله أيهما ستعتمد الحكومة الأمريكية"، مبينا أن "كروكر أكد له أنه سيتم اعتماد النسختين العربية والإنجليزية".
وشدد علاوي على ضرورة أن "تتدارك الحكومة العراقية هذا الأمر بأسرع وقت، حتى يتسنى للشعب والكتل السياسية في العراق معرفة الاتفاقية بمحتواها الحقيقي الذي كتب باللغة الإنجليزية".
هذه المسألة الهامة التي يتعرض لها علاوي تذكرنا بقرار مجلس الأمن الشهير رقم 242، والذي خلقت إشكالية من حوله؛ بسبب الخلاف حول حرفين فقط؛ إذ وردت كلمة أراضٍ بدون الألف واللام في النسخة الإنجليزية في حين وردت بالألف واللام في العربية.
وهنا ينبه علاوي إلى تلك النقطة المهمة، مما يعني أنه لا يعارض الاتفاقية كالآخرين، ولكنه يأخذ موقفا وسطا، كما نبه علاوي، متفقا بذلك مع كثير من أعضاء المجلس الوطني العراقي، إلى "خطورة تمرير الاتفاقية دون أن يطلع على مضمونها الشعب العراقي".
المرجعيات يعرقلون الساسة
ويبقى موقف المرجعية الدينية من هذه الاتفاقية مهما؛ لأن موقفها بالرفض أو الموافقة ربما سيكون له الأثر الأكبر في قبول الشعب العراقي لها، ونحن نعلم تاريخيا أن موقف المرجعية في عام 1948 أسهم بشكل فعال في إسقاط اتفاقية مشابهة عقدت مع الحكومة البريطانية وإسقاط الحكومة التي وقعتها ونهاية الدور السياسي لرئيسها صالح جبر.
وحتى يمكننا تفهم موقف المرجعية الدينية من هذه الاتفاقية ومن غيرها من القضايا، نوضح أن هناك موقفين للمرجعيات الدينية من السياسة: هناك المرجعيات الصامتة والتي لا تتدخل في الأمور السياسية وتكتفي بالدور الديني، ولكن عندما تتأزم الأمور بشأن إحدى القضايا فإنها تدلي برأيها الذي يصبح فتوى ملزمة، لكنها في نفس لا تتدخل في تفصيلات تلك القضية، والسيد علي السيستاني من هؤلاء.
وهناك مرجعيات أخرى كالخميني يطلق عليها المرجعيات الناطقة، وهي التي لا تهمل شئون الدنيا؛ إذ تتدخل بالفتوى في كافة الأمور الحياتية؛ لذلك فإنه أحيانا يوجه إلى السيستاني بعض النقد؛ لأنه لم يتدخل في هذه القضية أو تلك.
وبالنسبة إلى مسألة الاتفاقية الأمنية، فقد سبق للسيستاني بعد لقائه بنوري المالكي أن أصدر فتوى بتحريم هذه الاتفاقية وبمشروعية المقاومة المسلحة ضد القوات الأجنبية، إلا أنه عاد مؤخرًا وعدل عن هذه الفتوى؛ ليصبح له موقف جديد بشأنها، فبعد زيارة قام بها السيد عبد العزيز الحكيم إلى السيد علي السيستاني، وتبادل وجهات النظر معه، أو بالأحرى انتظار الفتوى منه أعلن الحكيم أن "المرجعية تطرح قضايا عامة، ولا تدخل في التفاصيل، وهناك تطابق كبير في الرؤية بيننا وبين المرجعية والتفاصيل متروكة للحكومة، وللجهات العاملة في الساحة، ونحن نعمل بما يتوافق مع الرؤية العامة للمرجعية".
وأكد الحكيم أن "رؤية السيد السيستاني العامة تتضمن أربع نقاط لابد أن تراعيهم الاتفاقية وهم: السيادة الوطنية والشفافية، والإجماع الوطني، وأن تعرض الاتفاقية على البرلمان"؛ ولكن هذا الطرح الذي ذكره الحكيم عن موقف المرجعية من الاتفاقية الأمنية يتناقض إلى حد ما مع وجهة نظر المرجعية من نفس المسألة بعد أن التقاه نوري المالكي مؤخرا، فقد تطرق السيستاني إلى أمور تفصيلية، وليس اتجاهات عامة كما ذكر الحكيم، فبعد اللقاء صرح جواد طالب مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري بأن السيد علي السيستاني حدد شروطا للاتفاقية هي جلاء القوات الأجنبية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للشعب العراقي".
كما طالبت المرجعية بإلغاء قانون الحصانة القضائية للقوات الأجنبية ومحاكمتهم في العراق في حال ارتكابهم أي جريمة، ثم تطرق السيستاني في تلك المقابلة إلى استنكار مزاعم القائد الجديد للقوات العسكرية الأمريكية في العراق الجنرال "ريموند أوديرنو" بتلقي عدد من البرلمانيين رشاوى من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعرقلة الاتفاقية الأمنية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على العراق".
وكان القائد الأمريكي الجديد بالعراق قد اتهم إيران بتقديم رشاوى لأعضاء المجلس الوطني العراقي كي يرفضوا هذه الاتفاقية، وقوبل هذا الاتهام باستنكار واسع النطاق من قبل كافة النخب العراقية.
التمديد للقوات الأمريكية هو الأقرب
لكن ماذا عن السيناريوهات المستقبلية لهذا الأمر؟
من المتوقع أن يعرض الشكل النهائي لمسودة الاتفاقية على البرلمان العراقي، وأعضاء هذا البرلمان من الشيعة كانوا يتمنون فتوى صريحة من السيستاني ليتقرر موقفهم، لكن المرجعية لم تُعطِ فتوى قاطعة ملزمة بشأن هذه الاتفاقية؛ ولذلك فإن هؤلاء الأعضاء في حيرة من أمرهم لا يعرفون أي قرار يتخذون، وهم الأغلبية المطلقة للمجلس، ولهذا فإن الأمور لن تمر بسهولة من المجلس الوطني العراقي سواء بالرفض أو الموافقة.
وإن كنا نعتقد أن الرفض هو الأكثر احتمالا، فإيران ترفض تلك الاتفاقية بشكل قاطع، وأغلبية أعضاء المجلس يرتبطون بإيران دون الحاجة إلى رشاوى، فمعظمهم كان لاجئا في إيران، وعارض النظام السابق من هناك.
لذلك فإنه يصعب على الكثير من هؤلاء الموافقة على اتفاقية تعارضها إيران وبشدة، وتتضمن تهديدًا لأمن إيران القومي، وإذا حدث هذا فلن يكون أمام الحكومة العراقية سوى أن تتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة مطالبة بتمديد التواجد العسكري الأمريكي في العراق لعام آخر.
sarmaad
