الرئيسية
الاوضاع القانونية لفلسطينيي 48
إن الصهيونية والديمقراطية تتناقضان تناقضا جوهريا وان سياسات الدولة التمييزية عامل حاسم في التوجهات الساسية للعرب في اسرائيل ، وان التعايش العربي – اليهودي سيلتزم اعادة صوغ الصهيونية ومثلها الطبيعة اليهودية الصهيونية لدولة اسرائيل ، من دون ان يحتاج ذلك الي ابطالهمالم يزل الراي العام اليهودي يتسم فيما يتعلق بمعاملة الفلسطينيين في اسرائيل بالتغاضي عما تقدم الدولة عليه من انتهاكات صارخة للقانون الدولي ، ربما مال احيانا الي الاعراب عن تفضيله فرض قيود واضحة علي الحقوق المدنية والسياسية للاقلية العربية في دولة اسرائيل ، مما ينذر بالخطر من حيث التمييز في معاملتهم ما كان من قيام الشرطة الاسرائيلية بتأليف وحدة خاصة لمكافحة الارهاب داخل حدود أراضي 1948 غايتها رصد أنشطة المواطنيين من عرب اسرائيل في الدولة وقد الفت وحدة خاصة ايضا " يحيدوت نفحاروت " مهمتها التقصي عما يوصف بالمباني غير المشروع في القطاع العربي وهدمه ، وبعد اندلاع الانتفاضة الاولي الفت فرقة خاصة من الشرطة تدعي " ياسام " تعمل في القطاع العربي حصرا خاصة وأخري في النقب لرصد النشاط البدو من عرب اسرائيل ، وهذه الفرق تضاف جميعها الي جهاز الامن النظامي الواسع الانتشار في القطاع العربي . وبعد الانتفاضة الثانية وتفريط الشرطة الاسرائيلية في قتل ومهاجمة عرب اسرائيل المتضامنيين مع اخوانهم في الاراضي المحتلة ، وبالرغم من تشكيل لجنة اور للتحقيق في ذلك الحدث الا انها لم تسفر عن شئ يذكر .
تقوم السياسية الاسرائيلية علي الايديولوجية الصهيونية المستندة علي الفرق بين " اليهودي ، وغير اليهودي " والملتزمة ببرنامج سياسي استيطاني استعماري ، فقد قامت المدرسة السياسية الصهيونية بجميع تياراتها ثم احزابها بعد نشوء الدولة بتأسيس وتعزيز قيام الدولة ذات السيادة في منطقة فلسطين وتكون هذه الدولة هي الدولة اليهودية دولة اسرائيل والتي حققت ذلك من خلال ( قانون املاك الغائبين ) من جهة وتطبيقه العملي ( التهجير القسري الجماعي تحت غطاء حرب 1948-1949 للسكان الفلسطينيين الاصليين ) ثم بزيادة معدلات الهجرة اليهودية لضمان أغلبية ديمغرافية للعرق اليهودي ) في الاراضي الخاضعة لسيطرتها .
