الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
يزور المتحف البريطاني كل عام حوالي 5 ملايين سائح من كل أنحاء العالم، يدخلون من البوابة الرئيسة مجاناً، ويدفع كل واحدٍ منهم إذا أراد دخول المعرض سبعة جنيهات إسترلينية، يؤكد أحدث استقصاء للرأي بين زوار هذا المُتحف العتيق أن 90% منهم يزورنه أساساً لرؤية الآثار المصرية.
إحساس مزدوج المعنى يملك عليك لحظاتك داخل المتحف، إحساس بالرغبة في الصراخ أمام المعالم، هذه آثار أجدادي، وإحساس آخر بالأسى والتساؤل المر: لماذا اضطرُ ويضطر إخواني من العرب إلى زيارة دولة أجنبية للتعرف على آثارنا؟ وكيف -بحق العدل والإنصاف- يسرقون منا تراثنا تحت أي مُسمى ينعمون بالمجد والأبهة ثم يبيعون لنا بضاعتنا في صور مختلفة كل يوم.
كانت هذه أول مرة تُتاح فيها الفرصة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح للاطلاع على آثار اليمن التي لا يملكها اليمن، جَّمعتها مؤسسة إيطالية من متاحف أوروبية شتى لعرضها في روما في أبريل/نيسان من عام 2000م، كغيره من زعماء العرب يستطيع المطالبة باستردادها، وكغيره من الزعماء العرب يبقى رهن التاريخ الحديث والحسابات السياسية وما يُوصف بالقوانين الدولية.
نجد إن أهم اتفاقية على هذه الساحة هي اتفاقية اليونسكو التي صدرت في باريس سنة 1970م، هذه الاتفاقية -في رأيي- وضعت حد فاصل بين عصر سابق كان مُباح فيه تجارة الآثار وخروج الآثار وتهريبها بطُرق غير مشروعة، وعصر جديد اتفقت فيه دول العالم على أن تهريب الآثار وخروجها بطرق غير مشروعة هو أمر منافٍ للأخلاق ومبادئ العدالة وللقوانين الدولية.
أن الدول الكبرى بعضها رفض التوقيع على اتفاقية اليونسكو، يمكن كان آخرها يمكن أمريكا وقعت في بداية الثمانينات 83، فيه دول مثل: ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا من مصلحتها عدم عودة هذه الآثار، وبتعطل اتفاقية اليونسكو وبتقول إنه أن اتفاقية اليونسكو لا تتماشى مع القوانين والتشريعات الداخلية في كل دولة، وإنه نحنا.. بدليل بريطانيا طلعت قانون تقول: إنه ليس من حق أي دولة استرداد قطعة أثرية موجودة في المتاحف البريطانية مضى عليها 50 سنة في بريطانيا، سواء خرجت بشكل شرعي أو غير شرعي.
اتفاقية اليونسكو فضفاضة لو كان لديك وقت لقراءتها، فهي توصي بكل شيء، لكنها غير واقعية، فحتى بالنسبة لبلد غني كبريطانيا لم تستطيع تنفيذ جميع الوصايا، يمكنك أن تنتقي بعض الجوانب القابلة للتنفيذ كالولايات المتحدة التي لم تعتمد إلا بنداً أو بندين من اتفاقية اليونسكو.
هذه الدول أيضاً قامت بعقد اتفاقيات على المستوى الأميركي والأوروبي فيما بينها بشكل إقليمي أو قاري لحماية ممتلكاتها هي، ولكن ليس لحماية ممتلكات دول العالم الثالث، وهي دول الحضارات القديمة أصلاً.
فحصل ردة عن هذه الاتفاقية، اتفاقية أخرى ظهرت على الساحة هي اتفاقية روما 1995م الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (....) تقرر مبدأ تقادم المطالبة بالأثر بثلاث سنوات من تاريخ العلم بخروج الأثر، أو افتراض العلم على أسس معقولة؟ هذه الاتفاقية تتعامل مع دول، كيف أقول العلم.. العلم أو افتراض العلم على أسس معقولة؟
قد يكون هذا مقبولاً للتعاملات ما بين الأفراد في القانون المدني في الدولة العلم علم الشخص، لكن علم الدولة كيف أسجله؟ هل هو علم أي فرد من أفراد الشعب؟ هل هو المقصود علم حارس الآثار، مفتش الآثار في المنطقة، أم الوزير الذي له اختصاص بمجال الآثار في الدولة، أم علم رئيس الدولة؟
حينما تبدأ عملية المطالبة يقول لك إن هذا مرت عليها سنوات كثيرة وأُدخلت سجلاتنا فمن الصعوبة أن نلغيها.. نرفع من السجلات هذه الأرقام أو نرفعها من المتاحف ونعيدها إلى البلاد، لكن العراق يستمر يطالب، لأن هذا حق شرعي.