لذا قامت كل من المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والصندوق الدعم الوطني اليهودي منذ مؤتمر بازل 1897 حتي عام 1994 بوضع الفرق بين " اليهودي ، وغير اليهودي " كنقطة مركزية تم من خلالها آنذاك وضعها في دساتير وبنود قوانين اساسية في جميع مؤسسات الحركة الصهيونية، فينص دستور الوكالة اليهودية علي "يتم اكتساب الاراضي كأملاك يهودية .. تؤخذ عقود الاراضي المكتسبة باسم صندوق الدعم الوطني اليهودي علي اساس اعتبارها املاك تخص الشعب اليهودي ولا يمكن التصرف بها .. " الفرة 3 (ث) و ( ج). ثم تحولت تلك النقطة المركزية فيما بعد الي احد مرتكزات التشريع الاسرائيلي بعد عام 1948 خاصة فيما يخص ملكية الاراضي وقد تم دمج جميع الهيئات والمنظمات اليهودية في النظام القانوني والالزامي والقضائي للدولة
في العشرينيات وحتى أواسط الثلاثينيات من القرن العشرين، طرحت الحركة الصهيونية فكرة المساواة بين اليهود والعرب في نطاق الدولة التي عملت وخططت لإقامتها في فلسطين، وذلك كرد فعل على رفض "الجانب العربي" لفكرة الصهيونية. وقد رفعت الحركة الصهيونية في الفترة المذكورة شعارات مثل: "المساواة في القوى"، "ثنائية القومية"، "الفدرالية"، "عدم السيطرة على الآخرين"، وذلك لوصف العلاقات المستقبلية بين العرب واليهود "ضمن إطار الكيان الصهيوني" المزمع إقامته، كي تنال إعجاب الرأي العام الليبرالي السائد في بريطانيا، وتلين الموقف العربي - من دون أن تتنكر لأهدافها النهائية بخصوص السيادة اليهودية على أرض "إسرائيل . سرعان ما بانت حقيقة الموقف الصهيوني حيث أن الحديث عن فكرة المساواة ليس سوى تكتيك نابع من التفاوت الكبير بين رغبة وأهداف الصهيونية في إقامة "بيت قومي يهودي" وبين قدرة اليهود في فلسطين على تحقيقها. فمع قدوم موجات الهجرة وازدياد نسبة عدد السكان اليهود من 17% سنة 1931 إلى 33% سنة 1940، نجد زعماء الحركة الصهيونية يتخلون عن فكرة المساواة بين اليهود والعرب كبرنامج سياسي طويل الأمد، ويتحدثون عن "المساواة" في فترة الانتداب فقط كتكتيك، كما وأوضح بن-غوريون، في خطابه أمام لجنة بيل لثنائية القومية داخل إطار الدولة اليهودية المنوي إقامتها نهائيا من قبل التيار الرئيسي في الحركة الصهيونية، فأعلن أن اليهود هم المجموعة الوحيدة التي يمكن اعتبارها مجموعة قومية في فلسطين ولها حقوق تاريخية كاملة على "ارض "إسرائيل"، و"ليس هناك أي عرق أو أمة أخرى- كوحدة واحدة- ترى في هذا البلد موطنها . سواء أكان عدم ذكر "الحقوق القومية لـ"غير اليهود" في سياق الحديث عن "المساواة التامة" في "وثيقة الاستقلال" مقصودا أم عفويا، فقد أثبت الواقع أن المواطنين العرب لم يحرموا المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية فحسب بل أيضا إن التمييز القومي الذي تمارسه السلطة ضدهم -من دون أن تعترف بذلك طبعا- سواء من خلال السياسة الحكومية التي تتبعها الوزارات المختلفة أو من خلال القوانين والأنظمة سارية المفعول في "إسرائيل" كما ان الديموغرافيا والارض والماء كانو دائما في صلب النزاع بين الصهيونيين المهاجرين / المستوطنين والفلسطينيين المحليين وكان السعي لطلب الارض والديمغرافيا هما الاساس ايضا في المفهوم الصهيوني للترحيل في مرحله ما قبل سنه 1948 . وبمعني اخر ان المعركه الطويله المستمره للصهيونيه ضد الفلسطينيين المحليين كانت معركه من أجل ( أرض أكثر وعرب أقل ) .
البنية القانونية الاسرائيلية ضد فلسطيني 1948
تعد السياسات التمييزيه في اسرائيل تجاه الاقليات خاصه فلسطينيو 1948 نظاما سياسيا يتم نصه من القانون بواسطة الكنيست ( البرلمان ) ، فقد قام الكنيست الاسرائيلي منذ تأسيس دولة اسرائيل عام 1948 بوضع سلسلة من التشريعات الاستراتيجية بدءا من دمج قوانين الانتداب البريطاني قوانين الدفاع المتعددة 1945 ( قوانين الطوارئ ) وقانون اكتساب الارض لاغراض عامة 1943 ومصادرة الاملاك في اوقات قانون الطوارئ( المناطق الامنية ) 1949 ضمن مجموعة قوانين القضاء الاسرائيلي ، واصدار قانون املاك الغائبين 1950 الذي يهدف الي سلب السكان الفلسطينيين الاصليين من أملاكه واجبار الحكومة علي تطبيق قوة القانون بهدف التقدم بسياسيات الفصل علي الاراضي الواقعة تحت سيطرتها بواسطة الاحتلال وتطبيق الخيار العنصري المستند علي الفرق بين اليهودي وغير اليهودي علي مواطنة الدولة اليهودية.
قانون المواطنة ( الجنسيه ) : صدر قانون المواطنه عام 1950 وينص القانون علي أن حق الحصول على الجنسية "الإسرائيلية" أوتوماتيكيا ومن دون قيد أو شرط بناء على حق العودة، لم يمنح فقط لليهود المهاجرين إلى "إسرائيل" بعد قيامها بل أعطى أيضا بأثر رجعي لليهود الذين هاجروا إلى فلسطين أو الذين ولدوا فيها قبل قيام الدولة. وعليه، فإن اليهود الذين كانوا موجودين في البلد قبل سن القانون قد حصلوا جميعا على الجنسية "الإسرائيلية" بناء على "حق العودة". أما السكان العرب الذين كانوا موجودين في فلسطين قبل قيام الدولة ولم يغادروها سنة 1948، فقد توجب عليهم إثبات توفر ثلاثة شروط مجتمعة فيهم للحصول على الجنسية "الإسرائيلية":
أولا- أن يكون الشخص المعني مسجلا في سجل السكان بتاريخ 1 آذار/مارس 1952.
ثانيا- أن يكون الشخص المعني مقيما في "إسرائيل" يوم بدء سريان قانون الجنسية، أي في 14 تموز/ يوليو 1952.
ثالثا- أن يكون الشخص المعني موجودا في "إسرائيل" أو في منطقة أصبحت جزءا من "إسرائيل" بعد إقامتها، أو أن يكون قد دخل "إسرائيل" بصورة قانونية في الفترة ما بين إقامة دولة "إسرائيل" (15 أيار/مايو 1949) وبدء سريان قانون الجنسية.
يتبع...
إن الصهيونية والديمقراطية تتناقضان تناقضا جوهريا وان سياسات الدولة التمييزية عامل حاسم في التوجهات الساسية للعرب في اسرائيل ، وان التعايش العربي – اليهودي سيلتزم اعادة صوغ الصهيونية ومثلها الطبيعة اليهودية الصهيونية لدولة اسرائيل ، من دون ان يحتاج ذلك الي ابطالهمالم يزل الراي العام اليهودي يتسم فيما يتعلق بمعاملة الفلسطينيين في اسرائيل بالتغاضي عما تقدم الدولة عليه من انتهاكات صارخة للقانون الدولي ، ربما مال احيانا الي الاعراب عن تفضيله فرض قيود واضحة علي الحقوق المدنية والسياسية للاقلية العربية في دولة اسرائيل ، مما ينذر بالخطر من حيث التمييز في معاملتهم ما كان من قيام الشرطة الاسرائيلية بتأليف وحدة خاصة لمكافحة الارهاب داخل حدود أراضي 1948 غايتها رصد أنشطة المواطنيين من عرب اسرائيل في الدولة وقد الفت وحدة خاصة ايضا " يحيدوت نفحاروت " مهمتها التقصي عما يوصف بالمباني غير المشروع في القطاع العربي وهدمه ، وبعد اندلاع الانتفاضة الاولي الفت فرقة خاصة من الشرطة تدعي " ياسام " تعمل في القطاع العربي حصرا خاصة وأخري في النقب لرصد النشاط البدو من عرب اسرائيل ، وهذه الفرق تضاف جميعها الي جهاز الامن النظامي الواسع الانتشار في القطاع العربي . وبعد الانتفاضة الثانية وتفريط الشرطة الاسرائيلية في قتل ومهاجمة عرب اسرائيل المتضامنيين مع اخوانهم في الاراضي المحتلة ، وبالرغم من تشكيل لجنة اور للتحقيق في ذلك الحدث الا انها لم تسفر عن شئ يذكر .