إحساس مزدوج المعنى يملك عليك لحظاتك داخل المتحف، إحساس بالرغبة في الصراخ أمام المعالم، هذه آثار أجدادي، وإحساس آخر بالأسى والتساؤل المر: لماذا اضطرُ ويضطر إخواني من العرب إلى زيارة دولة أجنبية للتعرف على آثارنا؟ وكيف -بحق العدل والإنصاف- يسرقون منا تراثنا تحت أي مُسمى ينعمون بالمجد والأبهة ثم يبيعون لنا بضاعتنا في صور مختلفة كل يوم.
كانت هذه أول مرة تُتاح فيها الفرصة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح للاطلاع على آثار اليمن التي لا يملكها اليمن، جَّمعتها مؤسسة إيطالية من متاحف أوروبية شتى لعرضها في روما في أبريل/نيسان من عام 2000م، كغيره من زعماء العرب يستطيع المطالبة باستردادها، وكغيره من الزعماء العرب يبقى رهن التاريخ الحديث والحسابات السياسية وما يُوصف بالقوانين الدولية.
نجد إن أهم اتفاقية على هذه الساحة هي اتفاقية اليونسكو التي صدرت في باريس سنة 1970م، هذه الاتفاقية -في رأيي- وضعت حد فاصل بين عصر سابق كان مُباح فيه تجارة الآثار وخروج الآثار وتهريبها بطُرق غير مشروعة، وعصر جديد اتفقت فيه دول العالم على أن تهريب الآثار وخروجها بطرق غير مشروعة هو أمر منافٍ للأخلاق ومبادئ العدالة وللقوانين الدولية.
أن الدول الكبرى بعضها رفض التوقيع على اتفاقية اليونسكو، يمكن كان آخرها يمكن أمريكا وقعت في بداية الثمانينات 83، فيه دول مثل: ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا من مصلحتها عدم عودة هذه الآثار، وبتعطل اتفاقية اليونسكو وبتقول إنه أن اتفاقية اليونسكو لا تتماشى مع القوانين والتشريعات الداخلية في كل دولة، وإنه نحنا.. بدليل بريطانيا طلعت قانون تقول: إنه ليس من حق أي دولة استرداد قطعة أثرية موجودة في المتاحف البريطانية مضى عليها 50 سنة في بريطانيا، سواء خرجت بشكل شرعي أو غير شرعي.
اتفاقية اليونسكو فضفاضة لو كان لديك وقت لقراءتها، فهي توصي بكل شيء، لكنها غير واقعية، فحتى بالنسبة لبلد غني كبريطانيا لم تستطيع تنفيذ جميع الوصايا، يمكنك أن تنتقي بعض الجوانب القابلة للتنفيذ كالولايات المتحدة التي لم تعتمد إلا بنداً أو بندين من اتفاقية اليونسكو.
هذه الدول أيضاً قامت بعقد اتفاقيات على المستوى الأميركي والأوروبي فيما بينها بشكل إقليمي أو قاري لحماية ممتلكاتها هي، ولكن ليس لحماية ممتلكات دول العالم الثالث، وهي دول الحضارات القديمة أصلاً.
فحصل ردة عن هذه الاتفاقية، اتفاقية أخرى ظهرت على الساحة هي اتفاقية روما 1995م الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (....) تقرر مبدأ تقادم المطالبة بالأثر بثلاث سنوات من تاريخ العلم بخروج الأثر، أو افتراض العلم على أسس معقولة؟ هذه الاتفاقية تتعامل مع دول، كيف أقول العلم.. العلم أو افتراض العلم على أسس معقولة؟
قد يكون هذا مقبولاً للتعاملات ما بين الأفراد في القانون المدني في الدولة العلم علم الشخص، لكن علم الدولة كيف أسجله؟ هل هو علم أي فرد من أفراد الشعب؟ هل هو المقصود علم حارس الآثار، مفتش الآثار في المنطقة، أم الوزير الذي له اختصاص بمجال الآثار في الدولة، أم علم رئيس الدولة؟
حينما تبدأ عملية المطالبة يقول لك إن هذا مرت عليها سنوات كثيرة وأُدخلت سجلاتنا فمن الصعوبة أن نلغيها.. نرفع من السجلات هذه الأرقام أو نرفعها من المتاحف ونعيدها إلى البلاد، لكن العراق يستمر يطالب، لأن هذا حق شرعي.
هل تعتقد أن هذه عملية منظمة ومتعمدة لإلغاء التاريخ العربي؟