تقوم السياسية الاسرائيلية علي الايديولوجية الصهيونية المستندة علي الفرق بين " اليهودي ، وغير اليهودي " والملتزمة ببرنامج سياسي استيطاني استعماري ، فقد قامت المدرسة السياسية الصهيونية بجميع تياراتها ثم احزابها بعد نشوء الدولة بتأسيس وتعزيز قيام الدولة ذات السيادة في منطقة فلسطين وتكون هذه الدولة هي الدولة اليهودية دولة اسرائيل والتي حققت ذلك من خلال ( قانون املاك الغائبين ) من جهة وتطبيقه العملي ( التهجير القسري الجماعي تحت غطاء حرب 1948-1949 للسكان الفلسطينيين الاصليين ) ثم بزيادة معدلات الهجرة اليهودية لضمان أغلبية ديمغرافية للعرق اليهودي ) في الاراضي الخاضعة لسيطرتها .
لذا قامت كل من المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية والصندوق الدعم الوطني اليهودي منذ مؤتمر بازل 1897 حتي عام 1994 بوضع الفرق بين " اليهودي ، وغير اليهودي " كنقطة مركزية تم من خلالها آنذاك وضعها في دساتير وبنود قوانين اساسية في جميع مؤسسات الحركة الصهيونية، فينص دستور الوكالة اليهودية علي "يتم اكتساب الاراضي كأملاك يهودية .. تؤخذ عقود الاراضي المكتسبة باسم صندوق الدعم الوطني اليهودي علي اساس اعتبارها املاك تخص الشعب اليهودي ولا يمكن التصرف بها .. " الفرة 3 (ث) و ( ج). ثم تحولت تلك النقطة المركزية فيما بعد الي احد مرتكزات التشريع الاسرائيلي بعد عام 1948 خاصة فيما يخص ملكية الاراضي وقد تم دمج جميع الهيئات والمنظمات اليهودية في النظام القانوني والالزامي والقضائي للدولة
في العشرينيات وحتى أواسط الثلاثينيات من القرن العشرين، طرحت الحركة الصهيونية فكرة المساواة بين اليهود والعرب في نطاق الدولة التي عملت وخططت لإقامتها في فلسطين، وذلك كرد فعل على رفض "الجانب العربي" لفكرة الصهيونية. وقد رفعت الحركة الصهيونية في الفترة المذكورة شعارات مثل: "المساواة في القوى"، "ثنائية القومية"، "الفدرالية"، "عدم السيطرة على الآخرين"، وذلك لوصف العلاقات المستقبلية بين العرب واليهود "ضمن إطار الكيان الصهيوني" المزمع إقامته، كي تنال إعجاب الرأي العام الليبرالي السائد في بريطانيا، وتلين الموقف العربي - من دون أن تتنكر لأهدافها النهائية بخصوص السيادة اليهودية على أرض "إسرائيل . سرعان ما بانت حقيقة الموقف الصهيوني حيث أن الحديث عن فكرة المساواة ليس سوى تكتيك نابع من التفاوت الكبير بين رغبة وأهداف الصهيونية في إقامة "بيت قومي يهودي" وبين قدرة اليهود في فلسطين على تحقيقها. فمع قدوم موجات الهجرة وازدياد نسبة عدد السكان اليهود من 17% سنة 1931 إلى 33% سنة 1940، نجد زعماء الحركة الصهيونية يتخلون عن فكرة المساواة بين اليهود والعرب كبرنامج سياسي طويل الأمد، ويتحدثون عن "المساواة" في فترة الانتداب فقط كتكتيك، كما وأوضح بن-غوريون، في خطابه أمام لجنة بيل لثنائية القومية داخل إطار الدولة اليهودية المنوي إقامتها نهائيا من قبل التيار الرئيسي في الحركة الصهيونية، فأعلن أن اليهود هم المجموعة الوحيدة التي يمكن اعتبارها مجموعة قومية في فلسطين ولها حقوق تاريخية كاملة على "ارض "إسرائيل"، و"ليس هناك أي عرق أو أمة أخرى- كوحدة واحدة- ترى في هذا البلد موطنها . سواء أكان عدم ذكر "الحقوق القومية لـ"غير اليهود" في سياق الحديث عن "المساواة التامة" في "وثيقة الاستقلال" مقصودا أم عفويا، فقد أثبت الواقع أن المواطنين العرب لم يحرموا المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية فحسب بل أيضا إن التمييز القومي الذي تمارسه السلطة ضدهم -من دون أن تعترف بذلك طبعا- سواء من خلال السياسة الحكومية التي تتبعها الوزارات المختلفة أو من خلال القوانين والأنظمة سارية المفعول في "إسرائيل" كما ان الديموغرافيا والارض والماء كانو دائما في صلب النزاع بين الصهيونيين المهاجرين / المستوطنين والفلسطينيين المحليين وكان السعي لطلب الارض والديمغرافيا هما الاساس ايضا في المفهوم الصهيوني للترحيل في مرحله ما قبل سنه 1948 . وبمعني اخر ان المعركه الطويله المستمره للصهيونيه ضد الفلسطينيين المحليين كانت معركه من أجل ( أرض أكثر وعرب أقل ) .
البنية القانونية الاسرائيلية ضد فلسطيني 1948
تعد السياسات التمييزيه في اسرائيل تجاه الاقليات خاصه فلسطينيو 1948 نظاما سياسيا يتم نصه من القانون بواسطة الكنيست ( البرلمان ) ، فقد قام الكنيست الاسرائيلي منذ تأسيس دولة اسرائيل عام 1948 بوضع سلسلة من التشريعات الاستراتيجية بدءا من دمج قوانين الانتداب البريطاني قوانين الدفاع المتعددة 1945 ( قوانين الطوارئ ) وقانون اكتساب الارض لاغراض عامة 1943 ومصادرة الاملاك في اوقات قانون الطوارئ( المناطق الامنية ) 1949 ضمن مجموعة قوانين القضاء الاسرائيلي ، واصدار قانون املاك الغائبين 1950 الذي يهدف الي سلب السكان الفلسطينيين الاصليين من أملاكه واجبار الحكومة علي تطبيق قوة القانون بهدف التقدم بسياسيات الفصل علي الاراضي الواقعة تحت سيطرتها بواسطة الاحتلال وتطبيق الخيار العنصري المستند علي الفرق بين اليهودي وغير اليهودي علي مواطنة الدولة اليهودية.
قانون المواطنة ( الجنسيه ) : صدر قانون المواطنه عام 1950 وينص القانون علي أن حق الحصول على الجنسية "الإسرائيلية" أوتوماتيكيا ومن دون قيد أو شرط بناء على حق العودة، لم يمنح فقط لليهود المهاجرين إلى "إسرائيل" بعد قيامها بل أعطى أيضا بأثر رجعي لليهود الذين هاجروا إلى فلسطين أو الذين ولدوا فيها قبل قيام الدولة. وعليه، فإن اليهود الذين كانوا موجودين في البلد قبل سن القانون قد حصلوا جميعا على الجنسية "الإسرائيلية" بناء على "حق العودة". أما السكان العرب الذين كانوا موجودين في فلسطين قبل قيام الدولة ولم يغادروها سنة 1948، فقد توجب عليهم إثبات توفر ثلاثة شروط مجتمعة فيهم للحصول على الجنسية "الإسرائيلية":
أولا- أن يكون الشخص المعني مسجلا في سجل السكان بتاريخ 1 آذار/مارس 1952.
ثانيا- أن يكون الشخص المعني مقيما في "إسرائيل" يوم بدء سريان قانون الجنسية، أي في 14 تموز/ يوليو 1952.
ثالثا- أن يكون الشخص المعني موجودا في "إسرائيل" أو في منطقة أصبحت جزءا من "إسرائيل" بعد إقامتها، أو أن يكون قد دخل "إسرائيل" بصورة قانونية في الفترة ما بين إقامة دولة "إسرائيل" (15 أيار/مايو 1949) وبدء سريان قانون الجنسية.
يتبع...
